أبعدوا الحكومة عن السينما

أن يهتم الرئيس بصناعة السينما، فهذا أمر جيد، وأن يتم التفكير فى إعادة شركات الأستديوهات وقاعات السينما إلى وزارة الثقافة، فهذا ممتاز، فهذا ما طالب به السينمائيون طوال سنوات وسنوات، لكن أن تدخل وزارة الثقافة لكى تنتج أفلاما فهذه مصيبة كبرى.
وكان الرئيس مبارك قد التقى عددا من الفنانين، وكان من بينهم الفنان الكبير محمود ياسين الذى طلب من الرئيس إعادة "العصر الذهبى" للسينما، ويقصد الستينات، أى إعادة القطاع العام مرة أخرى للإنتاج، لكن لحسن الحظ طلب الرئيس من وزير الثقافة مذكرة بالموضوع، ولم يتسرع بإصدار قرار بعودة "العصر الذهبى".
ومع كامل الاحترام للفنان الكبير محمود ياسين فهذه العودة ستشكل كارثة كبرى، ولن تحقق ما يحلم به، لأن الإنتاج فى النهاية ستحدده الحكومة عبر وزارة الثقافة، أى مجموعة من الموظفين الكبار البيروقراطيين (حتى لو كانوا فنانين)، ويتم استبعاد صُناع ومبدعى هذا الفن العظيم.
فالزمن تغير يا أستاذ محمود، ولنا فيما يحدث فى المسرح الذى تديره الحكومة (يسمونه مسرح الدولة وهذا كذب) أسوة حسنة، فقد ترهل ولم يعد قادرا على صناعة فن جيد يراه الناس. وانتهى بسيطرة مجموعة موظفين عليه، ولابد أن ينفقوا الميزانيات فى عروض، حتى لو كان مشاهدوها هم الكراسى.
فى الوقت ذاته توجد حركة مسرحية كبيرة ومؤثرة، هى الفرق المستقلة والحرة، وهى نتاج للمجتمع، ونتاج لعدد كبير من المبدعين، ولكنهم لا يجدون دعما حقيقيا، ماليا، أو حتى مسارح يعرضون عليها أعمالهم، ويحرمهم القانون الذى تبقى عليه الحكومة من فتح شباك تذاكر حتى يمولوا أنفسهم.
وهذا ما سوف يحدث فى السينما لو أنتجت الحكومة أفلاما.. والحل هو أن تدعم وزارة الثقافة جزئيا وليس كليا مشروعات أفلام يتقدم بها مبدعوها، ويتم اختيارها عبر لجنة مستقلة ليس للوزير سطوة عليها. كما تحفز الوزارة رجال الأعمال بالاستثمار فى البنية التحتية للسينما، قاعات العرض، أستديوهات وغيرها. وتشارك الوزارة فى فتح أسواق جديدة للأفلام.
فهذه هى الطريقة الوحيدة الصالحة فى زماننا لدعم السينما، بدلا من "كتم نفسها".