يقدم "اليوم السابع" لقرائه 15 معلومة عن مشروع الضبعة النووية لتوليد الكهرباء. 1- تقع منطقة الضبعة، التى سيتم بناء المفاعل النووى على أرضها، على شواطئ البحر المتوسط فى محافظة مرسى مطروح، وتبعد عن الطريق الدولى مسافة 2 كيلو متر، وبناء المشروع فى الكيلو 135، بطريق "مطروح الإسكندرية" الساحلى، وسينفذ المشروع على مساحة 45 كيلومترًا مربعًا، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات.
2- بدأ الحلم النووى عام 1956 عندما وقع الرئيس جمال عبد الناصر عقد الاتفاق الثنائى مع روسيا بشأن التعاون فى شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها فى النواحى السلمية، وغيرها من الاتفاقيات والعقود التى تتيح لمصر الدخول إلى العالم النووى.
3- مع حلول عام 1964 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب فى اليوم، وبلغت التكلفة المقدرة للمشروع 30 مليون دولار، إلا أن نكسة 1967 أوقفت كل هذه المشاريع.
4- فى فبراير 2015 وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره فلادمير بوتين اتفاقية إقامة أول محطتين نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى والتى تستوعب حتى 8 محطات نووية.
5- أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات.
6- تصل تكلفة المحطة وفقاً للعرض الروسى إلى 5 مليارات دولار للمفاعل بإجمالى 20 مليار دولار.
- أهم بنود العرض الروسى
7- أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة، كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية.
8- الدولة الوحيدة التى تصنع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.
9- لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.
10- تسدد مصر قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوافر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين.
11- إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليًا، وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.
12- عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصريين.
13- توفر روسيا 90% من المكون الأجنبى "عملة الدولة" وتوفر مصر 10%.
14- تصل نسبة التصنيع المحلى إلى 25% لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.
15- تستوعب المحطة النووية ما يقرب من 1400 عامل مصرى ما بين مهندسين وفنين وإداريين.
