تجديد الخطاب الدينى ينتظر الانعقاد الثانى.. مقترحات بتشكيل لجان مشتركة.. أسامة العبد: لقاء مع الأزهر والتربية والتعليم.. والثقافة تطالب بمادة تعاقب بالحبس غير المتخصصين.. ومطالبة بإضافة الدين للمجموع

يستعد البرلمان لتفتح ملف تجديد الخطاب الدينى من جديد مع بداية دور الإنعقاد الثانى، بعد إجراءات جديدة ستتخذها عدة لجان إنجاز المشروع الذى طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أكثر من عام، فى الوقت الذى نجحت فيه اللجنة الدينية بالبرلمان فى إعداد كتيبات بالتعاون مع دار الإفتاء تتضمن ضوابط التجديد، فى الوقت الذى اقترح فيه البعض بتشكيل لجنة مشتركة من 3 لجان برلمان مهمتها إعداد الخطوط العريضة للمشروع.
الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، أكد أن اللجنة لم تتأخر فى تفعيل مشروع تجديد الخطاب الدينى، ولكن أعضاء اللجنة يتريثون فى خطواتها كى يخرج المشروع بإتقان وحكمة ، موضحا أن اللجنة نجحت فى عقد اتفاق مع دار الإفتاء على طبع كتيبات تتعلق بكيفية التجديد وضوابطه ، تساهم بشكل كبير فى إنجاز المشروع.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم اسلابع" أن اللجنة ستبدأ بعد افتتاح أولى جلسات دور الانعقاد الثانى فى لقاء شيخ الأزهر، ومسئولى التعليم الأزهرى، وكذلك مسئولى التربية والتعليم للإتفاق معهم حول جوانب تجديد الخطاب الدينى، وطرق تنفيذه ، ليبدأ بعدها مباشرة تنفيذ المشروع.

وأشار رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستستفيد من خبرة كل من وزارة الأوقاف والإفتاء فى مشروع التجديد، موضحا أن ما تبقى من المشروع هو تفعيله فى التعليم الأزهرى والجامعى وما قبل الجامعى.

فيما طالب النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بتشكيل لجنة مشاركة بين لجان الدينية والشباب والثقافة والإعلام والثقافة ، لوضع ملامح واضحة وخطوط عريضة لتجديد الخطاب الدينى، مؤكدا أن تجديد هذا الخطاب ليس مسئولية لجنة واحدة ولكن مسئولية عدد من الجان البرلمانية.

وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لعمل تنسيق بين الأزهر والأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى، موضحا أن هناك ضرورة كى تكون مهمة الدعوة متروكة للأزهر فقط وليس بالاشتراك مع الأوقاف.

وأوضح عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن اللجان البرلمانية ستبدأ فى عقد عدة اجتماعات بداية من دور الانعقاد الثانى الذى سيبدأ فى شهر اكتوبر المقبل للإتفاق على خطة التجديد، وعمل زيارات ولقاءات مع المؤسسات الدينية.

بدوره قال النائب شكرى الجندى عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن ثوابت الشريعية الإسلامية معروفة وهى القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا يجوز فيها الحذف، مشيرا إلى أن اللجنة الدينية بالبرلمان تسعى جاهده لتجديد الخطاب الدينى، وتوضيح صورة الدين الإسلامى الصحيح الرافض للعنف والإرهاب أمام العالم أجمع.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدينية ل"اليوم السابع"، أن اللجنة ترى تجديد الخطاب الدينى يشمل نقاط عديدة منها تدريب وتأهيل الخطباء والأئمة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر صورة الإسلام الصحيح،لافتا أن لا يوجد بالدين الإسلامى إرهاب أو تكفير.
وطالب "الجندى" أن تكون مادة التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم بالمدارس، حتى يتم توضيح صورة الإسلام للتلاميذ بشكل صحيح، موضحا أن سيطالب بإضافة المادة إلى المجموع الكلى، وأن يكون بها رسوب ونجاح، كما طالب بأن تكون مادة الأمن القومى أساسية فى مناهج وزراة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن اللجنة الدينية بمجلس النواب ستلتقى بفضيلة شيخ الأزهر الأمام أحمد الطيب لعرض رؤى تجديد الخطاب الدينى.
فيما طالبت النائبة غادة صقر أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن تكون هناك مادة فى القانون يتم معاقبة بها من يفتى فى الدين وهو غير متخصص بالحبس، مشيرة إلى أن تجديد الخطاب الدينى مسئولية جيمع مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء.
وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام ل"اليوم السابع" أنه يجب مراقبة جميع القنوات الدينية بوجه عام التى تصدر منها الفتوى، مطالبة بأن يكون هناك تصريح لكل من يعمل فى الفتوى، لافتا أن من يصدر من فتوى دينية يجب أن يكون مؤهل دراسيا ولديه تصريح من المؤسسات الدينية.
وأشار "صقر" إلى أن هناك انفلات فى الدور الرقابى على الإعلام، مشيرة إلى أن هناك تجريد للذوق العام المصرى، موضحه أن هناك افلام تعرض تشبه الدعارة.