غدا.. لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تحسم سعر الضريبة ب"القيمة المضافة".. خلافات بين النواب والمقترحات تبدأ من 10% ل13%.. المالية تتمسك ب14%.. ومصادر: مقترح الحكومة مرفوض.. وتهديدات برفض القانون

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اجتماعا، غدا، الأحد، بقاعة لجنة الشئون الاقتصادية لأخذ التصويت النهائى داخل اللجنة على مواد مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الاثنين الماضى، على حسب تأكيدات وكيليها وعدد من الأعضاء، تحديد سعر ضريبة القيمة المضافة بمقترح اللجنة لتعديل المادة رقم 3 من مشروع الحكومة للقانون ب12% بدلا من 14%، إلا أن رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء خرجوا ليؤكدوا أنه لم يتم الاتفاق على السعر حتى الآن، وأنه مازال محل تداول، وسيتم تحديده باجتماع اللجنة غدا الأحد.

ووفقا لتصريحات مصادر من داخل اللجنة ل"اليوم السابع" فإن خفض سعر الضريبة من 14% إلى 12 فقط أربك حسابات الحكومة، خاصة أنها أعدت حساباتها بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 واحتساب الحصيلة الضريبية بناءً على نسبة ال14%، ما يعنى أن اللجنة بمقترحها ستؤدى قطعا إلى خفض فارق الحصيلة الضريبية عن العام الماضى بنسبة تقارب ال50%.

وأشارت المصادر إلى أن عدة اتصالات هاتفية قد أجريت خلال الساعات القليلة الماضية بين عدد من أعضاء اللجنة ومسئولين حكوميين مارست الحكومة فيها نوعا من الضغط وإلقاء اللوم على لجنة الخطة والموازنة لتحريك السعر بنسبة 2%، ونقل مسئولو الحكومة لأعضاء اللجنة أن هذا التعديل سيكون له آثاره على الحصيلة الضريبية ونسبة عجز الموازنة.

ومن جانبه أكد النائب طلعت خليل، عضو اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة لدراسة مشروع قانون الحكومة للضريبة على القيمة المضافة، أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائى على مقترح اللجنة حول سعر الضريبة، مشددا فى الوقت ذاته على أن السعر المقترح من الحكومة المحدد ب14% لن يتم القبول به داخل اللجنة.

وأضاف خليل ل"اليوم السابع" أن نواب لجنة الخطة والموازنة يفاضلون بين مقترحات تتراوح بين 10% و13%، وأن النسبة التى اقترحتها الحكومة غير مقبولة بالنسبة لأعضاء اللجنة.

وتشير المصادر إلى وجود خلافات بين الأعضاء حول سعر الضريبة فى مشروع القانون، حيث تمسكت الحكومة بنسبة ال14% التى نص عليها القانون، بينما النواب متمسكون بأن تتراوح النسبة من 12 إلى 13% فقط حرصا على عدم تحمل المواطنين أعباء إضافية فى ظل ارتفاع الأسعار، وأن هناك توقعات بأن يتم إقرارها من جانب اللجنة بنسبة 13% على أن تفصل الجلسة العامة.

وبدورها هددت النائبة سيلفيا نبيل، عضو اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة برفض مشروع القانون بالكامل، أن لم يُخفَّض سعر الضريبة، لافتة إلى أن رفع سعر الضريبة إلى أكثر من 10% سيتسبب فى زيادة الأسعار، مطالبة بالإبقاء على تلك النسبة حتى لا يكون هناك أى سبب لزيادة الأسعار.

وأوضحت سيلفيا ل"اليوم السابع" أن رفع سعر الضريبة إلى 11 أو 12% سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع قروش لا يمكن دفعها من جانب المواطن، قائلة: "على سبيل المثال السلعة اللى تمنها جنيه هتزيد 15 قرشا والزيادة دى هتترجم فى السوق ل25 قرشا أو 50 قرشا"، لافتة إلى أن القانون عمل على توسيع القاعدة الضريبية من السلع والخدمات، مضيفة: "وبالتالى لن يكون هناك خسارة ورفعها سيؤدى إلى زيادة الأسعار، وال4% زيادة سيتحملها المستهلك، الناس مش مستحملة زيادات تانى، ومن الممكن رفع الضريبة فى وقت لاحق".

وفى سياق متصل كثفت حكومة المهندس شريف إسماعيل من تحركاتها خلال الأسابيع القليلة الماضية من تحركاتها بين أعضاء مجلس النواب فى محاولة منها لكسب تأييدهم لمشروع القانون، حيث التقى اسماعيل، الأحد الماضى، قيادات حزب المصريين الأحرار لعرض رؤية الحكومة ورؤية الحزب لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، والنائب طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعماد رءوف الأمين العام المساعد للحزب والمهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، وعمرو الجارحى وزير المالية، وعمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وتامر عوف مستشار رئيس الوزراء للاتصال السياسى، حيث تم الاستماع لرؤية الحكومة بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة وآليات تطبيقه.

وأشار وزير المالية، خلال اللقاء، إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المُضافة، ما هو إلا إصلاح للعوار الموجود فى المنظومة الضريبية والعمل على تطبيق سياسة ضريبية عادلة وعامة، وضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية، ومن ثم تحقيق موارد مالية حقيقية لمواجهة تزايد النفقات وتلافيا للأثر التضخمى الذى يضر بالاقتصاد القومى بما لا يضر بمصلحة محدودى الدخل.

والتقى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وعمرو الجارحى، وزير المالية، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، الثلاثاء الماضى، بعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب واللجان النوعية للبرلمان بمقر مجلس الوزراء.

وتطرق اللقاء إلى مشروع الحكومة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث أكد إسماعيل أن مشروع القانون يأتى بديلاً لضريبة المبيعات، وأنه جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادى، وأن الحصيلة المنتظرة منه ستوجه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يشمل مشروع القانون أكثر من 52 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.