أدان تكتل «25-30» الذي يضم في عضويته عددا من النواب المستقلين بمجلس النواب، التطاول والاعتداء اللفظي الصادر من النائب مرتضى منصور ضد أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية أثناء انعقادها وتعطيل أعمالها، حسبما جاء في بيان للتكتل أمس. وأكد التكتل أن تلك التصرفات تكررت منه أكثر من مرة منذ اللحظات الأولى لعمل البرلمان، عندما رفض أداء القسم الدستوري بصورة صحيحة، والذي بدونه لا يستطيع أداء دوره البرلماني. كما طالب التكتل بتحويل النائب مرتضى منصور للجنة القيم للتحقيق معه فيما حدث فى جلسات اللجنة الدستورية والتشريعية من ارتكابه لمخالفات تقع تحت طائلة قانون لائحة مجلس النواب، كما أكد التكتل أنه يحتفظ بالحق في الرد بكافة الأساليب المشروعة إذا لم يتخذ المجلس الموقف الملائم والحاسم . وأضاف البيان أن خروج النائب مرتضى منصور على كافة الأعراف والتقاليد البرلمانية والاستهانة بالدستور والتطاول على أعضاء البرلمان ومحاولته الالتفاف على أحكام القضاء يجعل البرلمان على المحك، فإما أن يتصرف معه البرلمان نفسه ويضع حدا لهذه المهازل وإما أن يفقد البرلمان هيبته واحترامه لدى الرأى العام وتفقد الأحكام القضائية حجيتها، وسيبقى نقطة سوداء في تاريخ هذا البرلمان أن يقف عاجزا أمام هذه التصرفات المخزية بل ويسطر سطرا من سطور الخزى والعار أن يقف شخص بمفرده عقبة أمام سيادة القانون وينجح في منع تنفيذ حكم قضائى من أعلى محكمة بالبلاد. ووصف التكتل سلوك مرتضي ب«المشين» والمخجل، وتابع: ندرك أن صمت بعض النواب ما هو إلا نتاج لترهيبهم بالصوت العالى واستعداده الدائم للدخول في مشاجرات تجعل النواب يتجنبون الدخول معه في أية مناقشات تجنبا لسهام كلماته المنفلتة. وأوضح التكتل، أن صدور حكم قضائى نهائى وبات لا يجوز للمجلس مناقشته أو التصويت عليه أو إبداء الآراء فيه لأنه عنوان الحقيقة، كما حمل التكتل رئيس المجلس واللجنة العامة المسؤولية الكاملة أمام الشعب في حال عدم تصديهم للخروقات وعدم تنفيذهم للحكم القضائي دون طرحه للتصويت لعدم جواز ذلك دستوريا وقانونيا.
