ضبط سيدة أعمال استولت على 400 فدان ملك الدولة وباعتها للمواطنين

أوهمت مالكة شركة تسويق أراض عدداً من المواطنين بحيازتها قطعة أرض بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، واستغلت حصولها على حكم قضائى بصحة التوقيع فى عقد مبرم بينها وآخر كان واضعاً يده على الأرض فى النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وتبين تزويرها أوراق الملكية وأن الأرض ملك الدولة وهى أرض زراعية غير صالحة للبناء .. ألقى القبض عليها وجار تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق..
تلقى اللواء محمد هاشم مدير مباحث الأموال العامة بالقاهرة، بلاغا من كل من "طلعت.أ.ا" 40 سنة فلاح، و"عصام.ع" تاجر، و"أميرة.ح.ع" 31 سنة ربة منزل، وبصحبتهم 10 آخرين، بتعرضهم للنصب على يد صاحبة شركة تسويق أراض تقاضت منهم مبالغ مالية نظير بيع أراض لهم وماطلتهم فى تسجيل عقود الملكية..
وأضاف المبلغون أن المتهمة تقاضت منهم مبالغ وصلت قيمتها 2 مليون ونصف المليون جنيه، نظير بيع أراض بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، إلا أنهم اكتشفوا عدم رغبتها فى تسجيل العقود، فتم إخطار اللواء فاروق لاشين مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وأمر بسرعة التحرى.
تبين من خلال التحريات أن مالكة الشركة تدعى"إيمان.م.ع" 28 سنة ومقرها مصر الجديدة، وأنها زورت أوراق ملكية أرض مساحتها 400 فدان وقيمتها 20 مليون جنيه على طريق مصر إسكندرية الصحراوى كما كشفت التحريات تحريرها عقداً صورياً بينها و"حمادة.ع.ع" الذى كان واضعاً يده على الأرض.
تبين أن مالكة الشركة أقامت دعوى صحة توقيع ضد "حمادة" وتمكنت من الحصول على حكم من المحكمة لصالحها، استخدمته فى إيهام ضحاياها بأن الأرض ملكها بعد ذلك ما دفع المواطنين للتزايد عليها بقصد شراء الأراضى منها، وما إن تم الاستعلام من خلال الهيئة العامة للمشروعات والتعمير تبين أن الأرض ملك للدولة ولم يتم التصرف فيها بالبيع، و أنها أرض زراعية غير مصرح بالبناء عليها .
بإخطار اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لمنطقة القاهرة، أمر بسرعة ضبط مالكة الشركة، وباستهدافها فى مأمورية أسفرت عن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بصحة التحريات .