مسؤول ب«الخارجية» أمام البرلمان: مشروع قانون إجباري للتأمين على المصريين بالخارج

قال السفير حسام عيسى، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية للمواطنين والأجانب، الإثنين، إن وزارة الهجرة تعد مشروع قانون إجباري للتأمين على المصريين بالخارج لتحمل جزء من تكاليف علاجهم والمساعدة القضائية والإعانة المالية في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة، وسيتم عرضه على البرلمان فور الانتهاء منه.
جاء ذلك خلال مشاركته باجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب لمناقشة مشاكل العمالة المصرية في الخارج.
وأضاف «عيسى» أن العديد من المشاكل التي يتعرض لها المصريين بالخارج ناتجة عن عدم معرفتهم بقوانين الدول التي يعملون بها، موضحًا أن الجاليات المصرية أكثر الجاليات التي تتعرض لمشاكل لأن الغرض من تواجدهم هو العمل وكسب الرزق وليس السياحة.
وأشار إلى أن بعض العمال لا يعرفون أنه في حالة عدم تقاضي العامل راتبه لمدة 3 شهور من حقه نقل الكفالة لصاحب عمل آخر، لافتًا إلى أن «العديد من المستشفيات لا تستطيع العمل بدون أطباء مصريين وفي حالة حدوث مشكلة نبلغهم أن العامل المصري إذا لم يحصل على حقوقه سنمنع استقدامه إليكم وبالتالى يستجيب صاحب العمل دون الدخول في إجراءات قضائية».
ومن جانبه، قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن العمالة المصرية بالخارج هي مصدر هام للعملة الصعبة ويساعدون في بناء الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات يواجهها العمال بالخارج وهناك ضرورة لمواجهتها من قبل الجهات المعنية بالدولة مثل ما هو متعلق بنظام الكفيل في السعودية.
وشدد «الجمال»، خلال الاجتماع، على ضرورة احترام المصريين بالخارج لقوانين الدول التي يعملون بها وألا يضربون بها عرض الحائط، وأن تحترم هذه الدولة في ذات الوقت المصريين وتحافظ على حقوقهم، كما يجب ألا يقع العمال المصريون فريسة لمن يقومون بتسفير الشباب بشكل غير قانوني.
وأكد أن مصر على مر العصور هي المصدر الأول للأمة العربية في كافة مجالات التنمية سواء في البنية التحتية أو التعليمية والتثقيفية وحتى المنظومة القانونية من خلال الاستعانة برجال القضاء المصريين في الدول العربية.
ولفت إلى أن اللجنة دعت في وقت سابق وزيرة الهجرة وتناولت مشاكل العمالة المصرية في السعودية الذين وقعوا في مخالفة قانون البصمة في تأدية فريضة الحج، وقالت الوزيرة إن الأمر يحتاج لفتة إنسانية، حيث أن الهدف من ارتكاب المخالفة لم يكن إجراميًا ولكن الذي دفعهم إلى ذلك هو رغبتهم في أداء فريضة الحج ويجب حل مشكلتهم، مضيفًا أنه «يجب أن يكون هذا الموضوع موضع اهتمام من الحكومة ولا يكون في طي النسيان».