حظر "العدالة والتنمية" يضر بالمصالح الأمريكية

أكد نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون الأوروبية والأوروآسيوية "مات بريزا"، أن إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا سيلحق الأذى بالمصالح الأمريكية ويؤثر عليها سلباً.
وأضاف بريزا أنه من الصعب بالنسبة للقادة الأتراك تمرير أية إصلاحات فى الوقت الراهن ما لم يكن الاتحاد الأوروبى حاضرا بقوة، لكنه أكد ثقته بأن تركيا قادرة على اجتياز محنتها الديمقراطية الراهنة.
وأشار إلى أن الديمقراطية فى تركيا قوية بما يكفى، وأن الولايات المتحدة لا يمكنها التدخل أو ممارسة ضغوط فى قضية الحزب الحاكم لأن النظام الديمقراطى فى تركيا قادر على استيعاب مثل هذه المشاكل وحلها. موضحاً أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى جرت فى العام الماضى كشفت عما يريد الشعب التركى،الذى اختار حزب العدالة والتنمية ليقود البلاد لفترة ثانية.
من جانبها أشارت صحيفة "ينى شفق "إلى أن واشنطن بدأت تعلن اعتراضاتها بوضوح وبصوت مسموع ضد قضية إغلاق الحزب الحاكم.
من ناحية أخرى قال تقرير لبنك الاستثمار الدولى "جى.بى.مورجان" الجمعة، إن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان قد لا يتمكن من العودة إلى البرلمان كنائب مستقل عبر الانتخابات التكميلية أو المبكرة حال صدور قرار من المحكمة الدستورية بإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم وحظر النشاط الحزبى لأردوغان لمدة 5 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن نتائج التقييمات والتحليلات التى قام البنك بإجرائها مع مصادر مختلفة فى الحكومة والمؤسسة العسكرية والبنك المركزى وعدد من المحللين السياسيين، أكدت أن أردوغان سيواجه المحاكمة عن اتهامات بالفساد الإدارى، بعد رفع الحصانة عنه فور صدور قرار من المحكمة الدستورية بحظر نشاطه، وبالتالى لن يكون بمقدوره العودة إلى البرلمان كنائب مستقل.
وأضاف التقرير الذى أعد فى الفترة ما بين 23 و25 يونيو الجارى، أن حزب العدالة والتنمية لديه آمال فى إمكانية تجاوز هذه القضية وأن اللقاء الذى عقده رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مع نائب رئيس أركان الجيش الجنرال إيلكر باشبوغ الثلاثاء الماضى زاد من مساحة التفاؤل بإمكانية قيام باشبوغ بوساطة بين العدالة والتنمية والعلمانيين، عند توليه منصب رئيس أركان الجيش فى أغسطس المقبل.
وفى الوقت نفسه أكد التقرير أن قيام الجيش بانقلاب عسكرى لم يعد احتمالاً وارداً فى تركيا.