استوكهولم تستضيف الأسبوع العالمي للمياه في 23 أغسطس تحت شعار "المياه من أجل التنمية"

تستضيف العاصمة السويدية استوكهولم في الفترة من 23- 28 أغسطس الأسبوع العالمي للمياه 2015 تحت شعار"المياه من أجل التنمية "، حيث أن الطلب على المياه النقية سيزيد بشكل كبير خلال العقود المقبلة ، وهذه الزيادة ستمثل تحديات كبيرة وتضغط على الموارد في كل المناطق تقريبا.. وتشكل المياه الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة حيث تعزز الموارد المائية والخدمات المرتبطة بها قضايا خفض الفقر والنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية إضافة إلى اسهامها في تحسين الرفاه الاجتماعي والنمو الشامل لمليارات البشر من خلال توفير الأمن الغذائي والطاقة فضلا عن صحة الإنسان والبيئة.
وسوف يشارك في الحدث السنوي أكثر من 3000 مشارك من بينهم صناع القرار، وأكثر من 270 منظمة دولية من 143 بلدا في جميع أنحاء العالم، وينظم معهد استوكهولم الدولي للمياه(SIWI) أسبوع المياه العالمي كل عام منذ 1991، والذي يعتبر أهم المؤتمرات الدولية لبناء القدرات وتعزيز الشراكات ومتابعة تطبيق البرامج والعمليات الدولية في مجالات المياه والتنمية .. وتقع غالبية السكان الذين لم تصل إليهم المياه في حزام العالم الفقير في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
ويتزامن اجتماع هذا العام مع احتفال الأمم المتحدة بالعام الأول من الخطة العشرية لأهداف الألفية الثالثة " 2015 - 2025 " والتي جاءت تحت شعار " الماء من أجل الحياة " حيث تضمنت الخطة العشرية الثانية لأهداف الألفية الثالثة إيصال المياه عبر صنابير المياه لما يقرب من ملياري شخص حول العالم يمثلون ربع البشرية لم تكن تصل المياه النقية إليهم لتكفي احتياجاتهم اليومية.
وأشار "بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة ، الى الدور الأساسي والمتشعب للمياه وذلك على خلفية استعداد الأمم المتحدة لاعتماد خطة جديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 .
وأضاف نحن نعتمد على المياه من أجل ضمان الصحة العامة وتحقيق التقدم العادل ، ولا غنى عنها لتأمين الغذاء والطاقة كما تشكل الأساس الذي يتوقف عليه سير مختلف القطاعات الصناعية.
وأوضح مون أن تغير المناخ وتزايد الطلب على الموارد المائية المحدودة من قطاعي الزراعة والصناعة ومن المدن وزيادة التلوث في كثير من المناطق..جميعها عوامل تسهم في التعجيل بحدوث أزمة مياه لا سبيل لمواجهتها دون وضع خطط وسياسات شمولية تشترك فيها مختلف القطاعات على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والعالمي.
وبين أن من أكثر المسائل إلحاحا في هذا الصدد مسألة الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.. فعلى الرغم من التقدم الذي أ حرز في إطار الأهداف الإنمائية للألفية المعتمدة خلال عام 2000 لا يزال نحو 750 مليون شخص محرومين من إمدادات المياه المحسنة.
ونوه بان كي مون بأن النساء والأطفال يتأثرون بوجه خاص من هذا النقص ليس فقط بالنظر إلى ما يخلفه من أضرار صحية في صفوف هاتين الفئتين وإنما بالنظر أيضا إلى عدد الساعات التي تنفق هباء في عملية جمع المياه وما يحف هذه العملية من مخاطر في بعض الأحيان.
أما تقرير "الأمم المتحدة الخامس حول تنمية الموارد المائية في العالم "، فنبه إلى أن مناطق عدة من العالم تواجه حاليا مشكلة ندرة الموارد المائية مشيرا إلى أن 20 % من مستودعات المياه الجوفية تتعرض للاستغلال المفرط ومن المتوقع خلال عام 2050 أن يعيش حوالي 2.3 مليار شخص في مناطق تعاني من إجهاد مائي حاد ولاسيما في شمال أفريقيا وآسيا الوسطى والجنوبية.
