برلمانى ليبى يكشف ل "اليوم السابع" تفاصيل مباحثات القاهرة لعودة الأمن لليبيا ومصير سيف الإسلام القذافى.. أبو بكر سعيد: نحتاج دعما استخباراتيا فى جميع المجالات.. والمجلس الرئاسى يحسم ملف وزارة الدفاع

قال عضو مجلس النواب الليبى الدكتور أبو بكر سعيد أن حكومة مصغرة فى ليبيا لن يكتب لها النجاح بسبب تشعب الأزمة الليبية، داعيا للنظر فى تشكيل حكومة من 22 إلى 23 وزيرا لتفى بالغرض والهدف الذى سوف تبنى عليه الحكومة، مشيرا إلى المطالبات العامة تبحث عن العدالة فى التمثيل الحكومى وأن الحكومة المصغرة قد تتسبب فى إشكاليات.
وكشف عضو مجلس النواب الليبى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" تفاصيل جولة المباحثات الأولى بالقاهرة والتى أجرى فيها عديدا من اللقاءات والاجتماعات بين أعضاء مجلس النواب الليبى الداعمين للاتفاق السياسى والسلطات المصرية المتمثّلة فى وزارة الخارجية والبرلمان المصرى واللجنة المعنية بالملف الليبى المكلفة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن اللقاء الأخير شمل مناقشة العديد من الملفات والقضايا العالقة التى تهم مصر وليبيا على المستوى السياسى والأمنى وعرض أهم الصعوبات التى تواجه الجالية الليبية فى مصر من حيث التنقل والإقامة وصعوبات السفر.

عضو مجلس النواب الليبى أبو بكر سعيد ستحدث لليوم السابع
وأكد النائب البرلمانى الليبى أن الجانب المصرى والليبى اتفقا على أنه لا بديل عن الحوار والتوافق لمعالجة الأزمة الليبية، فالحروب واستمرار الصراع لن تجلب إلا مزيدا من الدمار والخراب للدولة الليبية، موضحا أن مصر وليبيا تربطهما علاقات تاريخية وحسن جوار، ومصيرهما واحد، وما يهدد أحدهما يؤثر على الآخر.
وكشف عن استعداد مصر للعمل مع كافة الأطراف لرأب الصدع والمساهمة فى معالجة الأزمة الليبية بالتعاون مع المجتمع الدولى، والاتفاق على الثوابت الرئيسية منها المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، ودعم الاتفاق السياسى الذى وقع في مدينة الصخيرات المغربية فى 17 ديسمبر 2015، والمصدق عليه فى البرلمان الليبي يناير الماضى، والمدعوم من المجتمع الدولى بقرارات صادرة عن مجلس الأمن، هو الوثيقة القانونية التى تحكم بين الأطراف، وهو الحل الأفضل والممكن لمعالجة الأزمة الليبية.
النائب فى البرلمان الليبى أبو بكر سعيد خلال حديثه لليوم السابع
أوضح عضو مجلس النواب الليبى الدكتور أبو بكر سعيد أن الجانبين اتفقا على أن المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسى هى المؤسسات الشرعية بالبلاد، والاتفاق على المساعدة في بذل كافة الجهود لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وتقويتهما، لبسط الأمن والاستقرار فى كافة أنحاء ليبيا، وإعفاء حاملى الجنسية الليبية الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أو تزيد على 50 عاما من الحصول على تأشيرة دخول مصر، وتمديد مدة الإقامة لستة شهور تجدد بشكل دورى، بعد أن كانت ثلاثة أشهر فقط.
وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على دعوة لجنة متخصصة لزيارة مصر للتباحث مع الجهات المختصة حول القضايا العالقة ومن بينها تفعيل اتفاقية النقل البري وفتح مطار القاهرة الدولى لاستقبال الرحلات الجوية القادمة من المطارات الليبية وتسهيل الدخول من خلال المعبر الحدودي إمساعد- السلوم، مشيرا لتخصيص السلطات المصرية أرقام هواتف وإيميل رسمى لاستلام أى شكاوى أو طلبات تصلها من أبناء الشعب الليبى المقيمين فى مصر، للعمل على وضع المعالجات اللازمة لها وفق القانون والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
وحول ما أثير عن تعليق حقيبة وزارة الدفاع فى حكومة الوفاق الوطنى، أكد عضو مجلس النواب الليبى أن موضوع حقيبة وزارة الدفاع معقد ويحتاج لمشاورات مكثفة لحلحلة الأزمة، داعيا لترك أمر تقرير مصير حقيبة الدفاع للمجلس الرئاسى الليبى على أن يبتعد مجلس النواب الليبى عن عملية المناقشات التفصيلية فيما يخص الحكومة.
عضو البرلمان الليبى يكشف تفاصيل زيارة وفد مجلس النواب للقاهرة
وأشار إلى أن المجلس الرئاسى الليبى الوحيد المعنى بتشكيل الحكومة والسلطة التشريعية مهمتها تولى ملف مراقبة أنشطة الحكومة، موضحا أن ملف المصالحة الوطنية فى الوقت الحالى مع امتداد الصراع دفع الليبيين للمناداة بمصالحة شاملة، مؤكدا وجود تواصل مع كافة الأطراف الليبية بما فيهم أنصار القذافى، مشيرا لانعقاد جلسة مصالحة يومى 5 و 6 سبتمبر فى تونس.
وطالب البرلمانى الليبى أبو بكر سعيد، مصر بأن يكون لها دور أساسى فى المصالحات الوطنية بليبيا، لعمق العلاقات التاريخية بين ليبيا ومصر، داعيا القاهرة للضغط على الأطراف التى ترفض المصالحة الوطنية وتعرقل الاتفاق السياسى، مؤكدا أن لقاءات مكثفة عقدت فى القاهرة وكانت نتائجها جيدة لحلحلة القضايا العالقة بين الجانب المصرى والليبى.

عضو مجلس النواب الليبى أبو بكر خلال حديثه لمحرر اليوم السابع
وبسؤاله عن مصير سيف الإسلام القذافى ومدى انطباق قانون العفو العام على حالته، أوضح سعيد أن قانون العفو العام يشمل كل الليبيين إلا من اتهم بقضية أو جناية أو عمل مخالف للقانون العام، أو ارتكب أى جرائم ويؤجج الصراع، مؤكدا أن حال تبرئة القضاء الليبى لسيف القذافى سيسرى عليه قانون العفو العام، مفضلا محاكمة الليبيين أمام القضاء الليبى باعتبار ليبيا دولة ذات سيادة.
وثمن عضو مجلس النواب الليبى فتح طريق الزاوية و طرابلس باعتباره طريقا هاما يربط مصر بتونس، معربا عن أمله أن تنجح الجهود الرامية إلى فتح حقول النفط كى تكون بادرة خير على الشعب الليبى كى تزداد واردات النفط وتحقق انتعاشة على المدى القريب.
وعن التدخل الأمريكى فى ليبيا لاستهداف تنظيم داعش، أكد عضو البرلمان الليبى أن الإرهاب ظاهرة عالمية أصبحت تضرب كل مصالح العالم، وأن ليبيا تحتاج لدعم لوجيستى واستخباراتى فى جميع المجالات، فالدول الكبرى تطلب مساعدة الدول الأخرى حال تعرضت لهجمات إرهابية، على حد قوله.