المالية: دراسة مقترحات لخفض عجز الموازنة والدين العام ورفع معدلات النمو

عقد بمقر وزارة المالية الملتقى الأول للتنمية البشرية، تحت رعاية عمرو الجارحى وزير المالية، واستهدف الملتقى الذى افتتحه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى مناقشة أفكار ومقترحات شباب العاملين بالمالية، والمتعلقة بأهداف التنمية الاقتصادية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وذلك للاستفادة منها فى الجانب الخاص بدور الوزارة فى تحقيق هذه الاستراتيجية.

وكشف نائب وزير المالية عن تبنى الوزارة ثلاثة برامج أساسية فى مجال التنمية البشرية، أولها برنامج البعثات الخارجية لتدريب كوادر خارج مصر، والثانى برنامج الإدارة الاستراتيجية للموارد البشريةHR ، والثالث برنامج تدريب مدربين TOT، بالإضافة إلى خطة للتشبيك مع أجهزة الدولة المختلفة لدعم وبناء قدرات العاملين بوزارة المالية.

وأضاف "كجوك"، فى الملتقى الذى نظمته الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هناك برامج يجرى تمويلها بالتعاون مع 20 جهة مانحة مختلفة من أوروبا وآسيا وأمريكا، على رأسها صندوق النقد الدولى ومركز صندوق النقد العربى، بجانب المعهد العربى للتخطيط بالكويت، البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير والوكالة الأمريكية للتنمية الإدارية ومصلحتى الجمارك بفرنسا واليابان وأيضا الحكومة الهندية والكورية والجامعة الإيطالية، لافتاً إلى أن العام الجارى شهد تقديم 42 منحة من الجهات المانحة للعاملين بقطاعات وزارة المالية ومصالحها المختلفة .

وأشار نائب وزير المالية إلى أن المشاركين بالملتقى قدموا العديد من الأفكار والمقترحات الخاصة بأهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، يجرى حالياً دراستها، خاصة المتعلقة بأهداف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق نمو متوازن وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى على الساحة الدولية، وخفض عجز الميزان التجارى ومعدلات البطالة والفقر، ومضاعفة معدلات الإنتاجية، وضم الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على زيادة شفافية عمل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها ومكافحة الفساد .

من جانبه قال أمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، إن ملتقى التنمية البشرية يستهدف تشجيع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة على تقديم مقترحات ابتكارية وإبداعية لتطوير آليات عمل السياسات المالية، وحصر الكفاءات المبدعة والمتميزة كل فى مجال تخصصه، بما يسهل عملية الاستفادة منهم مستقبلا، إلى جانب دور مثل هذه الملتقيات فى شحذ العاملين وزيادة شعورهم بالانتماء لجهة العمل وللولاء لمصر.

وأضاف "منير"، أنه على خلال الفترة من 2013 وحتى الآن حصل العاملون بوزارة المالية ومصالحها التابعة على 151 منحة للتدريب بالخارج للحصول على دورات تدريبية مكثفة فى مجالات العلوم الاقتصادية والمالية العامة وسياسات التنمية (اقتصادية.. اجتماعية.. سياسية.. وتنمية بشرية) وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن هذا العدد الكبير من المتدربين بالخارج يعكس سياسة الوزارة الرامية لخلق أجيال جديدة من المستويات القيادية قادرة على تحمل مسئولية العمل بالوزارة والمشاركة بصورة أكبر فى عمليات صياغة ووضع السياسات المالية.

من جانبها قالت رجاء منصور، رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية التنمية الإدارية، إن هناك جانبا مهما لخطة الوزارة لتنمية مواردها البشرية، يتمثل فى برنامج تدريب المدربين الذى يستهدف إرساء قاعدة من المدربين من أبناء الوزارة للقيام بمهمة التدريب الداخلى لرفع مهارات وقدرات فريق عمل الوزارة ونقل خبراتهم التى اكتسبوها على مدى سنوات للأجيال وانتقال الخبرات والمهارات .

وأضافت أنه منذ مطلع العام الجارى، تم تدريب 46 من العاملين بقطاعات الموازنة العامة والحسابات والمديريات المالية وموازنات الهيئات وموازنة الإدارة المحلية ومصلحتى الضرائب والخزانة، إلى جانب قطاع مكتب وزير المالية، لإعدادهم ليصبحوا مدربين .

وحول التشبيك مع أجهزة الدولة فى مجال دعم وتطوير القدرات البشرية، أوضحت أن توقيع اتفاق مع وزارة التنمية الإدارية للتعاون لإطلاق أكثر من مبادرة، أهمها مبادرة برنامج تنمية وبناء قدرات وكوادر الصف الثانى للقيادات العليا والإدارة الوسطى، وهو البرنامج الذى تزداد أهميته نظراً للتحدى الذى يواجهه الجهاز الإدارى للدولة، المتمثل فى بلوغ عدد كبير من شاغلى الوظائف القيادية لسن التقاعد، وهو ما بدأ بالفعل منذ عام 2012 ويستمر حتى عام 2022.

وأوضحت أنه تنفيذاً للمبادرة، فقد شارك فى البرنامج التدريبى للصف الثانى من قيادات الوزارة نحو 255 متدربا يمثلون مختلف قطاعات الوزارة ومصالحها التابعة، بالإضافة إلى مشاركة وزارة المالية أيضا فى المبادرة الوطنية لتأهيل وتصعيد الشباب للمناصب القيادية، وشارك فى هذا البرنامج ثمان وزارات التجارة والصناعة والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولى والتموين والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث يهدف هذا المشروع القومى إلى إعداد الكوادر الكفء بالوزارات تكون قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عمليات اتخاذ القرار، مع القدرة على الإبداع للحصول على ماجستير فى مجال الإدارة الحكومية من خلال صقل مهاراتهم وإثراء معارفهم.