برلمانيون يضعون خطة لإزالة المعوقات أمام المصانع والمشروعات الصغيرة

تواجه الصناعة المصرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحديات وعوائق كثيرة، خلال الفترة الحالية، تقف أمام تشجيع مشروعات متناهية الصغر، وكذلك الصناعات المصرية، حيث رصد نواب البرلمان أبرز تلك المعوقات، وكيفية التغلب عليها.

من جانبها قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن أبرز التحديات التى تواجه المصانع المصرية والمشروعات الصغيرة، هو الضريبة العقارية، والتى مثلت عبئا كبيرا على أصحاب المصانع، كما تمثل عبئا أيضا على كل من يسعى لتدشين مشروعات متوسطة وصغيرة فى مصر.

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ل"اليوم السابع" أن الضريبة العقارية تمثل مصاريف زائدة على أصحاب المصانع، وهو ما يزيد من خسائرها، وبالتالى يؤثر كثيرا على الصناعة المصرية، ويعد أحد أبرز التحديات التى تواجهها، موضحا أن الضريبة العقارية تمثل ازدواجية خطيرة على الصناعة.

فى السياق ذاته قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن أبرز المعوقات التى تواجه الصناعة المصرية هو عدم وجود رؤية صناعية واضحة لدى الحكومة حتى الآن، ولا نعلم إلى وقتنا هذا ماذا نريد أن نصنع؟، وهناك نظام عشوائى خطير تواجه الصناعات المصرية فى التوقيت الحالى.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن مصر لن تنهض إلا من خلال الصناعة، والحكومة لا تتضمن فى برنامجها تصور شامل لتنمية الصناعة المصرية، وكل يوم يتم إغلاق بعض المصانع بسبب خسائرها وهو ما يؤثر كثيرا على الصناعة المصرية.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هناك أيادى عاملة تقدر بالملايين لا يتم استغلالها فى تنمية الصناعة المصرية، مؤكدا ضرورة تحديد الصناعة التى تريد مصر أن تصدرها للخارج، بحيث تكون رائدة فى تلك الصناعة.

بدوره قال النائب وائل الطحان، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن ملف الصناعة المصرية وتحدياتها تعد من أهم الملفات حاليا، وهو ما يتطلب مواجهة خسائر هذه المصانع وإعادة تشكيل المصانع المتوفقة.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، ل"اليوم السابع" ضرورة الاهتمام بالثروة المعدنية كأحد الحلول الهامة لمواجهة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية.

بدورها قالت النائبة نانسى نصير عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللجنة طرحت على وزارة الصناعة مقترحا حول تحديد جهة واحدة مسئولة عن إدارة المشروعات الصغيرة لإزالة العقبات أمام الشباب والحد من الروتين.

وأوضحت نصير ل "اليوم السابع" أن وزارة الصناعة تفهمت المقترح وأعلنت خلال اجتماعها مع اللجنة إرسالها تصورها حيال المقترح إلى مجلس الدولة للنظر فية وصياغته، ومن ثم عرضه على البرلمان فى إطار إزالة المعوقات عن الصناعة والمشروعات الصغيرة.

بدوره قال النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع مع وزير الصناعة الأسبوع المقبل، لبحث سبل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تدعو اللجنة محافظ البنك المركزى لبحث طرق وإمكانية التمويل.

وأشار متولى ل"اليوم السابع " إلى أن اللجنة وافقت على مقترح وزير الصناعة لمشروع قانون "الترخيص بمجرد الإخطار" الذى من شأنه تخفيف العقبات أمام أصحاب المشروعات والمستثمرين.