وأوضح التقرير أن أكثر من 1.1 بليون شخص يفتقدون توفر مستدام لمياه الشرب الآمنة كما يفتقد 2.6 بليون شخص توفر الصرف الصحي الأساسي ولكن زيادة افتقار المياه والتلوث المتزايد كلاهما مشكلات سببها الإنسان.. فالمياه نفسها ليست مفتقرة وأزمة المياه تتعلق أكثر فأكثر بكيفية تحكمنا كأشخاص وأعضاء من المجتمع في الإتاحة والسيطرة على المياه وجميع منافعها.
وبين التقرير أن الطلب العالمي على المياه سيرتفع من 4500 مليار متر مكعب في الوقت الحاضر إلى 6900 مليار متر مكعب خلال عام 2030 ، متوقعا أن يعيش ثلث السكان الذين يتجمعون في البلدان النامية في أحواض يتجاوز العجز فيها 50 % ، مشيرا إلى أنه سيتم تلبية جزء من هذا الطلب عبر مواصلة التحسينات التقليدية في انتاجية المياه وارتفاع العرض مع استغلال موارد جديدة إلا أن هذا لن يكون كافيا وسيبقى بعيدا عن تلبية الحاجات..مؤكدا ضرورة الاهتمام بالطاقات المتجددة حيث تعتبر طاقة الرياح هي الأقل استخداما للمياه ، مشددا على ضرورة الاهتمام بنظم البيئة كي تستمر في تقديم المياه والطاقة.
وأشار التقرير إلى أنه لا تنفصل المياه والطاقة عن موضوع التغير في المناخ ولا بد من وجود مدخل متكامل للتعامل مع هذا المركب الحساس بهدف تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي خصوصا في البلدان النامية.. إذ تسهم المياه والطاقة في تقليل الفقر والعوز خاصة إذا تحسنت وسائل الحصول على هذين المصدين والعكس صحيح أيضاً ، منوهة بأهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المياه والطاقة.
واقترح التقرير حلولا تتركز على زيادة فاعلية إدارة المياه في الزراعة التي تستهلك اليوم 70 % من المياه في العالم وشبكات التوزيع في المدن الصناعية.
من جانبهم أكد خبراء الأمم المتحدة في تقارير مختلفة صدرت مؤخرا ، أن النمو السكاني وتغير المناخ بصورة متزايدة يؤديان إلى إحداث تغييرات في مدى توافر المياه وكذلك الحال بالنسبة لاستخداماتها على المستوى العالمي إذ أخذت مصادر المياه العذبة في التقلص فيما تحمل التغيرات الحادة في الطقس وارتفاع مستوى سطح البحر مخاطر جمة أبرزها زيادة وتيرة الفيضانات في بعض الأقاليم الجغرافية والجفاف في أقاليم أخرى.
كما نبه البنك الدولي ومؤسسات عدة في تقاريرها ، إلي ضرورة اتخاذ تدابير جذرية خلال الأعوام ال 20 المقبلة لتحسين إدارة المياه في العالم ومواجهة الارتفاع الكبير للطلب..فمن جهتها دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو" إلى تحسين تدابير الحفاظ على المياه في ظل التغيرات المناخية على الصعيد العالمي..كما اعتبرت أن عام 2015 يأتي في ظروف صعبة فيما يتعلق بتدبير الموارد المائية مبرزة في هذا الصدد أهمية عقد " الماء من أجل الحياة - 2005 2015"، الذي تم اعتماده من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 2003، وذلك بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى الوفاء بالالتزامات الدولية المعلنة بشأن المياه والقضايا المتصلة بها بحلول عام 2015.
وأوضحت المنظمة أن من أهداف هذه الالتزامات خفض نسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب إلى النصف بحلول عام 2015 ووقف الاستغلال غير المستدام للموارد المائية انسجاما مع أهداف مؤتمر القمة العالمي الذي عقد في جوهانسبيرج عام 2002.
ودعت " الإيسيسكو " إلى ضرورة تقييم تجارب تدبير استغلال المياه في العقد المائي" 2005 - 2015 " من خلال الأهداف المسطرة والصعوبات الميدانية قصد استخلاص الدروس ورسم استراتيجيات واقعية تراعي التغيرات المناخية الحاصلة ومستجدات التدبير والحكامة في مجال المياه.
