عماد جاد: "بناء الكنائس فى مصر مرتبط برضا الأجهزة الأمنية"

قال الدكتور عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنه يؤمن بأحقية الإنسان فى اعتقاد ما يشاء ، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يكون هناك قانون لدور العبادة وليس قانون بناء للكنائس ، مضيفا أن عقلية الدولة قائمة على التمييز وتقليدية وتتعامل مع أقباط مصر على أنهم ملف أمنى، وأن الدولة تضع 3 أديان يختار منهم المواطن – على حد قوله.

وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، خلال ندوة لمناقشة مشروع بناء وترميم الكنائس، المنعقدة الان بحزب التجمع، أن الدولة تعامل المصريين الأقباط على أنهم ملف أو قضية ويتم التعامل معهم عن طريق أمن الدولة، متابعا" الدولة مش عاوزه تتعامل مع مدنين .. ومش كل مواطن مسيحى جزء من حل أمنى"، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة فضلت أن تتفاوض مع ممثلى الكنائس، وقدموا 14 مسودة ووافقت عليها الكنيسة.

وأشار جاد، إلى أن الكنيسة مصدومة من تلاعب الدولة فى قانون بناء الكنائس، لافتا إلى أن الدولة دخلت فى تفاصيل دقيقة جدا فى وصف الكنيسة بمشروع القانون، مؤكداً أن قانون بناء الكنائس به مواد مزعجة، خاصة أن 90% من الكنائس لا يوجد بها اوراق بناء.

وأوضح جاد، أن بناء الكنيسة يشترط مدى رضا أجهزة الدولة، مضيفا أنه فى حال رضا الأجهزة الامنية تبنى الكنيسة، وإذا كان غير مرضى عن الأقباط "يتم زق السلفين عليهم يقولوا لهم فين الترخيص ".