تكتل "25 – 30" يطالب بإحالة مرتضى منصور للجنة القيم.. ويؤكد: سلوكه مُشين

أصدر تكتل "25-30" بيان منذ قليل، أدان فيه التطاول والاعتداء اللفظى الصادر من النائب مرتضى منصور ضد أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية أثناء انعقادها وتعطيل أعمالها – بحسب البيان.

وطالب التكتل المجلس، باتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التصرفات، وتابع في بيانه: "تلك التصرفات تكررت منه أكثر من مرة منذ أولى لحظات دخولنا لهذا البرلمان عندما رفض أداء القسم الدستورى بصورة صحيحة، والذى بدونه لا يستطيع أداء دوره البرلمانى، وكنا قد نبهنا فى حينها إلى أن الاستخفاف بالدستور بهذا الشكل غير المسبوق له عواقب وخيمة، خاصة إذا جاءت هذه الاستهانة ممن ائتمنهم الشعب فى الحفاظ على الدستور وتحويل نصوصه إلى قوانين وتشريعات ترسى دولة العدالة".

واستطرد: "إن خروج النائب مرتضى منصور على كافة الأعراف والتقاليد البرلمانية والاستهانة بالدستور والتطاول على أعضاء البرلمان ومحاولته الالتفاف على أحكام القضاء يجعل البرلمان على المحك، فإما أن يتصرف معه البرلمان نفسه ويضع حدا لهذه المهازل وإما ان يفقد البرلمان هيبته واحترامه لدى الرأى العام وتفقد الأحكام القضائية حجيتها، وسيبقى نقطة سوداء فى تاريخ هذا البرلمان أن يقف عاجزا أمام هذه التصرفات المخزية بل ويسطر سطرا من سطور الخزى والعار أن يقف شخص بمفرده عقبة أمام سيادة القانون وينجح فى منع تنفيذ حكم قضائى من أعلى محكمة بالبلاد".

وأضاف التكتل فى بيانه: "إن سلوك هذا النائب تحت قبة البرلمان هو سلوك مشين نخجل منه عندما نواجه جماهيرنا ويقولون لنا أما لهذا العبث إن يتوقف، هل هو بالفعل يروج عن نفسه فوق القانون وأكبر من أن يحاسب فالجميع يلحظ إنه ورغم قلة حضوره لجلسات المجلس إلا إنه ومع كل حضور لابد وان تحدث مشكلة، إننا ندرك أن صمت بعض النواب ما هو إلا نتاج لترهيبهم بالصوت العالى واستعداده الدائم للدخول فى مشاجرات تجعل النواب يتجنبون الدخول معه فى أية مناقشات تجنبا لسهام كلماته المنفلتة".

وأكد التكتل فى بيانه: "إننا كتكتل 25-30 قد آلينا على أنفسنا أن نتصدى لهذا الانفلات خاصة إنه جاء على خلفية صدور حكم قضائى نهائى وبات لا يجوز للمجلس مناقشته أو التصويت عليه أو إبداء الأراء فيه لأنه عنوان الحقيقة، وإننا نحمل رئيس المجلس واللجنة العامة المسئولية الكاملة أمام الشعب فى حال إن لم يتصدوا لهذه الخروقات وإذا لم يحسم الأمر ويقوم بإنفاذ الحكم القضائى الصادر من محكمة النقض فورا ودون إبطاء ودون طرحه للتصويت لعدم جواز ذلك دستوريا وقانونيا".

وطالب التكتل فى بيانه، بتحويل النائب مرتضى منصور، للجنة القيم للتحقيق معه فيما حدث فى جلسات اللجنة الدستورية والتشريعية من ارتكابه لمخالفات تقع تحت طائلة قانون لائحة مجلس النواب سواء فى التطاول والاعتداء اللفظى وتوجيه الاتهامات الباطلة وتجريح الاعضاء المخالفين لوجهة نظره، أو سواء فى تعطيل عملها.

واختتم التكتل بيانه قائلاً: "نحتفظ لأنفسنا بالحق فى الرد على كل ذلك بكافة الأساليب المشروعة إذا لم يتخذ المجلس الموقف الملائم والحاسم طبقا لقانونه والمنتصر لدولة سيادة القانون المحترم لأحكام القضاء وحجيتها".