أستاذ قانون دولى: لدينا 19 اتفاقية تظهر حق مصر فى "النيل" وأثيوبيا تتنصل منها .. والتحكيم الدولى يضمن حقنا فى المياه.. ومستشار وزير الرى: 18 مليار متر مكعب من المياه تصب فى المستنقعات

قال طلعت فهمى، مستشار وزير الرى لقطاع نهر النيل، إن أكثر من 18 مليار متر مكعب من مياه النيل تصب فى المستنقعات سنويا.
وأشار إلى قيام وزارة الزراعة، بإنشاء ثلاث ترع للحفاظ على هذه الكمية، التى تقدر حصة مصر فيها بحوالى 9 مليارات متر مكعب، مشددًا على الدور المهم، الذى يقوم به المهندسون المصريون للحفاظ على مياه النيل، بناء على التجربة السابقة لهم منذ 4 سنوات، والتى سلطت الضوء على المحطات النووية، التى كانت ستستغل للأغراض السياحية.
وأكد مستشار وزير الرى لقطاع نهر النيل، خلال مؤتمر "الأمن القومى المصرى وأزمة مياه النيل" الذى عقد مساء أمس الخميس فى مقر نقابة الصحفيين، أنه فى حالة تقسيم المياه يجب وضع المياه الخضراء أمام أعيننا، وهى المتمثلة فى مياه الأمطار والبحيرات والمياه الجوفية، التى تمثل نسبة 60% من المياه الموجودة.
أما المياه الزرقاء المتمثلة فى مياه النيل فتمثل نسبة 40 % فقط، وهى نسبة قليلة بالمقارنة بالمياه الخضراء ودول المنبع تتمتع بهذه المياه بكثافة ومصر لا توجد بها أمطار مثل هذه الدول، لذلك يجب مراعاة هذه النقطة فى التقسيم.
وكشف الدكتور عبدالله الأشعل، أستاذ القانون الدولى ومساعد وزير الخارجية الأسبق،
أن وزارة الخارجية تطلق سنوياً 188 بعثة دبلوماسية منها 55 لقارة إفريقيا وتتكلف هذه البعثات مليارات الجنيهات سنوياً بدون فائدة.
وأكد الأشعل، أن القانون الدولى لا يعترف بالحق التاريخى أو المكتسب لمصر فى مياه نهر النيل، وفى حالة التحكيم الدولى فى مثل هذه القضايا الخاصة بالمياه فإن القضية ستكون لصالح مصر بسب عدد السكان وعدم توفر موارد أخرى للمياه سوى نهر النيل وأيضا جودة الأراضى من حيث الاستخدامات الزراعية.
واستبعد الدكتور إبراهيم نصر الدين، مدير معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، وجود أزمة مياه فى الوقت الحالى قائلا":هذه المسألة أمامها المتسع من الوقت للحديث فيها لأن هذه الدول ليست فى حاجة إلى المياه لأنها تعتمد على الأمطار ووجود أكثر من منبع نهرى وعدم صلاحية معظم الأراضى للزراعة فى هذه البلاد بسبب صلداتها.
وقال مدير معهد الدراسات الإفريقية، إن السياسة الخارجية للبلاد دائماً تعكس السياسة الداخلية لها وتراجع دور السياسة المصرية حاليًا فى التعامل مع إفريقيا، عما كانت عليه من قبل فى الستينيات والسبعينيات، حيث كانت الحكومة المصرية بيدها الرايات التى تجذب الإفريقى لها، وكان للقطاع العام دور بارز فى الخارج، مشيرا إلى أنه حتى الآن توجد تماتيل فى الميادين العامة وأمام الفنادق الكبرى فى بعض الدول الإفريقية، والتى تصور العربى وهو يمسك بسواط ويضرب الإفريقى، لذلك يجب أن تكون لدينا المهارة فى التعامل مع دول تمتاز بالتعددية فى الديانة واللغة.