قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إن الوزارة تعمل حاليا على استكمال وتطوير الخريطة الاستثمارية الموحدة والشاملة لمصر، لتضم الفرص الاستثمارية على المستوى القطاعى والإقليمى، بالإضافة إلى توحيد الأهداف الاستثمارية عن طريق التنسيق والتطوير المؤسسى على المستوى الأفقى «القطاعات»، والمستوى الرأسى «الجغرافى للمحافظات» لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية، مع إعداد خريطة استثمارية كاملة تتفق مع الأهداف القومية، وأهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر 2030، وفقاً للقطاعات ذات الأولوية الرئيسية والمحافظات المستهدفة حتى يتم تسويقها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب. وقالت الوزيرة فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»: إنه قد تم بناء خريطة استثمارية باللغتين العربية والإنجليزية من خلال ثلاثة أنظمة Windows & Android & IOS تحتوى على بيانات 27 محافظة متكاملة مطارات، موانئ، مناطق صناعية، مناطق حرة، مناطق استثمارية، موارد طبيعية» موقعة على الخريطة.
وأضافت داليا خورشيد، أن المشروعات المطروحة للاستثمار فى ثلاثة قطاعات هى «التعدين والبترول والسياحة» موقعة على الخريطة، وأن هناك 14 فرصة استثمارية فى محافظتى بنى سويف وأسوان، وأنه تم إعداد نموذج جديد للفرص الاستثمارية يتضمن كافة البيانات، التى يحتاجها المستثمر لدراسة الفرصة اتخاذ القرار الاستثمارى المناسب، لافتة إلى أنه تم تعميم النموذج على جميع الجهات صاحبة الولاية والمعنية بالفرص الاستثمارية لاستكمال البيانات المطلوبة، تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.
وأكدت وزيرة الاستثمار، أنه تم طرح 36 فرصة فى محافظات«الدقهلية وكفر الشيخ وسوهاج والمنيا وبنى سويف وأسوان وأسيوط» فى قطاعات مختلفة مثل الصناعات النسيجية، والتصنيع الزراعى، والخدمات المالية، وأنه جار استكمال بيانات الفرص المتبقية مع الجهات المختصة لطرحها على الخريطة.
وأوضحت «داليا خورشيد» أن الوزارة تعمل على تفعيل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، فيما يخص سرعة تخصيص الأراضى بالتعاون مع أصحاب الولاية عليها، بغرض الاستثمار فى مختلف الأنشطة، حيث عقدت لجنة البت فى طلبات تخصيص الأراضى التابعة لهيئة الاستثمار 15 جلسة فى الفترة من أبريل حتى أغسطس الماضى، وقامت خلالها بالبت فى 85 قطعة أرض، بإجمالى مساحة أكثر من 188 ألف فدان، وبقيمة بلغت 4.65 مليار جنيه فى أربع محافظات، إضافة إلى أن اللجنة ستقوم خلال الشهرين القادمين فى إنهاء إجراءات تخصيص أكثر من 190 قطعة أرض، ومن المقرر فى الفترة المقبلة البت فى طلبات المستثمرين فى منطقة الساحل الشمالى الغربى والبحر الأحمر.
وفيما يتعلق بالمعوقات التى تواجه الاستثمار فى مصر، أكدت «داليا خورشيد» أن مصر مرت بالعديد من التحديات بعد عام 2011، وأن القيادة السياسية سعت لتحقيق أول عنصر من عناصر جذب الاستثمار من خلال تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى، بالإضافة إلى ما تحقق من تطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومحطات كهرباء وموانئ، حيث يعد ذلك نواة أساسية فى الترويج للاستثمار.
