سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد فتاوى تحريم التعامل بالفيزا.. أزهريون ونواب يهاجمون "برهامى وحماد": محاولة لضرب الاقتصاد المصرى.. ولن يسمعهما أحد.. رئيس الفتوى السابق: خذوا العلم من المتخصصين.. ونائب: لا يعترفون بالتقدم
فى أقل من 24 ساعة، صدرت فتوتين لشيوخ التيار الإسلامى، حول استخدام الفيزا كارد وبطاقة الائتمان، الأولى للشيخ عبد الآخر حماد مفتى الجماعة الإسلامية، والذى حرم فيها استخدام الفيزا كارد معتبرا إياها ربا محرم، بينما الفتوى الثانية كانت للشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية حول "بطاقة الائتمان" واعتبرها ربا - حال انتهاء فترة سماح البنك - . طرحنا الأمر برمته، على أزهريين ومتخصصيين فى الإفتاء، فمنهم من انتقدها بشدة وأعتبرها مخالفة للعلم ومقاصد الشريعة، بينما قال الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، تصريحات تتوافق إلى حد كبير مع فتوى الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، إلا انه حذر مما وصفه "التحريم المطلق" الذى ينتج عن شيوخ التيار الإسلامى، فيما دعا أعضاء بمجلس النواب اقتصار الفتاوى على المؤسسات الرسمية، مؤكدين أن الفتاوى التى تصدر من شيوخ التيار الإسلامى تنعكس بالسلب على الاقتصادر المصرى.
تعود أحداث القصة عندما أفتى الشيخ عبد الآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية، أن بطاقة الفيزا كارد حرام، لأنها ربا محرم، وذلك برغم صدور فتوى سابقة لدار الإفتاء بجواز التعامل ببطاقات الإئتمان، لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا الذى حرمه الشرع.
جاءت فتوى "حماد" ردا على سؤال أرسل له مفاده "ما حكم بطاقة المشتريات التى تقدمها بعض البنوك هل هى ربوية أم لا؟ عبد الآخر حماد: الفيزا ربا محرم ورد "حماد" على هذا السؤال بفتوى نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك" قال فيها :" لا أدرى هل مقصود السائل بطاقة الفيزا كارد أم بطاقة التخفيض، فأما الأولى فإنها لا تجوز لأنها تشترط على حاملها أنه إن اشترى سلعة دون أن يكون فى رصيده ما يكفى لتغطية ثمنها، فإن عليه أن يسدد خلال فترة معينة وإلا فإن عليه أن يدفع فائدة معينة وهذا من الربا المحرم ".
وبالتزامن مع حالة الجدل التى أثارتها فتوى "حماد" أصدر الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، فتوى أخرى حول حكم الانتفاع ببطاقات الائتمان، حيث أفتى أنها تعتبر ربا بعد انتهاء فترة سماح البنك.
فتوى "برهامى" جاءت ردا على سؤال نصه: "أخي معه بطاقات ائتمان، فهل يجوز أن يشترى لى أشياءً بالتقسيط بدون فوائد، وأنا أعطيه الأقساط وهو يسدد؟" ياسر برهامى: بعد فترة السماح تعتبر "ربا" وجاء رد نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بفتوى منشورة بالموقع الرسمى للدعوة السلفية قال فيها: "فيشتريها بماله المدفوع مسبقًا فى البنك "بطاقة الائتمان مسبقة الدفع"، وليست قرضًا مِن البنك؛ لأنه بعد فترة السماح "55 يومًا مثلاً" تُحسب فائدة، والعقد على ذلك غير جائز، ولو تأخر لأى سبب صار مؤكلاً للربا؛ لأنه الذى وافق على هذا العقد، وأنتَ أمرته به". رئيس الفتوى السابق: تجاهلوا فتاوى هولاء الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق بدار الإفتاء، الفتاوى الصادرة على شيوخ التيار الإسلامى، داعيا وسائل الإعلام تجاهلها.
