وقف التعامل مع 8 شركات موردة لأرز التموين

لمخالفتها مواصفات الجودة..

قرر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وقف تعامل 8 شركات ومنشأة موردة للأرز التموينى مع هيئة السلع التموينية لمدة عام لتجاوزها نسبة الكسر المحددة فى المواصفة القياسية بنسب كبيرة والتنبيه على شركتى الجملة بعدم استلام أى أرز من الشركات التى تم إيقاف التعامل معها.
كما كلف رشيد قطاع التجارة الداخلية بإحالة محاضر سحب العينات ونتائج تحليلها إلى النيابة العامة باعتبار أن الواقعة تشكل جرائم غش تجارى وغش فى توريد سلعة إلى جهة حكومية.
يأتى هذا فى إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة على تسليمات الأرز التموينى من الموردين والشركات المسجلة فى سجل الموردين للأرز التموينى للهيئة العامة للسلع التموينية، والتى يصل عددها إلى 129 شركة ومنشأة موردة.
وقال رشيد إن هذه الإجراءات تأتى فى إطار حرص الوزارة على ضمان حصول أصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددهم 62 مليون مواطن على الأرز التموينى بمواصفات عالية الجودة، وفى الوقت نفسه عقاب الشركات المتلاعبة.
ومن جانبه، أكد المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، أنه بالإضافة إلى وقف الشركات المخالفة لمدة عام سيتم خصم الغرامة المقررة بكراسة التعاقد والخاصة بتجاوز نسب الكسر المسموح بها، وذلك من مستحقات الشركات المخالفة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، وحذر مستشار وزير التجارة والصناعة من أن الحملات الرقابية سوف تستمر لسحب عينات دورية وأن ثبوت المخالفة مرة أخرى سوف يعرض الشركات للشطب النهائى من التعامل مع الهيئة العامة للسلع التموينية.
وكان وزير التجارة والصناعة قد كلف قطاع التجارة الداخلية بسحب عينات من الأرز التموينى من مخازن شركتى الجملة (المصرية والعامة لتجارة السلع الغذائية) وكذلك محال توزيع السلع التموينية على نطاق 4 محافظات هى القاهرة والجيزة وحلوان والقليوبية للكشف عن مدى مطابقة الأرز التموينى للمواصفات التعاقدية، حيث بلغ عدد العينات التى تم سحبها وتحليلها بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نحو 60 عينة كانت نسب الكسر الكبيرة خاصة بالشركات ومنشآت التالية: شركة مصطفى عبد الجواد، وشركة رويزق، ومضرب عادل أمين، ومضرب الإخلاص، ومضرب البير، ومضرب استايل، وشركة خالد بشر، وشركة الصفوة للاستيراد.