مشاكل العمالة المصرية بالدول العربية على مائدة البرلمان.. الحكومة تعلن إعداد مشروع قانون للتأمين على المصريين بالخارج ووضع تأمين تكافلى..ولجنة الشئون العربية تطالب بحل أزمة مخالفات بصمة الحج بالسعودية

- رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان يطالب الحكومة برعاية المصريين بالخارج وحل مشاكلهم

- وكيل وزارة الهجرة: تلقينا 302 ألف شكوى من المصريين بالخارج منذ فبراير الماضى

- نائب برلمانى: 33 ألف مصرى خالفوا "بصمة الحج" فى السعودية ومهددون بالترحيل


ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب مشاكل العمالة المصرية بالخارج، فى اجتماعها اليوم، الاثنين، الذى عقد بحضور ممثلى وزارات الخارجية والهجرة والقوى العاملة.

وقال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن رعاية شئون ومصالح المصريين بالخارج أمر واجب على الدولة والجهات المعنية، مطالباً بسرعة حل مشاكل العمالة المصرية فى الدول العربية.

وأضاف "الجمال"، "مصر كانت على مصر العصور المصدر الأول للأمة العربية فى كافة مجالات التنمية، سواء فى البنية التحتية أو البنية التعليمية والتثقيفية وحتى المنظومة القانونية، من خلال الاستعانة برجال القضاء المصريين فى الدول العربية، وحتى عناصر الأمن يتم الاستعانة بهم، وهذه الخبرات المصرية التى تعمل فى الخارج إنما تعمل فى إطار منظومة المشاركة ولهم الشكر والتقدير".

وتابع "الجمال"، "العمالة المصرية بالخارج مصدر مهم للعملة الصعبة، وتساعد فى بناء الاقتصاد الوطنى، وهناك بعض المشكلات التى تتعرض لها اقتضت وقفة من لجنة الشئون العربية، وضرورة التصدى بجدية من السلطات المصرية والجهات المعنية بالدولة، مثل المشاكل المتعلقة بنظام الكفالة فى السعودية، وما يتعلق بالمؤامرة على اقتصادنا الوطنى ومزايدات بشأن العملة الصعبة، ويجب أن تكون هناك وقفة من الدولة لحل مشاكل المصريين بالخارج، ليشعروا أنهم تحت مظلة الحماية المصرية واهتمام الحكومة، وحتى لا يشعروا بالغربة، وحتى لا يتم التفريط فى الثوابت التى ترتبط بأبنائنا فى الخارج".

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية ضرورة احترام المصريين بالخارج لقوانين الدول التى يعملون بها، وألا يضربوا بها عرض الحائط، وفى الوقت ذاته أن تحترم هذه الدولة المصريين وتحافظ على حقوقهم، مضيفا، "يجب ألا يقع العمال المصريون فريسة لمن يقومون بتسفير الشباب بشكل غير قانونى، وأن يفرضوا على الدولة التى يعملون بها الاحتياج لهم دون أن يكونوا مفروضين عليها".

وأكد "الجمال" أن اللجنة دعت، فى وقت سابق، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وتناولت مشاكل العمالة المصرية فى السعودية، الذين خالفوا قانون البصمة فى تأدية فريضة الحج، وردت الوزيرة بأن الأمر يحتاج لفتة إنسانية، حيث إن الهدف من ارتكاب المخالفة لم يكن إجرامياً ولكن دفعهم إليه رغبتهم فى أداء فريضة الحج، ويجب حل مشكلتهم لأن فكرة عدم تشغيلهم فى السعودية وإبعادهم عنها سنوات جزاءات كبيرة مضرة بهؤلاء المصريين وعددهم كبير جدا.

وأضاف رئيس اللجنة، "نحن نعمل فى إطار عمل عربى مشترك، ويجب أن يكون هذا الأمر موضع اهتمام الحكومة، ولا يكون على الهامش أو فى طى النسيان".


ممثل وزارة الخارجية بالبرلمان: الحكومة تعد مشروع قانون للتأمين على المصريين بالخارج


من جهته قال السفير حسام عيسى، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتطبيقات، إن العديد من المشاكل التى يتعرض لها المصريون بالخارج ناتجة عن عدم معرفتهم بقوانين الدول التى يعملون بها.


وأضاف "عيسى"، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية، أن مشاكل العمالة المصرية فى الدول العربية مع أصحاب العمل أحد المهام الرئيسة لوزارتى الخارجية والهجرة والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مؤكداً أن الجاليات المصرية أكثر الجاليات تعرضاً لمشاكل، لأن الغرض الأساسى من تواجدهم هو العمل وكسب الرزق وليس السياحة والترفيه.


وأشار ممثل وزارة الخارجية بالبرلمان إلى أن السفارات والقنصليات والوزارات المعنية تقوم بوسائل معينة لتسوية تلك المشكلات، من خلال تقديم الاستشارات القانونية للعاملين المصريين، لأن كثيراً من تلك المشاكل تكون بسبب عدم معرفتهم بطبيعة العمل، فعلى سبيل المثال بعض العمال لا يعرفون أنه فى حال عدم تقاضى العامل راتبه لمدة 3 أشهر من حقه نقل الكفالة لصاحب عمل آخر، والوسيلة الثانية هى التوسط والتدخل بين العامل وصاحب العمل لحل المشكلة، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من المشاكل سببها شكلى وشخصى، كأن يتكلم عامل بأسلوب غير لائق أو بلهجة حادة مع صاحب العمل، وتنتهى المشكلة بالتوسط والتدخل.


