الحكومة والغرف التجارية «إيد واحدة» فى مواجهة ارتفاع أسعار السلع

الاتفاق مع التجار على تثبيت الأسعار والتوسع فى الإنتاج لزيادة المعروض وتخفيض هامش الربح

بدأت الحكومة والغرف التجارية تنفيذ مبادرة «الشعب يأمر» لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيضها، وذلك من خلال مجموعة من اللجان التى تم تشكيلها من وزارة التموين والغرف التجارية.

قال على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن اللجان التى تم تشكليها من قبل وزارة التموين، والتى أعلن الوزير عنها، يجب أن تتعاون سريعا لأداء الدور المطلوب منها لخفض الأسعار فى السوق، من خلال زيادة المعروض من السلع، بالإضافة إلى اختصار مراحل النقل، بحيث تكون من المصنع للمستهلك مباشرة، حتى لا يتم تحميل السلعة تكلفة النقل.

وأوضح أنه يوجد فرق بين مصنع تكلفة إنتاجه مرتفعة، وهامش ربحه منخفض، ومصنع تكلفة إنتاجه منخفضة وهامش ربحه كبير، ويجب أن تقوم المحال والسلاسل التجارية الكبيرة بتخفيض أسعارها، وتخفيض هامش الربح.

وكشف خالد فتح الله، نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، صاحب سلاسل فتح الله ماركت، عن اشتراك السلاسل التجارية التابعة له فى حملة الإعلامى عمرو أديب «الشعب يأمر»، من خلال الاتفاق مع المصانع بتوريد المنتجات الغذائية الأساسية، مثل السكر والأرز والزيت والعصائر والألبان دون هامش ربح، وأكد التزامه ببيع هذه المنتجات بأسعار المصنع بدون تحقيق هامش ربح لمدة 3 أشهر، وأشار إلى أن إعلان وزير التموين عن تشكيل لجان لمتابعة وضبط الأسعار لا تؤتى ثمارها، لأن مبادرات خفض الأسعار تأتى من التجار والمصنعين.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الغرف تساند الحكومة فى حملات خفض الأسعار، من خلال الاتفاق مع المصانع والتجار على تثبيت أسعارها، مع التوسع فى الإنتاج لزيادة المعروض من السلع، خاصة الأساسية، وأوضح أنه تم الاتفاق مع التجار والمصنعين على تخفيض هامش الربح، أو العمل على زيادة العروض المجانية على المنتجات الغذائية.

وأكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، أن الحكومة قادرة على ضبط الأسعار وانخفاضها كما وعد الرئيس السيسى، وأشار إلى أن التجار لديهم رغبة قوية فى خفض الأسعار، خاصة أن الأسعار فى تزايد كل يوم، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار يحقق خسائر للتاجر نتيجة قلة المبيعات، وتراجع دوران رأس المال.

وقال حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الأسبق، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، إنه تم طرح 600 ألف طن يوميا فى الأسواق، وأرجع ارتفاع سعره فى الأسواق بسبب تلاعب بعض التجار، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق، واتخاذ إجراءات سريعة لضبط الأسواق، وإعادة أسعار السكر إلى طبيعتها، لافتا إلى أن الشركات التى تحتكر السكر هى التى تقلص المعروض فى السوق حتى يزيد سعره.

وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكومة تعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة فى المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ القوات المسلحة، وذلك بعد قرار وزير التموين بضخ كميات كبيرة يوميا إلى جميع هذه المنافذ، لسد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وكشف أن قانون حماية المستهلك الجديد الذى ستتم مناقشته خلال دور الانعقاد الثانى فى البرلمان لإقراره، يقضى على الاحتكار، بحيث تتم إضافة مادة جديدة لكل من احتكر سلعة وقام بحبسها لرفع سعرها، وسيتم فرض عقوبة لمدة 5 سنوات على المحتكر، مع مصادرة السلعة، وأشار إلى أن مجلس الوزراء يتبنى إقرار القانون لفرض السيطرة على الأسواق لحماية المستهلك من جشع التجار.