وزير الكهرباء يكشف عن انتهاء المفاوضات بالكامل مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن المفاوضات الخاصة بالمشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء بالضبعة الخاصة بالنواحى الفنية والمالية انتهت بالكامل مع شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن إقامة المحطة النووية.

وأوضح الوزير، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه جارى صياغة العقد قانونياً للحفاظ على حقوق البلدين كاملة دون أن تتأثر، موضحاً أن هذا العقد يجب صياغته بشكل دقيق لضمان عدم حدوث أى خلافات مستقبلية.

وقال الوزير، إن مشروع الضبعة يجعل علاقة مصر بروسيا تستمر لمدة 60 عاماً، وهو عمر المحطة النووية، لذلك يجب توخى الحظر فى بنود الاتفاقية لضمان مصلحة الطرفين، لافتاً إلى أن الوزارة تعاقدت مع استشارى قانونى عالمى للإشراف على بنود الاتفاقية، قائلاً "الفصلة بتفرق فى هذه النوعية من الاتفاقيات".

وتابع الوزير، الحلم النووى فى طريقه للتنفيذ فى القريب العاجل، موضحاً أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن بدء إنشاء أول مفاعل نووى لتوليد الكهرباء بالضبعة.

- وتعد أهم بنود العرض الروسى كالآتى:

1- أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة، كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية.

2- الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.

3- لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.

4- تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين.

5- إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا، وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.

6- عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصريين.

7- توفر روسيا 90% من المكون الأجنبى "عملة الدولة" وتوفر مصر 10%.

8- تصل نسبة التصنيع المحلى إلى 25% للإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.

9- تستوعب المحطة النووية ما يقرب من 1400 عامل مصرى ما بين مهندسين وفنيين وإداريين.