سعت وزارة الاستثمار لوضع خطة عاجلة للعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وتعانى من تراجع الاقتصاد، حيث اتجهت وزارة الاستثمار إلى تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار كافة، وتلقى المقترحات من المتخصصين وذوى الخبرة وأعضاء لجان البرلمان لإعداد قوانين تعمل على دفع عجلة الاستثمار للإمام خلال الفترة المقبلة. وقالت دليا خورشيد وزيرة الاستثمار فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن الوزارة تعمل حاليا على استكمال وتطوير الخريطة الاستثمارية الموحدة والشاملة لمصر لتضم الفرص الاستثمارية على المستوى القطاعى والإقليمى، بالإضافة إلى توحيد الأهداف الاستثمارية عن طريق التنسيق والتطوير المؤسسى على المستوى الأفقى "القطاعات"، والمستوى الرأسى "الجغرافى / محافظات" لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية، وكذلك إعداد خريطة استثمارية كاملة تتفق مع الأهداف القومية، ومع أهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر 2030، وذلك فقاً للقطاعات ذات الأولوية الرئيسية والمحافظات المستهدفة حتى يتم تسويقها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
ولفتت إلى أنه تم بناء خريطة استثمارية باللغتين العربية والانجليزية من خلال ثلاثة أنظمة Windows & Android & IOS تحتوى على بيانات 27 محافظة متكاملة "مطارات، موانئ، مناطق صناعية، مناطق حرة، مناطق استثمارية، موارد طبيعية" موقعة على الخريطة.
وأضافت "داليا خورشيد" أن المشروعات المطروحة للاستثمار فى ثلاثة قطاعات "التعدين والبترول والسياحة" موقعة على الخريطة، وأن هناك 14 فرصة استثمارية فى محافظتى بنى سويف وأسوان، كما تم إعداد نموذج جديد للفرص الاستثمارية يتضمن كافة البيانات التى يحتاجها المستثمر لدراسة الفرصة اتخاذ القرار الاستثمارى المناسب، وأنه تم تعميم النموذج على جميع الجهات صاحبة الولاية والمعنية بالفرص الاستثمارية لاستكمال البيانات المطلوبة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية، وأنه تم طرح 36 فرصة فى محافظات "الدقهلية وكفر الشيخ وسوها والمنيا وبنى سويف وأسوان وأسيوط"، وذلك فى قطاعات مختلفة مثل الصناعات النسيجية، والتصنيع الزراعى،والخدمات المالية، وانه جارى استكمال بيانات الفرص المتبقية مع الجهات المختصة لطرحها على الخريطة.
وأوضحت "داليا خورشيد" أن الوزارة تعمل على تفعيل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فيما يخص سرعة تخصيص الأراضى بالتعاون مع أصحاب الولاية عليها بغرض الاستثمار فى مختلف الأنشطة، حيث عقدت لجنة البت فى طلبات تخصيص الأراضى التابعة لهيئة الاستثمار 15 جلسة فى الفترة من أبريل حتى أغسطس الماضى وقامت خلالها بالبت فى 85 قطعة أرض بإجمالى مساحة أكثر من 188 ألف فدان بقيمة بلغت 4.65 مليار جنيه فى أربع محافظات، اضافة إلى أن اللجنة ستقوم خلال الشهرين القادمين فى إنهاء إجراءات تخصيص أكثر من 190 قطعة أرض، ومن المقرر فى الفترة المقبلة البت فى طلبات المستثمرين فى منطقة الساحل الشمالى الغربى والبحر الأحمر.
وفيما يتعلق بالمعوقات التى تواجه الاستثمار فى مصر، أكدت "داليا خورشيد" أن مصر مرت بالعديد من التحديات بعد عام 2011، وان القيادة السياسية سعت لتحقيق أول عنصر من عناصر جذب الاستثمار من خلال تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى، بالإضافة إلى ما تحقق من تطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومحطات كهرباء وموانى حيث يعد ذلك نواه أساسية فى الترويج للاستثمار والسعى لجذب مزيد من المستثمرين.