ودعا "الأطرش" فى تصريحات ل"اليوم السابع" المواطنين للجوء إلى المؤسسات الرسمية للحصول على الفتاوى، مضيفًا:" يجب أن تؤخذ الفتاوى من علماء ومتخصصين".
وأضاف "الأطرش":" الفيزا كارد من المعاملات الحديثة التى يصح الأخذ، وهى ليس فيها شيء محرم، لأنها عملية تساعد الناس الحصول على احتياجاتهم". الأطرش: بطاقة الائتمان بيع بالتقسيط جائز وبالنسبة لبطاقة الائتمان، قال "الأطرش":" هى عبارة عن البيع بالتقسيط بأجل مع زيادة فى الثمن وهذا ليس فيه شئ، فهناك باب فى الفقه عنوانه "البيع بالقسط بأجل" وهو جائز شرعا". رئيس قسم الفقه بالأزهر: المجمع الفقهى اتفق على شرعيته وبدوره قال الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف:" من المعروف أن بطاقات الائتمان فيها معاملة حديثة، وكان المجمع الفقهى أتفق على شرعيته التعامل بها ما لا تفضى إلى محظور شرعى".
وأضاف "إدريس" فى تصريحات ل"اليوم السابع":" يجوز للناس التعامل بها بشرط أن لا يقعوا تحت طائلة الشرط الجزائى، والذى يقضى شرط غرامة على حامل البطاقة إذا لم يسدد ما عليه خلال المهملة المسوح له بها، فهذا التأخير يوقع مستخدم بطاقة الائتمان تحت طائلة الشرط الجزائى، بالإضافة إلى ما يفعله البنك المانح للبطاقة من توظيف فائدة على مبلغ الدين، ومن مقدار الشرط الجزائى أيضا جعل البنك الفائدة مركبة لدى مستخدم البطاقة، لذا فلا يجوز أن يسعى للحصول على بطاقة الائتمان إلا إذا كان الإنسان قادرا على الوفاء والتسديد فى المواعيد المحددة". إطلاق التحريم فى التعامل غير صحيح وأشار رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إلى أنه طالما الشخص غير قادر على التسديد فى الأوقات المحددة، فلا يجوز شرعا أن يطلب بطاقة الائتمان حتى لا يقع فى دائرة الربا وغيرها من المحاذير الشرعية.
وعن إصدار فتوى من التيار الشرعى تحرم استخدام الفيزا كارد، قال "إدريس":" إطلاق التحريم فى التعامل غير صحيح". عضو اقتصادية البرلمان:فتاوى تنعكس بالسلب على الاقتصاد ومن جانبه استنكر النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، فتاوى كل من الجماعة الإسلامية، والدعوة السلفية حول حرمانية استخدام كارت الفيزا، مؤكدا أن مثل هذه الفتاوى محاولة منهم لإحداث انعكاس سلبى على الاقتصاد متابعا :"ولكن لن يحدث أى تأثير سلبى جراء تلك الفتاوى لأنه لن يطبقها احد".
وقال عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، ل"اليوم السابع" إن السلفيين والجماعة الإسلامية غير معترفين بالفوائد وشهادات الاستثمار ولا يعترفون بالابتكارات الجديدة التى ينتجها العصر، والتى تسهل على المواطنين إجراءات الحصول على المرتبات".
وتابع عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب،:"كل موظفى الدولة يحصلون على رواتبهم من خلال الفيزا كارت ، وبالتالى لا يمكن تحريمها، بل إننا ندفع "عمولة" من أجل استخدام هذه الوسيلة ولا نتربح منها".
وفى ذات السياق قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تحريم الفيزا كارت هى محاولة للإضرار بالاقتصاد المصرى فى الوقت الذى تبحث فيه الدولة عن حلول لدفع عجلة الاقتصاد للأمام.
