علماء الأزهر: التعامل ب"الفيزا كارد" حلال شرعًا

اتفق علماء الأزهر على شرعية التعامل ب"الفيزا كارد"، مضيفين أن التعامل بها جاء وفق التطورات التكنولوجية التى يشهدها العالم.
يذكر أن الشيخ عبد الآخر حماد، مفتي الجماعة الإسلامية في مصر، افتى بحرمة التعامل ب"الفيزا كارد"، وقال انها ربا محرم وجاءت فتوى "حماد" ردا على سؤال أرسل له مفاداه "ما حكم بطاقة المشتريات التى تقدمها بعض البنوك هل هى ربوية أم لا؟.
عبر الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر،عن أسفه الشديد تجاه الفتاوى الكثيرةالتى تصدر من جماعات متأسلمة يجهلون احكام الشريعة ،مضيفًا أن تلك الجماعات هى جماعات إخوانية وفرق متسلفة وهم لا يريدون إلا لفت الانظار اليهم وفرض أنفسهم على ساحة الاعلامية.
وقال كريمة،أن حكم الفيزا كارد فى أصل الشريعة الإسلامية هى من المعاملات الجائزة والحلال شرعا حيث إنها تسهل المعاملات الإنسانية ،مؤكدا أن الامور التى تتعلق بحق المعاملات المالية قابلة لاجتهاد ومعظمها ادلة عقلية وهذا رحمة من المشرع مراعاةً المتغيرات والمستجدات التى تهم المواطن.
وأشار استاذ الشريعة الاسلامية،الي اهمية الوقوف بالمرصاد لهؤلاء المتطفلين على الفتاوى الاسلاميه وعدم تركهم يتخبطون فى امور تهم المواطنين ،لافتا إلى أن الفرق السلفية اشد خطرًا على الوطن والدين من الاخوان فكلاهما يثير بلبلة فى الشارع المصرى.
ومن جانبه، اكد الدكتور عبد الفتاح العوارى عميد كلية اصول الدين، ان ما قاله الشيخ مفتى الجماعة عارى تماما من الصحة وان الشريعة الاسلامية اجازت التعامل بالفيزا كارد لانها تسهل على الناس أمور حياتهم، مؤكدا ان الازهر وحده له الحق فى التحريم والتحليل فى المعاملات التى تخص البنوك.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور عطية عبد الموجود استاذ الفقة المقارن ، ان هذه الفتوى مرفوضة وذلك لصدورها من جماعات غير ذى اهلية وغير مصرح بها من قبل دار الافتاء لعدم توافر الشروط المناسبة للاجتهاد والافتاء لقوله عزو وجل "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
وأضاف أستاذ الفقه المقارن، أن الفيزا كارت ليست حراما لأنها تسير على الناس إجراءات تلقى الأموال، وهى من ابتكارات العصر وبالتالى لا يحرم الدين هذه الابتكارات.