مكافحة التهرب الجمركى ببورسعيد تضبط أكبر محاولة تبديد لكمية من الأحذية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية برئاسة مجدى إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية، ا من ضبط محاولة تبديد كمية كبيرة من الأحذية الجلدية التى تم الإفراج عنها من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بنظام الإفراج المؤقت تحت التحفظ بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1978 ولائحته المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005.
قامت شركة أ . ل باستيراد مشمول 11 بيان جمركى بجمارك بورسعيد أرقام 19638 ، 19640 ، 19643 ، 19665 ، 20181 ، 20360 ، 20396 ، 20435 ، 20478 ، 20528 ، 20532 لسنة 2014 بنظام الوارد النهائى من الصين وتركيا لصنف أحذية جلدية وتم الإفراج عن المشمول طبقا لنظام الإفرج المؤقت تحت التحفظ والتخزين بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائى من الجهة الرقابية المختصة وهى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وبتشكيل لجنة لفحص المستندات والإجراءات الخاصة بهذه البيانات الجمركية ومراجعة البيانات بإدارة متابعة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بالإدارة العامة لمكافحة التهرب بالمنطقة الشرقية تبين أن المشمول عبارة عن 153 حاوية بعدد 133473 كرتونة بعدد 243151 دستة وبإجمالي 2 مليون و 917 ألف و 812 حذاء جلدي مع عدم ورود أى إخطارات من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإفراج النهائى كما أنه لا يوجد ما يفيد إعادة تصدير أوإعدام أيا من تلك الرسائل طبقا للقانون وتم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتى أفادت برفض هذه الرسائل معمليا ونهائيا.
تم تشكيل لجنة للذهاب لمقر الشركة من طارق خلف مدير إدارة السلع تحت التحفظ ومحسن الجندى رئيس القسم والسعيد الديدامونى مدير إدارة المكافحة بالإدارة العامة لمكافحة التهرب (التزام) ومفتشى إدارة التحريات والضبط بالإسماعيلية أحمد سالم وأحمد رشيد وذلك على العنوان المحدد بالبيانات الجمركية بالقنطرة غرب فتبين عدم وجود مقر للشركة أو مخازن.
وبلغ إجمالى القيمة 9 ملايين و 204 ألفا و 306 جنيهات، والتعويض الجمركى المستحق مبلغ 27 مليونا و612 ألفا و918 جنيها .
وبالعرض على يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 73 لسنة 2016 والإحالة إلى إدارة القضايا المدنية والإدارية والجنائية للسير فى الإجراءات القانونية .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة جميع أشكال التهرب الجمركى.