صندوق النقد الدولى يطمئن من البنك المركزى على خطة إدارة "تعويم الجنيه"

قالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، إن صندوق النقد الدولى، استفسر من مسؤولى البنك المركزى المصرى عن التفاصيل الخاصة بخطة إدارة عملية "تعويم الجنيه"، التى يعكف البنك المركزى المصرى على دراستها فى الوقت الحالى

وأكدت المصادر أن مسؤولى صندوق النقد الدولى، يريديون تجنب ما يسمى ب"مخاطر سمعة المؤسسات الدولية" فيما يتعلق بالصورة الذهنية لدى الكثيرين بأنها تضع الشروط القاسية لإقراض الدول، وما لذلك من تداعيات سلبية على الفئات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى أن عملية إدارة "تعويم الجنيه"، تتطلب الكثير من الحرفية وهو ما يريد مسؤولى الصندوق التأكد منه، للسيطرة على سوق الصرف، حتى لا يؤثر ذلك بقوة على مستويات التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – ومستوى سعر الدولار فى السوق السوداء.

ولفتت المصادر إلى أن طلب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، من المرجح أن يتم الموافقة عليه بالفعل، فى ظل خطة البنك المركزى المصرى المحكمة للسيطرة على السوق، والتى تشمل تغليظ عقوبات الإتجار فى العملة، وتقليص الفارق بين سعرى الدولار فى السوق السوداء والبنوك، إلى جانب العطاء الدولارى الاستثنائى الذى يتم التجهيز له حاليًا بقيمة لن تقل عن 1.5 مليار دولار، يعقبه إعلان البنك المركزى المصرى تبنيه الكامل لسياسة مرونة سعر الصرف.

وتصل تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات ال3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.