حقائق وأوهام الدستور

لأنها المرة الأولى التى يتم فيها بيع صحيفة لامعة حدث كل هذا الارتباك. أقصد صحيفة الدستور. واختلطت أمور لا علاقة لها بالأسئلة الأساسية، بل ودعنى أقل إن الأمور العامة اختلطت بالخاصة، حتى أنه أصبح من الصعب معرفة الصواب من الخطأ. فتجد من يرفض رفضا قاطعا أن يكون للمُلاك الجدد أى نفوذ أو سطوة على ما يملكون ودفعوا فيه الملايين. وهناك من يريد أن ينسب ملكية للصحيفة لمن صنعوها، وفى حالة الدستور يتم نسبها إلى الزميل العزيز إبراهيم عيسى، على أرضية أنه، وهذا حق، هو صاحب السياسة التحريرية فى الإصدار الأول والثانى، وهو القوة المحركة لهذه التجربة الاستثنائية، حتى لو اختلفنا معها.
ناهيك عن انتشار كم هائل من الشائعات كلها تصب فى وجود مؤامرة أمنية حكومية لإجهاض هذه "الصحيفة المعارضة"، حتى أصبح المُلاك الجدد فى وضع صعب وكأنهم عملاء للسلطة الحاكمة ويأتمرون بأوامرها، وهو ما ينطبق على زملاء أعزاء قرروا الاستمرار مع المُلاك الجدد. وهذا أيضا ما دفع الدكتور السيد البدوى، وهو سياسى ورئيس حزب الوفد لأن ينسحب، فهو فى النهاية لا يريد أن يتأثر رصيده السياسى.
إذن فأين الحق والباطل فى هذه الأزمة؟
1- أظن أنه علينا كصحفيين أن نعترف بأن السياسة التحريرية هى حق لمُلاك الصحف، وهذا ما يحدث فى كل مكان فى الدنيا، ويحدث فى مصر. فلا توجد صحيفة (قومية وخاصة وحزبية) ليس لها سياسة وخطوط حمراء حددها المُلاك أو وافقوا على اقتراحات رئيس التحرير وطاقم العمل معه. وبالتالى فالحديث عن الحفاظ على نهج الزميل إبراهيم عيسى هو كلام غير عملى ولن يؤدى إلى شىء.
2-السؤال الثانى الذى تطرحه الأزمة: هل من حق المُلاك الجدد إقالة رئيس التحرير؟
الإجابة بنعم، وهذا حدث ويحدث فى كل الصحف ووسائل الإعلام فى مصر وفى غيرها، أى الإقالة من الموقع الوظيفى عندما تختلف الرؤى والأفكار، أو حتى عندما تختلف طرق الإدارة. ومن الممكن أن يبقى الزميل الذى رئاسة التحرير ككاتب، وإذا رفض وهذا حقه، فله تعويض مادى لائق يتم تحديده بالتفاوض بينه وبين المُلاك فى وجود نقابة الصحفيين كطرف أساسى.
3- وهذا ينطبق على كل الزملاء، فالذى يريد منهم الانسحاب لأن السياسة التحريرية تغيرت، وهذا ما نسميه بشرط الضمير، يستقيل ويحصل على تعويض لائق. والزملاء الذين يقررون الاستمرار، وهذا حقهم، لابد من التفاوض من أجل تأمين شروط إنسانية ومحترمة لهم.
4- هذه فرصة أمام الوسط الصحفى وأمام نقابة الصحفيين حتى تضع قواعد حاكمة يمكن الاستفادة منها، إذا تكرر الأمر، وسوف يتكرر بالطبع، واقتراحى هو أن يكون التعويض ليس رقما مغلقا، ولكن يتم حسابه بعدد معين من الراتب الشهرى يتم الاتفاق عليه.
5- ربما يكون ما حدث فى الدستور فرصة لأن يفكر الصحفيون العاملون فى أى مؤسسة بأن يكون لهم نسبة من الأسهم، صحيح أنها لن تكون نسبة حاكمة، ولكنها فى كل الأحوال ستكون مؤثرة.
5- أعرف أن الأمر صعب على الكثير من الزملاء فى صحيفة الدستور، وأعرف أنه صعب جدا على الكثير منهم العمل مع غير الزميل إبراهيم عيسى، ولكن الرغبة شىء، والواقع شىء آخر، فهذه حقائق سوق الصحافة ووسائل الإعلام، كانت موجودة طوال الوقت وستظل موجودة إلى ما شاء الله جل علاه.