و من جانبها حذرت منظمة الأغذية والزراعة " فاو" التابعة للأمم المتحدة ، من نقص إمدادات المياه بحلول عام 2050 وأن أفريقيا لن تكون استثناء من ذلك .. وحث تقرير أصدرته بالتعاون مع مجلس المياه العالمي ، السياسات الحكومية والاستثمارات العامة والخاصة ، العمل على تأكيد أن المحاصيل والثروة الحيوانية والسمكية التي يتم انتاجها بصورة مستدامة تستخدم طرقا تعنى بمفاهيم ترشيد إستهلاك المياه وحماية الموارد المائية.
وحذر التقرير أنه من دون تبني مثل تلك المعايير؛ فإن كل الجهود الرامية إلى تقليص الفقر وزيادة الدخل وتوفير الغذاء في العديد من بلدان العالم النامي ، ستواجه مصاعب متزايدة.
وقالت المنظمة، إن إمدادات المياه المتوقعة رغم أنها ستبقى كافية لتلبية احتياجات تعداد الكرة الأرضية المتوقع بلوغه 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، فإن استمرار الإسراف في استهلاك المياه وتعاظم أثر التغيرات المناخية ، سيؤدي لتقليص مدى توافر المياه في المناطق الأكثر احتياجا على كوكب الأرض.
و فى هذا الاطار علقت "ماريا هيلينا سيميدو" نائبة المدير العام للفاو لشؤون الموارد الطبيعية قائلة / إن الماء بصفته عنصرا غير قابل لاستبداله بأي عنصر آخر ولدى سعينا لتحقيق تلك الغايات التنموية، يتعرض في الأصل لضغوط متزايدة بسبب الطلب المتصاعد من استخدامات أخرى ، والتي تفاقمت بسبب ضعف الحوكمة وقلة الامكانات ونقص الاستثمارات..و في الوقت الذي يشهد فيه عصرنا تسارعا في التغييرات بصورة غير مسبوقة، فإن قدرتنا على تقديم أنظمة تغذية مستدامة وعادلة كافية وآمنة ومفيدة ، باتت أكثر ملائمة واتساعا عما سبق /.
وتشير إحصاءات منظمة "الفاو" إلى أنه بحلول عام 2050 فإن العالم سيحتاج إلى كميات غذاء أكبر بنسبة 60 % لتلبية احتياجاته من المواد الغذائية ، وهو ما سيرتب ضغوطا متزايدة على إمدادات المياه نتيجة اندفاع قطاعات الزراعة في العالم نحو انتاج المزيد لمواجهة الطلب المتنامي.. وتبقى الزراعة هي والصناعة الأكثر كثافة في استخدام المياه لتصل تلك الاستخدامات في الكثير من الدول إلى نحو ثلثي أو أكثر من إمدادات المياه المسحوبة من الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية.
وعلاوة على ذلك ، فقد كشف تقرير تنمية المياه العالمية لعام 2015 ، الصادر عن منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عن أوضاع محزنة ومأساوية ستواجه العالم بالنسبة لمشكلة المياه العالمية، متوقعا أن يشهد العالم نقصا حادا تصل نسبته 40 % في إمدادات المياه بحلول عام 2030، ما لم يلتفت المجتمع الدولي بصورة جادة ويجري تحسينات "جذرية" في إدارة معروض المياه العالمي.
وأوضح تقرير اليونسكو أن الطلب على المياه يتوقع صعوده بشكل هائل ليقفز بنسبة 55 % بحلول 2050 ، في الوقت الذي تعاني فيه 20 % من موارد المياه في العالم بصورة فعلية استغلالا مبالغ فيه.. لكن منظمة "الفاو" تحاول فتح ثغرة ينفذ منها بصيص أمل أمام المشهد المأساوي الذي رسمته الأرقام السابقة ، مؤكدة أن إجراء تحسينات في النظرة المستقبلية لأوضاع المياه العالمية، على أي حال ممكنة على حد تعبيرها.
