فى الانتخابات المقبلة.. الإعلام وحده غير قادر على التغيير

لعبت بعض الصحف الحزبية والخاصة وعدد من الفضائيات التى قامت بتغطية الانتخابات السابقة دور المراقب المحايد، كما اكتسبت بعض الكوادر الإعلامية قدراً معقولاً من التدريب والخبرات على تغطية الانتخابات، فضلاً عن ما وفره الإعلام الجديد، الإنترنت وشباب المدونين، فى مراقبة الانتخابات، ولكن هل سيظل هذا الدور فى الانتخابات القادمة؟.
يؤكد الدكتور محمد شومان، عميد المعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق، فى ورقة بحثية بعنوان "دور الإعلام فى التصدى للظواهر السلبية المصاحبة للانتخابات" قائلا: "يتقيد دور الإعلام فى الانتخابات بعدد من المحددات أهمها: الطبيعة السياسية للنظام الشمولى الحالى الذى يتعمد استمرار حالة الطوارئ، وضعف ضمانات نزاهة الانتخابات، ورفض الرقابة الدولية على الانتخابات".
إلى جانب مستوى الحرية فى الإعلام المصرى وتعدديته فوسائل الإعلام الجديد والصحافة الورقية تتمتع بهامش ديمقراطى أوسع من الصحف والإذاعة والقنوات التليفزيونية الحكومية.
جمود الأطر التنظيمية والقانونية القائمة بما فيها المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وعدم قدرتها على احتواء أو تنظيم التطورات التى لحقت بالمشهد الإعلامى الحالى.
توقع شومان أننا إزاء سيناريو تكرارى لا يبشر بتغيير أو تحول كبير فى مواقف الأطراف الفاعلة فى النظام الإعلامى، حيث سيقوم الإعلام الخاص وإلى حد كبير الصحف الحزبية بالكشف عن التجاوزات فى العملية الانتخابية.
كما لن يؤدى كشف الإعلام للظواهر السلبية فى الانتخابات إلى خروج مظاهرات احتجاجية كبيرة أو اتفاق قوى وأحزاب المعارضة على رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات والتشكيك فيها والعمل المشترك على إسقاطها.
لن يحدث شيئاً من ذلك لأن الإعلام يظل متغيرا ضمن متغيرات أخرى عديدة، لا يستطيع أن يعمل بمعزل عنها، لذلك من غير المنطقى تحميل الإعلام المصرى على اختلاف انتماءاته ومواقفه ما لا طاقة له به.
ويضيف: "سيقتصر دور الإعلام على نحو ما حدث فى انتخابات 2005 وغيرها من الانتخابات، ممثلاً فى تسجيل وقائع وتفاصيل الانتهاكات والظواهر السلبية واقتراح الحلول".
ولاشك أن تفاصيل عملية التسجيل ولعب دور الرقيب قد يتطور فى ظل التطور التكنولوجى وزيادة خبرة نشطاء حقوق الإنسان والمدونين، لكن كل هذه المجهودات ستظل بعيدة عن دائرة الفعل السياسى، وربما يكون تسجيل الظواهر السلبية وكشفها مفيداً فقط لأغراض الدراسة والبحث أو التأريخ لانتخابات الجمهورية الرابعة.