قانون ضريبة القيمة المضافة حول العالم ..أكثر من 140 دولة تطبقها ..تتفاوت نسبتها فى الولايات الأمريكية من 1 إلى 16% ..وتصل إلى 20% فى المملكة المتحدة و17% فى الصين ..واتجاه خليجى لتطبيقها فى 2018

تنعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غدا الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لأخذ التصويت النهائى داخل اللجنة، على مواد مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد قرارها الاثنين الماضى تحديد سعر ضريبة القيمة المضافة ب12% بدلا من 14%.

وإلى عرض لقانون القيمة المضافة المطبق فى العديد من دول العالم..

بريطانيا

ويطبق قانون القيمة المضافة فى العديد من الدول حول العالم، مثل بريطانيا، والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى، فعلى سبيل المثال تبلغ نسبة القيمة المضافة على السلع والخدمات فى المملكة المتحدة 20%، إذ ارتفعت فى عام 2011 من 17.5% إلى 20% .


وتفرض المملكة المتحدة، وفقا لموقع الحكومة البريطانية، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% فقط على بعض السلع، مثل مقاعد الأطفال فى السيارات والطاقة المنزلية، بينما تعفى بعض السلع من الضريبة، مثل معظم المواد الغذائية وملابس الأطفال، وطبائع البريد، والتعاملات المالية والعقارية.

الولايات المتحدة الأمريكية

أما الولايات المتحدة فلديها نظام ضرائب يختلف باختلاف قوانين الولايات المختلفة، لأنه نظام الضرائب لا يطبق على المستوى الفيدرالى، ومعظم الولايات تفرض ضرائب القيمة المضافة، لكن نسبتها تختلف أيضا من ولاية لأخرى، وتتفاوت من 1% إلى 16%، ولكن هناك أربع ولايات لا تفرض على المبيعات وهى موناتانا، وأريجون، ونيو هامشاير، وهناك ولاية خامسة لا تفرض ضرائب على المبيعات، لكنها تسمح للمحليات بفرض ضرائب على مستوى التجزئة، وهى ألاسكا، ويصل معدل هذه الضريبة إلى 1.69%.


وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إن المدافعين عن ضريبة القيمة المضافة، يرون أنها أفضل للنمو الاقتصادى من ضريبة الدخل، وذلك لأنها لا تفرض عبئا على المدخرات أو الاستثمارات، كما تفضلها الحكومات لأنها تجلب المزيد من الإيرادات، بسبب الدور الذى تلعبه الأعمال فى تعزيز هذه الضريبة.

الصين

بدأت الصين فى تفعيل نظام ضريبة القيمة المضافة واستبدال جميع ضرائب العمل بها منذ مايو الماضى (2016) وذلك بعد توسيع نطاقها ليشمل البناء والعقارات والتمويل وقطاعات الخدمات الاستهلاكية، بقرار من وزارة المالية وهيئة الضرائب (24 مارس 2016).


وانضمت الصين بهذا القرار لأكثر من 140 دولة تطبق نظام القيمة المضافة بشكل كامل.


وكانت الصين تعمل بنظام مزدوج للضرائب غير المباشرة، مطبقة القيمة المضافة على بيع وتوريد البضائع بنسبة 17%، وعلى بعض المنتجات بقيمة أقل تصل نسبتها إلى 13% ، بينما كانت معظم الخدمات تفرض عليها ضريبة عمل بمعدل 3 إلى 5%. ولكن الآن بعد الإصلاحات، لم تعد تطبق ضريبة العمل، وفرضت ضريبة القيمة المضافة.


وتقول وسائل إعلام صينية إن ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية الأخرى، من شأنها أن تقلل الأعباء على جميع الصناعات وتنشط الاقتصاد الفعلى.


الاتحاد الأوروبى


أما الاتحاد الأوروبى فيفرض ضريبة القيمة المضافة على البضائع والخدمات داخل دول الاتحاد، فمؤسساته لا تأخذ الضريبة، ولكنها تفرض على الدول الأعضاء تبنى ضرائب القيمة المضافة، بما يتماشى مع قوانين الاتحاد.


وتفرض ألمانيا، على سبيل المثال، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 19%، ويمكن استردادها إذا كانت البضائع تم شرائها وتصديرها، عن طريق عميل يسكن خارج الاتحاد الأوروبى.

دول الخليج

أما دول الخليج، فهناك اتجاه لتطبيقها بحلول عام 2018 ، وقالت وزارة المالية وزارة المالية الإماراتية، أن ضريبة القيمة المضافة سيتم بدء تطبيقها خليجياً على القطاعات المتفق عليها اعتباراً من عام 2018، مشيرة إلى أنه سيسبق ذلك قيام دول مجلس التعاون الخليجى بتوحيد سياساتها الضريبية، وقدّرت الوزارة قيمة ضريبة القيمة المضافة المتوقع تحصيلها فى العام الأول للتطبيق بالنسبة للإمارات بين 10 إلى 12 مليار درهم، لافتة إلى إعفاء قطاعى الصحة والتعليم وقائمة من السلع الغذائية من الضريبة.