اشتعال معركة فتوى الفيزا كارت.. مفتى الجماعة الإسلامية يتحدى "الإفتاء":حرام.. وعضو البحوث الإسلامية:آراء الجماعات الأصل فيها التحريم.. و"دينية البرلمان": مواكبة العصر ليست حراما والفتاوى شأن المتخصصين

أثارت فتوى صادرة عن الشيخ عبد الآخر حماد مفتى الجماعة الإسلامية بتحريم الفيزا كارت، جدلا واسعا، حيث أعلنت اللجنة الدينية بمجلس النواب، انها بصدد تدشين مشروع قانون يمنع إصدار الفتوى من غير المتخصصين، فى الوقت الذى أكد فيه مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز تحريم "الفيزا" تسهل على الناس أمور حياتهم.

من جانبه أفتى الشيخ عبد الآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية، أن بطاقة الفيزا كارد حرام، لأنها ربا محرم، وذلك برغم صدور فتوى سابقة لدار الإفتاء بجواز التعامل ببطاقات الائتمان، لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا الذى حرمه الشرع. وجاءت فتوى "حماد" ردا على سؤال أرسل له مفاده: "ما حكم بطاقة المشتريات التى تقدمها بعض البنوك هل هى ربوية أم لا؟.

فرد "حماد" على هذا السؤال بفتوى نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك": "لا أدرى هل مقصود السائل بطاقة الفيزا كارد أم بطاقة التخفيض فأما الأولى فإنها لا تجوز لأنها تشترط على حاملها أنه أن يشترى سلعة دون أن يكون فى رصيده ما يكفى لتغطية ثمنها، فإن عليه أن يسدد خلال فترة معينة وإلا فإن عليه أن يدفع فائدة معينة وهذا من الربا المحرم".

وأضاف "حماد": "أما بطاقة التخفيض فقد قرر مجمع الفقه الإسلامى برابطة العالم الإسلامى، أن تلك البطاقات إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوى فإنها غير جائزة لما فيها من الغرر، فإن مشترى البطاقة يدفع مالًا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك، فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل، وقد نهى "رسول الله"- صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر كما فى الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه". وتابع قائلا:"أما إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل فإن إصدارها وقبولها جائز شرعًا لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة".

وفى المقابل قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز تحريم كل شىء، وإصدار فتاوى بدون علم، موضحا أنه لا يوجد ما يحرم هذه الأشياء لأنها تيسير على الناس.

وأضاف فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الأصل السلفيين والجماعة الإسلامية الأصل لديهم هو التحريم فقط، لذلك لا بد أن يكون هناك تنظيم للفتاوى، موضحا أن فتوى تحريم الفيزا كارت ليست صحيحة. وفى ذات السياق قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن الفيزا كارت ليست حراما لأنها تسير على الناس إجراءات تلقى الأموال، وهى من ابتكارات العصر وبالتالى لا يحرم الدين هذه الابتكارات.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن البرلمان بصدد مناقشة قانون ينظم الفتاوى ويجرم إصدار الفتاوى من غير المتخصصين موضحا أن شيوخ الجماعة الإسلامية غير متخصصين فى إصدار الفتاوى الدينية وفتاواهم تحدث بلبلة.