اتهم 13 شخصا صاحبة شركة لتسويق الأراضي بالنصب عليهم والاستيلاء علي ثلاثة ملايين جنيه مقابل بيع أراضي بناء لهم بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وعدم رد مستحقاتهم بعد اكتشافهم عدم ملكيتها للارض وتزوير أوراقها, تم القبض علي المتهمة واعترفت أمام اللواء فاروق لاشين مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة بالاستيلاء علي 400 فدان قيمتها 20 مليون جنيه بالتلاعب واخطر اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن العاصمة وتولت النيابة التحقيق مع المحكمة وقررت حبسها. تلقي العميد محمد قاسم مدير إدارة مباحث الأموال العامة بالقاهرة بلاغات من المواطنين بعملية النصب التي تعرضوا لها وحصولها علي الأموال بمكتبها بمصر الجديدة. بعرض البلاغات علي اللواء سامي سيدهم نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة واللواء أمين عز الدين مدير المباحث كما ذكرت جريدة الجمهورية أمر بإجراء تحريات حول نشاطها وتبين قيامها بتزوير أوراق قيد ملكيتها ل 400 فدان وحكم من المحكمة بعد التلاعب مع احد الاشخاص من خلال عقد وهمي حتي تتمكن من اصطياد ضحاياها وخداعهم. تم القبض عليها وبالاستعلام من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قررت أن الأرض ملك الدولة وأن الهيئة لم تتصرف فيها بالبيع أو الايجار وأنها غير مخصصة للبناء