البنك الدولى: 1.6 مليار شخص يعيشون فى بلدان تعانى ندرة فعلية فى المياه

كشف تقرير صادر عن البنك الدولى أن 1.6 مليار شخص يعيشون فى بلدان تعانى ندرة فعلية فى المياه، مضيفا أن الرقم قد يتضاعف خلال العقدين القادمين.
وأضاف التقرير أن دول حوض النيل قد تواجه عجزا يزيد عن 50 فى المائة من إمدادات المياه المتاحة بحلول عام 2050، وذلك نتيجة زيادة الطلب عن المعروض، مع تدنى احتمالات خلق مصادر جديدة للمياه.
وأوضح تقرير البنك الدولى أن النمو السكانى والاقتصادى، يزيد أيضا الطلب على المياه، لأنه عنصر مهم أيضا للإنتاج، أى أن تقلص إمدادات المياه يمكن أن يترجم إلى نمو اقتصادى أقل.
وقد أثبت تقييم حديث ورد فى تقرير قطاع الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولى، أن بعض المناطق ستشهد انخفاضا فى معدلات النمو بحوالى ستة فى المائة من إجمالى الناتج المحلى بحلول عام 2050 بسبب الخسائر الناجمة عن نقص المياه فى شتى القطاعات.
كما يتوقع أن يؤدى تغير المناخ إلى تعميق ندرة المياه، لاسيما فى المناطق التى تعانى بالفعل من شح المياه، وتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية تلقى بضغوط إضافية على دول المنطقة. ورغم أن المتاح للفرد سنويا من المياه فى المنطقة مازال يقف عند 2500 متر مكعب، يتوقع أن ينخفض هذا المستوى إلى 1700 متر مكعب بحلول عام 2030- وهو مستوى الإجهاد المائى المعترف به دوليا.
وعرض التقرير عددا من الخيارات للتصدى لهذا التحدى منها: زيادة إمدادات المياه الصالحة للاستخدام- ومنها تحلية المياه وتخزين المياه وإعادة استعمالها؛ تحسين توزيع حصص المياه وفقا للمعاير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ وتحسين كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها- وهى أداة مهمة يمكن من خلالها تحقيق مكاسب كبيرة.
وأكد التقرير على أن البلدان فى مختلف أنحاء العالم تعمل على ضمان استمرار تأمين موارد المياه من خلال اتخاذ إجراءات لكفاءة استخدام المياه، بما فى ذلك تحسين الممارسات الزراعية.
وذكر التقرير أنه فى تسعينيات القرن الماضى، دعم البنك الدولى المكسيك من خلال إصلاح ناجح متعدد المراحل لتحسين كفاءة استخدام المياه والاكتفاء الذاتى المالى للمزارعين عبر إنشاء جمعيات مستخدمى المياه WUA.
وقد ساهم تحويل المياه إلى رى الحقول الزراعية الشاسعة فى المشاكل البيئية والصحية التى يشهدها حوض بحر آرال. وتفتقر طرق الرى، كالضخ، بدرجة كبيرة إلى الكفاءة فى كل أنحاء المنطقة- وكثيرا ما تتراجع إلى أقل من 30 فى المائة- وتلقى بضغوط اقتصادية هائلة على كاهل الاقتصاد المحلى.
وفى مدينة هو تشى مينه بفيتنام، عمل البنك الدولى مع السلطات المعنية لتحسين جودة شبكة الإمدادات والخدمة؛ أدى هذا إلى اتساع نطاق تغطية الشبكة بدرجة كبيرة وأيضا إلى انخفاض معدلات المياه التى لا تدر عائدا بأكثر من 30 فى المائة، فضلا عن انخفاض استهلاك الطاقة بشكل عام وتراجع الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحرارى والتلوث الكيميائى.