لجنة استرداد أراضى الدولة تعلن ارتفاع المساحات المستردة ل58 ألف فدان.. مزاد جديد لبيع 2500فدان أكتوبر المقبل.. 1000 طلب لتقنين 200 ألف فدان.. ومنح 20ناديا غير مرخصة على النيل مهلة شهرا لتوفيق أوضاعها

تكليف "الرقابة الإدارية" بتوضيح الموقف النهائى للأراضى المطلوب تقنينها
اللجنة تناقش مع ممثلى هيئة الطاقة المتجددة إمكانية الاستفادة من 32 ألف فدان بالمنيا فى النشاط الزراعى

كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها ارتفاع المساحات المستردة من أراضى الدولة إلى 58 ألف فدان، بينها نحو 6500 فدان مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأكثر من 51 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية، وافقت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، على طرح نحو 2500 فدان منها فى مزاد جديد، ستعقده هيئة الخدمات الحكومية أول أكتوبر المقبل، وبنفس شروط المزاد الأول الذى جرى الأحد الماضى وحقق 164 مليون جنيه حصيلة بيع نحو 950 فداناً.

من جهته وصف الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، ردود الفعل الشعبية بأنها إيجابية للغاية، وتشجع على مزيد من المزادات المستقبلية لتحصيل حق الدولة بأسلوب يتمتع بالشفافية.

وأكد "محلب"، أن المزاد سيكون الوسيلة المعتمدة لبيع الأراضى المستردة، أيا كانت الجهة التابعة لها، لأنه تنفيذ صريح وواقعى لاستراتيجية الرئيس فى مكافحة الفساد ،كما أنه يحقق أعلى عائد من أصول وممتلكات الدولة.

وأشارت اللجنة، فى اجتماعها الأخير، إلى أنها ناقشت التقرير الذى قدمه المستشار عماد عطية، رئيس محكمة استئناف القاهرة، حول مساحات جديدة من أراضى الدولة المعتدى عليها تم رصدها من قبل اللجنة، منها 5 آلاف فدان بطريق مصر الإسماعيلية ومساحة أخرى تتعدى ال4200 فدان موزعة على ثلاث مناطق على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، لم يتم حصرها أيضاً، بالرغم من وجود مخالفات عديدة عليها.

وطالب اللواء أحمد جمال الدين هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التعديات والمخالفات الموجودة على هذه المساحات، وتقديم تقرير عنها للجنة لاتخاذ القرار المناسب فى التعامل معها.

وشدد "جمال الدين" على ضرورة إسراع هيئة التعمير بتقديم نتائج الحصر لمحافظات المرحلة الأولى الست، مؤكداً أن بطء الإجراءات يعطل استرداد أراضى الدولة.

على جانب آخر، استمعت اللجنة لرؤية هيئة الطاقة المتجددة حول إمكانية الاستفادة من أراضى مزارع الرياح بالمنيا فى النشاط الزراعى، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 32 ألف فدان، يمكن أن تضيف للاقتصاد المصرى إذا تم استغلالها بجانب توربينات الرياح، وأكد ممثلو الهيئة ضرورة العودة أولا فى هذا الشأن إلى الشركات الأجنبية المنفذة للمشروع، وفى حال موافقتها ستكون هناك اشتراطات لابد من الالتزام بها.

وحرصاً على المصلحة العامة، اقترح اللواء عبد الله عبد الغنى قيام هيئة الطاقة المتجددة بمعاينة المساحة المحددة على أرض الواقع، ومحاولة إيجاد حل توفيقى بين اقامة توربينات توليد الطاقة، وبين الحفاظ على استمرار الزراعات الموجودة بالأرض بمواصفات واشتراطات واضحة وملزمة للمزارعين، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للأرض، ومنحت اللجنة هيئة الطاقة أسبوعاً لتقديم تقرير بهذه الشأن.

وفى سبيل الإسراع فى ملف التقنين للحالات الجادة، والذى تلقت اللجنة بشأنها أكثر من ألف طلب لتقنين ما يزيد عن 200 ألف فدان، تتراوح مساحاتها بين فدان واحد و25 ألف فدان، وطلب محلب من ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع التنسيق مع وزارتى الزراعة والرى، لتوضيح الموقف النهائى لأراضى وضع اليد لشركات"النسر الذهبى وأوليفى جرين ورجال أمن المستقبل"، حيث تبلغ المساحات المطلوب تقنينها لهذه الطلبات الثلاث وحدها أكثر من 45 ألف فدان، ومازال قرار التقنين متوقفاً انتظاراً لرأى وزارة الرى.

وكانت النوادى غير المرخصة على مجرى نهر النيل أحد الملفات المهمة التى تناولها الاجتماع، حيث تقرر توجيه إنذارات لنحو 20 نادياً بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لسرعة البدء فى تقنين أوضاعها خلال شهر، حتى لا تضطر اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

كما طلب المهندس محلب مراجعة موقف المستحقات المتأخرة للهيئات المختلفة لدى آخرين، نتيجة البيع أو حق الانتفاع، وأن تقدم كل من هيئات التعمير والمجتمعات العمرانية والأوقاف حصرا كاملا بالمتأخرات المستحقة لها.

من جانبه قرر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إشراك مستشارى قضايا الدولة المنتدبين للهيئات المختلفة لتقديم تصورهم حول إجراء الحجز الإدارى على من يرفض سداد ما عليه من متأخرات للهيئات المختلفة.

من جانبه عرض اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تقريراً عن تحركات الإدارة لتعقب المتربحين من أراضى الدولة، وكشف عن الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها فى نحو 10 قضايا تم تحريرها لأشخاص تربحوا من الاستيلاء على أراضى الدولة، وتنوعت هذه الإجراءات ما بين قضايا غسل أموال وكسب غير مشروع وتربح وتسهيل استيلاء على أراضى الدولة، وأكد وزير الداخلية أن يكون التعامل مع هذه الحالات رادعا وحاسما وفى إطار القانون، وهو ما رحبت به اللجنة التى طلبت دراسة قانونية عن كيفية استعادة الأراضى التى تحصل عليها المتهمون فى هذه القضايا وتربحوا منها بالملايين على حساب الشعب.