وأكد "عيسى" أن العديد من المستشفيات لا تستطيع العمل بدون أطباء مصريين، وفى حال حدوث مشكلة نقول لهم إن العامل المصرى إذا لم يحصل على حقوقه سيمنع استقدامه إليكم، وبالتالى يستجيب صاحب العمل دون الدخول فى إجراءات قضائية.


وأشار السفير إلى أن وزارة الهجرة تعد حالياً مشروع قانون إجبارياً للتأمين على المصريين بالخارج، يقدم خدمات عديدة لهم، منها تحمل جزء من تكاليف علاجهم، والمساعدة القضائية، وإعادة الجثمان إلى مصر فى حالات الوفاة، والإعانة المالية فى حالات العجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة، وسيتم عرضه على البرلمان فور الانتهاء منه.

وأوضح نائب وزير الخارجية، أن هناك عقبات تواجه العمالة المصرية، منها نقص الثقافة القانونية والعمالية لدى العامل المصرى، وبعض العمال المصريين يصلون الدول بطرق غير شرعية، كأن يحصل على تأشيرة حج أو عمرة ولا يعود بعدها إلى مصر، متصوراً أنه من حقه الإقامة والعمل، مؤكدا ضرورة احترام قوانين الدولة، مثل الكفالة، وهناك عقبة من بعض وسائل الإعلام المصرية لأنها عند حدوث مشكلة تهاجم الأجهزة المعنية وتفترض مسبقاً تقصيرها ما يؤدى لتأخر لجوء المواطن إلى السفارة المصرية بالخارج، وهناك مشكلة وضع العامل المصرى فوق القانون فى الدول الأجنبية وهو أمر غير مقبول، فيجب احترام قوانين هذه الدول، وتطبيقها بعدالة وعدم تعرض العامل المصرى فى الوقت ذات إلى ظلم، قائلا، "نحن فى مصر لا نقبل وضع شخص أجنبى فوق القانون".


وزارة الهجرة: تلقينا 302 ألف شكوى من المصريين بالخارج منذ فبراير الماضى

وقالت إيمان زكريا، وكيل أول وزارة الهجرة ورئيس قطاع شئون الهجرة، إن الوزارة تتلقى الشكاوى من المصريين بالخارج، من خلال الوسائل المتاحة، سواء عن طريق الشكاوى التى ترد للوزارة مباشرة أو مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك وسكاى بى) وغيرها، وإن الوزارة تلقت 302 ألف شكوى فى الفترة من شهر فبراير الماضى وحتى الآن.


وأضافت "زكريا"، أن اللجنة العليا المشكلة من مختلف الوزارات المعنية عقدت لبحث هذه المشاكل، كل وزارة فى اختصاصها، وهناك 8 آلاف شكوى تتعلق بالعاملين بالأزهر والأوقاف خاصة بتجديد إعارتهم.

وأكدت وكيل وزارة الهجرة أنه سيتم وضع نظام تأمينى تكافلى للمصريين بالخارج، وهناك تعاون مع كل الجهات لحل مشاكل العمالة المصرية، سواء التى سافرت بشكل شرعى أو غير شرعى.

من جانبهتا قالت منى وهبة، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، إن قانون العمل ينظم وضع المصريين بالخارج، وهناك 12 مكتبا عماليا للمصريين فى الخارج، 3 منها فى دول أجنبية، وأغلبها بالدول العربية، وتم إغلاق مكاتب فى ليبيا واليمن والجزائر.


وأضافت "وهبة"، "هناك مشاكل كثيرة يتعرض لها العامل المصرى من صاحب العمل فى الدول العربية، فمثلاً طلبنا عدم توقيف المصريين فى الشارع أو غير أماكن العمل، ويكون القبض عليهم، حال ارتكاب أى جريمة، فى مكان العمل وليس مكان المعيشة، وهناك تجاوزات من أصحاب الأعمال فى أحيان كثيرة مثل طلب أعمال غير منوطة بالعامل.

نائب برلمانى: 33 ألف مصرى خالفوا "بصمة الحج" فى السعودية ومهددون بترحيلهم

من جهته قال النائب أحمد الشريف، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن عدد المصريين فى السعودية الذين خالفوا قانون البصمة لتأدية فريضة الحج 33 ألف مصرى، ويتم ترحيلهم مهين، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات لحمايتهم وحل مشكلتهم، مثلما اتخذت السودان وباكستان إجراءات، لأن هؤلاء بدلا من عملهم بالخارج سيعودون إلى مصر.

وأضاف "الشريف"، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية، اليوم الاثنين، أن هناك نحو 10 آلاف مصرى لديهم حالات تبليغ بالهروب فى السعودية، وهناك مشاكل يتعرض لها المصريون هناك، منها الحرمان من التأمين بالمخالفة لقانون العمل، وعدم دفع رواتبهم فى الصيف.

وأشار عضو لجنة الشئون العربية إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيكون عائقاً أمام المصريين فى الخارج، بالنسبة لعدم تجديد إعارة الموظفين المعارين للخارج بعد 4 سنوات، قائلا، "لدينا 2,5 مليون مصرى فى السعودية، وهى أكبر نسبة للمصريين بالخارج، وكل المشاكل تكون مع الدول العربية الشقيقة، فالمصريون فى أوروبا وأفريقيا لا يتعرضون لأى مشاكل".