زيادة المعروض.. تقليل هامش الربح.. تشجيع المنتج المحلي

التجار يتفاعلون مع مبادرة الحكومة لخفض الأسعار

اعلنت منظمات الاعمال والغرف التجارية بالمحافظات موافقتها علي المبادرة التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل ومحمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لضبط الاسواق والحد من ارتفاع الاسعار وخاصة السلع الاساسية بعد زيادة شكاوي المواطنين من الغلاء خلال الفترة الاخيرة وقرروا الاستجابة لما تم الاتفاق عليه من خلال تخفيض هامش الربح وتقليل المكاسب بما ينعكس علي خفض اسعار السلع النهائية للمستهلك واكدوا ان السبب في ارتفاع اسعار بعض السلع في الاسواق يرجع إلي زيادة العشوائية والفوضي في الاسواق وخاصة في تجارة التجزئة وزيادة عدد الباعة الجائلين الذين يقومون برفع الاسعار بدون اي مبررات حقيقية وطالبوا الحكومة بإصدار عدة اجراءات مكملة لضمان نجاح الاجراءات في ضبط الاسعار وخفض تكلفة الانتاج والتصنيع.
وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية انه سيتم العمل علي تثبيت الاسعار وتشجيع المصانع والشركات والتوسع في عمليات الانتاج بالمصانع والشركات بما ينعكس علي زيادة الانتاج وزيادة المعروض من السلع والمنتجات في الاسواق والحد من حالة الركود والكساد التي تنعكس علي انخفاض معدلات الانتاج والتشغيل وقال انه علي الحكومة ان تقوم بعدة اجراءات تكميلية لخفض الاسعار ومنها اعادة النظر في بعض القرارات الصادرة مؤخرا من بعض الوزراء والتي تسببت في انخفاض معدلات الانتاج وعدم قدرة الشركات والمصانع علي العمل بكامل طاقتها وقال ان المبادرة لخفض الاسعار تتضمن الاتفاق مع الشعب التجارية علي عدم رفع الاسعار ومساندة المبادرة الحكومية بخفض الاسعار خاصة في اللحوم والمواد الغذائية والدواجن والاسماك والخضراوات والفاكهة والتي يمكن ان تساعد علي زيادة المبيعات والمكاسب للتجار. وقال انه تم الاتفاق علي تخفيض الاسعار سواء بالاستغناء عن جزء من ارباحهم أو من خلال العروض علي السلع والاتفاق مع بعض الشركات الكبري المنتجة لتخفيض السعر ليستفيد المواطن وان يقوم البرلمان بثورة علي التشريعات لتطبيق الدستور وعدم اللجوء إلي سياسة تحجيم الطلب وان يتم اعادة النظر في السياسات والقرارات الاستيرادية .
واكد عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة انه سيتم التحرك من خلال الغرف التجارية لزيادة النشاط والانتاج وتشجيع المصانع علي العمل والتي كانت تعاني من عدم توافر الدولار لاستيراد المواد الخام وارتفاع سعره مما ينعكس علي اسعار السلع للمستهلك. وطالب الحكومة بأن تسير بالتوازي مع هذه القرارات وتوفير كافة التسهيلات للقطاع الخاص لضبط الاسعار وخاصة توفير الدولار سواء لاستيراد السلع الاساسية التي يحتاجها المواطنون او المواد الخام للمصانع لزيادة المعروض الذي يعتبر اساس خفض الاسعار وثباتها وضرورة خفض الاسعار الاسترشادية بالجمارك وتسهيل اجراءات التراخيص لزيادة انشاء المحال التجارية العارضة للسلع علي مستوي الجمهورية وحل مشكلة العشوائيات وتجارة الارصفة وان يتم الاسراع بتعديل بعض القوانين المنظمة للتجارة لعرضها علي مجلس النواب بما يضمن تشديد العقوبات وتغليظها علي المتلاعبين والمخالفين والحد من عرض سلع مغشوشة ومخالفة للمواطنين بالاضافة الي اعلان قاعدة معلومات كاملة عن اسعار السلع الحقيقية بما يتناسب مع تكلفة الانتاح او الاستيراد وتعريف المواطنين بها ليتعرفوا علي الاسعار الحقيقية.
واشار محمد امبابي سكرتير عام الغرفة التجارية بالجيزة إلي ضرورة الاتفاق مع الغرف التجارية لوضع ميثاق شرف للتعامل به بين الاطراف المتعاملة في السوق بداية من المنتج إلي التاجر حتي الوصول إلي المستهلك وان يكون للغرف دور اكبر في مواجهة المستغلين والمتلاعبين بالسلع والاسعار بما لايتعارض مع آليات السوق وعقد اجتماعات مكثفة مع المتعاملين في كافة المجالات والانشطة للتعرف علي المعوقات التي تواجه الانتاج والتصنيع لوضع حلول عاجلة لخفض تكلفة الانتاج وزيادة معدلات الانتاج من بعض السلع التي يتم استيراد كميات كبير منها مثل الزيوت والبقوليات والقمح والحبوب والعمل علي زيادة الاكتفاء الذاتي منها وتشجيع المنتجات الوطنية مشيرا إلي قيام الغرف التجارية بإعداد تقارير يومية عن الاسعار سواء للجملة او المصنع والتجزئة للتعرف علي معدلات ارتفاع الاسعار ورصد اي محاولات للغلاء.