نصر علام: تعديل قانون الرى لمواجهة الإسراف فى استخدام المياه

بالمنتجعات والمزارع السمكية والآبار غير القانونية..

أعلن د. نصر الدين علام، وزير الرى، أن قانون المياه الجوفية سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشعب بعد أن انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء من الموافقة عليه وقال الوزير: "إن القانون يهدف إلى تقنين الأوضاع المخالفة للآبار، حيث يوجد 22 ألف بئر قانونى و38 ألف بئر مخالف ولم يتم أخذ أى موقف منها".
وأشار الوزير أمام اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى اليوم، الاثنين، برئاسة الدكتور حسين مجازى. إلى أن القانون يتم بين آبار المستثمرين والمزارعين ويتم حفرها للزراعة ولتعبئة المياه مع اشتراط القانون بإلزام الجهة على التقدم بطلب للوزارة بحفر البئر، وأن يكون المقاول المنفذ مسجلا، وأكد الوزير أن القانون سيعمل على ترشيد المياه فى المنتجعات.
كشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى، أن برنامج الرئيس الانتخابى استهدف تغطية الترع والمصارف بنحو 315 كيلو بتكلفة 310 مليون جنيه بنسبة 45%، مشيراً إلى ضرورة زيادة الحكومة الموازنة، وأشار إلى برنامج الانتخاب يستهدف استصلاح 1.1 مليون فدان ثم استصلاح 500 فدان، بالإضافة إلى أجزاء يتم استصلاحها عن طريق القطاع الخاص، ولم يتم تقنيتها على طريق هيئة التنمية الزراعية.
وأوضح أن اللجنة الوزارية لسيناء قررت إنشاء جهاز تنفيذى للإشراف على تنمية سيناء وسيصدر بها قرار جمهورى، وستقوم بطرح 50 ألف فدان للاستصلاح.
وأكد الوزير أن أهم مشاكل دول حوض النيل هى إدارة منظومة، وأشار الوزير إلى تعديل القانون رقم 12 للرى، مشيراً إلى وجوده فى مجلس الشورى ويهدف إلى تفتيش التعديات مع الحفاظ على المصلحة العامة والاستثمارات، بالإضافة لتفتيش المزارع السمكية ما دام السمك لا يضر بصحة المواطن، مشيراً إلى أن بعض هذه المزارع تستخدم مياه صرف صناعى، ولذلك اشترط القانون موافقة وزارة الصحة على إنتاج هذه المزارع من السمك.
وكشف الوزير أن القانون سيعرض رسوم تلك المزارع والتوسعات القانونية سيعرفنا مجلس الشعب، كما سيحدد نظام الرى وسيفرض رسوم على المستثمر، بحيث يتحمل تكلفة البيئة الأساسية وسيلزم المزارعين فى الأراضى الجديدة على استخدام وسائل الرى الحديثة.
وأعلن الوزير أنه انتهى من وضع سياسة لنقل المواد الخطرة والمحظورة الكيميائية فى النيل، وسيتم عرضها على المجلس لحماية نهر النيل.
وقال الوزير: "إن هناك عدة تحديات تواجه المنظومة المائية فى مصر أهمها التعديات على حمايات الترع والمصارف وتوصيل الصرف الصحى إلى المجارى المائية، بالإضافة إلى قصور كفاءة المنظومة".
وطالب الوزير الحكومة بزيادة ميزانية التشغيل والصيانة، وأشار إلى أن الشبكة المائية بالكامل تحتاج لإعادة تأهيل خلال العقدين القادمين، مشيراً إلى أننا نحتاج سنوياً مليار ونصف لتنفيذ هذا الأمر، وأوضح أننا أخذنا عهد من الرئيس مبارك بزيادة موازنة الرى خلال السنوات القادمة لتلبية تلك الاحتياجات، مشيراً إلى أن طول المدة سببها عدة معوقات مثل نقص الإمكانات المادية وعدد المهندسين.
وأكد الوزير أن هناك مشاكل تتعلق بدول حوض النيل أهمها التعارض فى إدارة منظومة نهر النيل، بالإضافة إلى فوائد نهر النيل التى تصل إلى عشرات المليارات، مشيراً إلى أن أهم مطالب دول حوض النيل تنحصر فى توليد الطاقة والتنمية وإقامة منشآت لحجز المياه لاستغلالها وقت الجفاف، وأشار إلى أن مصر تتفهم احتياجات هذه الدول ولديها مشروعات مع أو عند السودان لدعم هذا التوجه، مؤكداً موافقة مصر على مشروعات توليد الطاقة مادامت لا تؤثر بالسلب علينا، مع ضرورة دراستها فى إطار من الشفافية، وأن يتم إخطار مصر مسبقاً بها دون أن يكون فيها أى ضرر لها.