أزمة ثقة

هناك من الأحداث التى عملت على هتك الثقة ما بين الحكومة والمواطنين من خلال الأحداث الأخيرة على الساحة السياسية والاجتماعية والصحية، ولنقل كل ذلك مجتمعا فى لفظ الساحة الحياتية وقد قمت بالتنويه فى بداية كلماتى من خلال تصنيف سياسى اجتماعى صحى، حيث ربما أن هناك من لا يعى كلمة الحياتية ولكن الحياتية هنا تتعلق بكون الشعب المصرى شعبا آدميا أولا وأخيرا وأن السقوط الحالى والفجوة الكبرى التى يصعب ردمها أو خلق جسراً من فوقها لمحاولة توطيد الثقة أو عمل نوع جديد من الثقة بات أمرا مرفوضا من البداية من قبل الشعب.
يكاد الأمر أن يكون منغلقا من خلال ما نراه فى الشارع المصرى ومن تلك الأقاويل التى تقول بكل بساطة (لينا رب اسمه الكريم) وانتهى الاعتقاد القائل (الشرطة فى خدمة الشعب) وصار الأمر كالتالى (الشعب الغلبان فى خدمة الحكومة) حيث صار المواطن المصرى يتحاشى الوقوع فى أية مشكلة أيا كانت مشكلة بسيطة حتى لا يؤدى به الأمر للوقوع بين أنياب الحكومة الهشة فى نظرهم والظالمة فى نظر البعض الآخر إن لم يكن الجميع.
لكى يمر الميكروباص لابد وأن يكون هناك رشوة لأمين الشرطة، لكى تحصل على حقوقك العادية جدا عليك بتقديم الرشوات فى الهيئات الحكومية المختلفة لإنهاء الأوراق التى من حقك كمواطن أن ينهيها الموظف ولا يحتاج الأمر إلى الرشوة، لأنه يتقاضى لأجل خدمة المواطنين وليس استغلالهم والمؤسف أن حكومتنا الموقرة تعى ذلك تماما وتغض نظرها بملء إرادتها عما يسير من اختراقات كاملة فى حقوق المدنيين.
وتأتى أخيرا إلى أقسام الشرطة ومعاملة المواطنين معاملة لا تنتمى لأى نوع من الآدمية أو الأخلاقية.
أزمة ثقة بين الشعب والحكومة تكبر كل يوم وتزداد مع ما تسنه الحكومة من قوانين لا تخدم المواطن سواء بالطريق المباشر أو غير المباشر، أزمة ثقة جعلت المواطن المصرى لا يؤمن بمسئوليه، أزمة ثقة تتحول إلى بركان خامد فى طى الانفجار، أزمة ثقة لا ضحية لها سوى الشعب بفئاته المختلفة وكما يقول المثل المصرى (اللى ليه ضهر ميضربش على بطنه) ولكن ما هو العدد الذى يملك ذلك (الضهر)؟ وهل القانون الآن يسير على من لهم بطن بلا ظهر أم أن المشرّع يسن قوانينه على فئة معينة والحكومة تنفذ القانون؟، أزمة ثقة ستنتهى عاجلا أم آجلا ولكنها ستنتهى وتُنهى معها شعبا بلا ظهر.