ودعت الفاو في تقريرها الحكومات للعمل على تقديم العون للمزارعين والفلاحين حتى يتمكنوا من زيادة انتاجهم الغذائي مع استخدام المصادر المحدودة من المياه ، وتعزيز قدرتهم على القيام بإدارة أفضل للمخاطر المصحوبة بندرة المياه إضافة إلى ذلك ، فإن حقوق المياه حسبما أكد التقرير ، يتعين تحديدها بدقة وعدل وبطرق شاملة وصارمة.
وقالت سيميدو نائبة المدير العام لمنظمة الفاو ، لقد حان الوقت لإعادة مراجعة سياساتنا الوطنية، وأطر الاستثمار، وهياكل الحوكمة ، والمؤسسات .
في نفس الوقت ، أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرها النهائي المشترك مع اليونسيف حول الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة لعام 2015، حيث تمثل المياه الصالحة للشرب والمتاحة بسهولة أهمية للصحة العمومية، سواء تم استخدامها في أغراض الشرب أو الاستخدام المنزلي، أو إعداد الطعام أو الأغراض الترفيهية.. فتحسين إمدادات المياه والصرف الصحي، وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل، يمكن أن يعززا النمو الاقتصادي للبلدان ويسهما إلى حد كبير في تقليص وطأة الفقر.
ففي عام 2010، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة صراحة بحق الإنسان في المياه والمرافق الصحية.. فكل فرد له الحق في الحصول على المياه الكافية والمستمرة والمأمونة والمقبولة والتي يمكن الحصول عليها مادياً وبأسعار معقولة سواء للاستخدام الشخصي أو الاستخدام المنزلي. ولقد تم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (الهدف 7 من الأهداف الإنمائية للألفية) الخاصة بمياه الشرب على مستوى العالم في عام 2010.
وكان الهدف هو خفض نسبة سكان العالم الذين يتعذر عليهم الحصول باستمرار على مياه الشرب المأمونة إلى النصف.. وقد عجزت البلدان الأقل نمواً البالغ عددها 48 بلداً عن بلوغ الغاية، ولكنها أحرزت تقدماً كبيراً في هذا المضمار، حيث يحصل حالياً 42 % من سكان هذه البلدان على مصادر مياه الشرب المحسنة منذ عام 1990.. وتتواصل الفوارق الجغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية الحادة، ليس بين المناطق الريفية والحضرية فحسب وإنما أيضا في المدن والقرى والتي يتعذر على من يعيشون فيها في مستوطنات غير رسمية أو غير قانونية منخفضة الدخل الوصول إلى مصادر محسنة لمياه الشرب مقارنة بالمواطنين الآخرين.
وترتبط المياه الملوثة وتردي خدمات الإصحاح بانتقال الأمراض مثل الكوليرا والإسهال والتهاب الكبد A والتيفويد وشلل الأطفال. ومن شأن غياب خدمات المياه والإصحاح أو عدم كفايتها أو سوء إدارتها، أن يعرِض الأفراد إلى مخاطر صحية يمكن تلافيها.. وينطبق ذلك بصفة خاصة على مرافق الرعاية الصحية حيث يتعرض المرضى والموظفون سواءً بسواء، للمزيد من مخاطر العدوى والمرض في غياب خدمات المياه والإصحاح والنظافة.
وعلى الصعيد العالمي يصاب 15% من المرضى بالعدوى أثناء إقامتهم في المستشفيات ، وتزداد هذه النسبة زيادة كبيرة في البلدان المنخفضة الدخل.. إن معالجة المياه العادمة في المناطق الحضرية والصناعية والزراعية بشكل غير كاف تعني أن المياه التي يشربها آلالاف ملوثة بشكل خطير أو ملوثة كيميائياً.
ووفقا للتقديرات يموت أكثر من 842 ألف شخص سنويا بسبب الإسهال نتيجة لمياه الشرب غير المأمونة والصرف الصحي وعدم الاعتناء بنظافة الأيدي . والإسهال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها إلى حد كبير حيث يمكن تفادي وفاة نحو 361 ألف طفل دون سن 5 سنوات كل عام إذا تم التصدي لعوامل الخطرهذه.. فعندما لا تتاح المياه بسهولة، يري الناس أن غسل اليدين لا يشكل أولوية، مما يزيد من احتمال الإصابة بالإسهال وغيره من الأمراض.. والإسهال من أكثر الأمراض المعروفة التي ترتبط بتلوث الغذاء والماء وإن كان هناك مخاطر أخرى.
