طارق الخولى يوضح أسباب امتناعه عن التصويت فى قانون الهجرة غير الشرعية

أصدر النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بيانا صحفيا، أوضح فيه أسباب الامتناع عن التصويت بشأن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بالاجتماع المشترك للجنة الشئون الدستورية والتشريعية مع مكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة.

وقال النائب طارق الخولى، فى ظل مرحلة نشهد فيها تنامى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التى تفقد فيها مصر المئات من شبابها الذى يعبر المتوسط فى مراكب صيد لعصابات إجرامية، وهو ما يضع على عاتقنا جميعاً مسئولية تشريعية وتنفيذية للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، فالهجرة غير الشرعية لا يمكن مواجهتها قانونياً أو القضاء عليها أمنياً فحسب، ولكن اقتصادياً أيضاً، وهو ما يقع على عاتق الحكومة فى جذب الاستثمارات ومن ثم إتاحة فرص العمل المناسبة للشباب".

وأضاف "الخولى": "ففى الطريق نحو الإسهام فى معالجة هذه الظاهرة من الناحية التشريعية والرقابية، ومن خلال ما هو مقدم من الحكومة من مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، نص على تغليظ للعقوبات المتعلقة بجرائم تهريب المهاجرين، لكن ظهرت ضرورة ملحة فى وجوب توحيد الجهات المنوط بها تولى ملف الهجرة غير الشرعية، فى ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكل فى الكثير من الأحيان صعوبة فى الإطلاع بالدور الرقابى لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهى "السلك القنصلى بوزارة الخارجية"، و"وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج"، و"وزارة القوى العاملة والهجرة"، بالإضافة "للجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر" التابعة لمجلس الوزراء والتى تشملها بالتعديل المادة (2) من مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم، لتحل محلها "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".

وأشار إلى أن التداخل غير المبرر بين المؤسسات فى المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجد أثر واضح فى معالجة تنامى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فبالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلى فى موازنة وزارة الخارجية، تخصص 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية فى موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب ما هو مقدر بحوالى 500 ألف جنيه كمخصصات للجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، وما هو مقرر من أعباء جديدة وفق نصوص المواد (32)، (33)، (34) من مشروع القانون المقدم بإنشاء "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود".