وزارة الاتصالات تصر على دفع قيمة رخص وترددات الجيل الرابع بالدولار

رفضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التخلى عن شرطها الخاص بدفع قيمة رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول والتى تصل إلى 22.3 مليار جنيه بالدولار الأمريكى وسط ضغوط شديدة من شركات المحمول الثلاث، التى هددت بعضها بعدم الحصول على الترخيص.

كما رفضت تخفيض قيمة الرخص والترددات، وأكدت أن الرخص ليست إجبارية وفرضت شروطها على القطاع، حيث كانت قد أكدت أنها ستطرح أربع رخص للجيل الرابع للمحمول الأربع مشغلين بالسوق ولكن حال ما رفضت إحدى الشركات ستلجأ لمزايدة عالمية.

ورغم صعوبة توفير الدولار من البنوك المحلية، فإن مصادر بالوزارة أكدت إمكانية توفير الشركات للدولار من الشركات الأم بالخارج حيث تحمل هذه الشركات للعلامات التجارية لها، إضافة لموارد أخرى من خدمات التجوال الدولى.

وتمتلك فودافون العالمية نحو 55% من فودافون مصر، وأورنج الفرنسية لنحو 99%من أورنج مصر واتصالات الإمارات لنحو 66% من اتصالات مصر.

ووافقت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة بنسبة 80% للحكومة المصرية على دفع النسبة المحددة للحكومة من قيمة الترخيص بالدولار الامريكى حيث تؤكد أن لديها موارد دولارية من خدمات التجوال الدولى.

وستتحمل الشركة المصرية للاتصالات العبء الأكبر لتشغيل خدمات المحمول حيث تعمل لتجهيز البنية الأساسية والتكنولوجية حتى يتسن لكل المشغلين من تقديم الخدمة التى تعتمد على السنترالات الخاصة بها.

وكانت الشركة قد أنفقت ما يقرب من 6 مليارات جنيه خلال السنوات الماضية فى تطوير البنية التحتية للاتصالات وتعمل على رفع كفاءة الخطوط، كما أكدت مصادر بالشركة أنها ستقدم المحمول بعد عام من حصولها على الترخيص.