فعلى سبيل المثال، يصاب تقريبا 240 مليون شخص بالبلهارسيا ، وهو مرض حاد ومزمن تسببه الديدان الطفيلية التي يصاب بها الشخص نتيجة التعرض للمياه المصابة.. وفي أنحاء كثيرة من العالم، تحمل الحشرات التي تعيش أو تتكاثر في المياه أمراضاً مثل حمى الضنك وتنقلها.. وبعض هذه الحشرات التي تعرف باسم النواقل تتكاثر في المياه النظيفة لا في المياه القذرة، ويمكنها أن تستخدم حاويات مياه الشرب المنزلية كأماكن لتكاثرها.. والتدخل البسيط الذي يتمثل في تغطية حاويات تخزين المياه في إمكانه أن يحد من تكاثر النواقل، كما قد ينطوي على فائدة أخرى وهي الحد من تلوث المياه بالبراز على الصعيد المنزلي.
وعندما تأتى المياه من مصادر محسنة وأكثر سهولة، يقضي الناس وقتاً وجهداً جسدياً أقل في جمعها، مما يعني إمكانية انتاجيتهم في أمور أخرى.. وتؤدي هذه المصادر أيضا إلى المزيد من السلامة الشخصية عن طريق تقليل الحاجة إلى قطع رحلات طويلة أو محفوفة بالمخاطر لجمع المياه.
إن مصادر المياه الجيدة تعني كذلك تقليص الإنفاق على الصحة، لأن الناس يكونون أقل عرضة للمرض ولتحمل التكاليف الطبية، وأقدر على أن يظلوا منتجين اقتصادياً..وبالنسبة للأطفال المعرضين بشكل خاص لخطر الأمراض المرتبطة بالمياه، فإن الوصول إلى مصادر محسنة للمياه قد يؤدي إلى تقليل الوقت اللازم لجمع المياه وصحة أفضل وبالتالي تحسين المواظبة على الدراسة، وما يرتبط بها من عواقب على المدى الطويل في حياتهم.
إن الهدف المندرج ضمن الأهداف الإنمائية للألفية والمتعلق بإتاحة فرص الحصول على مياه الشرب النقية يقاس بمؤشر وصول الناس إلى مصادر مياه الشرب "المحسنة أو غير المحسنة"، ولكن محسنة لا تعني بالضرورة آمنة.. لايقل عن 1.8 مليار شخص يستخدمون مصادر لمياه الشرب ملوثة بالمواد البرازية ، فنسبة كبيرة من إمدادات المياه من خلال الأنابيب تكون ملوثة، وخصوصا عندما تكون إمدادات المياه متقطعة أو غير معالجة بالشكل الكافي.. وحتى عندما يكون المصدر جيداً، فقد تتلوث المياه أثناء نقلها أو تخزينها، خصوصا في البئية التي يكون الإصحاح فيها غير ملائم.
كما إن تغير المناخ وتزايد ندرة المياه والنمو السكاني والتغيرات الديموغرافية والتوسع الحضري يشكلون بالفعل تحديات أمام نظم الإمداد بالمياه. وبحلول عام 2025، سيعيش نصف سكان العالم في مناطق تعاني من الإجهاد المائي. ولقد أصبحت إعادة استخدام المياه العادمة، لاستعادة المياه والمغذيات أو الطاقة استراتيجية مهمة.
وتقوم البلدان بشكل متزايد باستخدام المياه العادمة لأغراض الري في البلدان النامية ، وهو ما يمثل 7% من الأراضي المروية. وبالرغم من أن هذه الممارسة إذا تمت بصورة غير مناسبة تشكل مخاطر صحية، فأن الإدارة الآمنة لمياه الصرف الصحي يمكن ان تسفر عن فوائد متعددة بما في ذلك زيادة إنتاج الغذاء.. كما سيتواصل ظهور خيارات لمصادر المياه المستخدمة في الشرب والري مع زيادة الاعتماد على مصادر المياه الجوفية والبديلة بما في ذلك المياه العادمة.. وسيؤدي تغير المناخ إلى المزيد من التقلبات في مياه الأمطار المجمعة.. ويتعين الارتقاء بجميع موارد المياه لضمان التوافر والجودة.