محافظ الأقصر يشرد 500 شخص من أجل "المنظر العام"

يتعرض أكثر من 50 أسرة بمنطقة العزبة الشرقية المجاورة لقصر ثقافة الأقصر الجارى إنشاؤه بمنطقة العوامية جنوب المدينة لخطر التشريد والضياع، بعد قرار الدكتور سمير فرج، محافظ الأقصر، بإلغاء ربط الأراضى الواقعة عليها مساكنهم وإزالة هذه المبانى بحجة ملكيتها لصالح الإصلاح الزراعى، ومن أجل استكمال ما سماه مشروعات النفع العام التى تقوم بها سلطات المحافظة، وإلزام منطقة الإصلاح الزراعى والإدارة الهندسية والأملاك بتنفيذ القرار للتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
أثار هذا القرار غضب المواطنين الذين يصل عددهم إلى ما يزيد على 500 شخص داخل 40 منزلا، رافضين قرار المحافظ، مؤكدين غياب هدف المنفعة العامة من وراء القرار، وأشاروا إلى أن منازلهم بعيدة تماما عن الآثار والسياحة، وأنهم ليسوا أقل من أهالى قرية المريس الذين نجحوا باتحادهم مع بعضهم البعض فى التصدى لقرار نزع ملكية أراضيهم لإنشاء مرسى للفنادق العائمة وإلغاء المشروع تماما.
قال محمود على قليعى، أحد المتضررين: "إنه تقدم برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى المستعجل تحمل رقم 5067/18 لسنة 18 ق، ضد كل من وزير الإسكان ومحافظ الأقصر ومدير أمن الأقصر ومأمور شرطة بندر الأقصر، لوقف تنفيذ القرار"، مؤكدًا على رفضه ترك منزله والرحيل لأى مكان، لا فى مدينة الطود ولا فى غيرها.
وتساءل قليعى عن صفة النفع العام التى يسوقها المحافظ لإزالة مساكنهم، حيث تم بالفعل بناء قصر الثقافة الجديد بجوار مساكنهم، ولا حاجة لمزيد من الأراضى، مضيفا أنه وجيرانه يملكون من المستندات ما يحفظ حقوقهم فى منازلهم التى يعيشون بها منذ أكثر من 25 عامًا، وبعضهم يعيش فيها منذ الستينيات من القرن الماضى.
تقول فاطمة محمد نصر الله ومعها زوجها محمود خضيرى أبو طالب: "إن لديهما 12 من الأولاد يعيشون فى منزل مساحته 175 مترًا، كما تعيش معها ابنتها وأولادها فى هذا المنزل منذ 13 سنة، ولا يملكون أى مكان بديل يمكن الانتقال إليه"، وتشير إلى أنها حصلت على فتوى من إدارة الفتوى بمجلس الدولة موجهة لوزارة الزراعة وتحمل رقم 684 يفيد بخروج المساحة المبنى عليها المنزل من الحظر المنصوص عليه بقانون رقم 53 لسنة 66 وتعديلاته، وهو ما يتيح لها إصدار رخصة بناء رسمية من الإدارة الهندسية التى بدورها ضربت بالفتوى عرض الحائط.
وأضاف الزوج بأنه تم سحب عداد المياه من المنزل ويرفضون إعادته، على الرغم من سداده المنتظم للفواتير.
وكشف صلاح مصطفى حسن وابنه أحمد عن خروج جميع المساكن من قرار الحظر الوارد بالقانون المذكور، إلا أن المحافظ جاء ليوقف القرار فجأة رغم اتفاقهم مع الإصلاح الزراعى على تقنين أوضاعهم وشراء الأرض على أقساط، خاصة أن جميع المتضررين لا يريدون تعويضات ولا مساكن بديلة، وإنما يريدون فقط البقاء داخل منازلهم، وإذا كان المسئولون يرونها مجرد عشش وعشوائيات لا تليق بالمظهر الحضارى لقصر الثقافة الجديد فإنهم على استعداد لبناء منازل حديثة برسومات وتصميمات هندسية، كما يريد المحافظ حتى ولو اضطروا للاستدانة من البنوك.