الخلاف على قوانين زيادة رسوم التقاضى والمستندات الصادرة من "الداخلية" يشعل البرلمان غدًا.. "حماة الوطن": ليس وقتها الآن.. "مستقبل وطن": سنوافق عليها.. تكتل "25-30": "هتخلى الفقراء يعضوا فى الأرض"

يناقش البرلمان خلال جلساته، غدًا الأحد، 10 مشروعات قوانين، منها 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق بفرض رسوم لصالح القضاة وأعضاء الشرطة، وفرض رسوم تؤول للخزانة من خلال زيادة قيمتها بالنسبة للراغبين للعمل بالخارج والأجانب المقيمين فى مصر.

وتشهد قوانين زيادة الرسوم حالة من الخلاف الشديد بين الأحزاب والكتل البرلمانية، حيث إن هناك من يعلن موافقته على زيادة الرسوم، باعتبار أن المواطن الذى يطلب الخدمة هو الذى سيدفع تلك الرسوم وليس عموم المواطنين، فيما يطالب البعض بتأجيل مناقشة تلك القوانين تجنباً لغضب الشارع.

وفى البداية، قال النائب محمد أسامة أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن مشاريع القوانين التى سيناقشها البرلمان فى جلسته العامة غدًا، والتى تتضمن فرض زيادة رسوم قدرها 10 جنيهات على أوراق التقاضى لصالح مشروع الرعاية الصحية للقضاة، وفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية، ليس وقت إقرارها الآن لأن الشارع المصرى غير مؤهل لزيادة هذه الرسوم.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن فرض زيادة على الرسوم الخاصة بإجراءات التقاضى ورسوم الرخص والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية قد يحدث حالة من الغضب لدى الشارع، وهو ما يتطلب تأجيل إقرار مثل هذه المشاريع.

من جانبه، قال النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى وتكتل 25 – 30، إن التكتل سيرفض كل قوانين فرض رسوم على المواطنين لصالح رعاية القضاة والشرطة، مشيرًا إلى أن هناك محاولة لفرض أعباءً جديدة على الطبقات الفقيرة.

وأوضح عبد العزيز ل"اليوم السابع" أن هناك محاولة لتصدير المشكلات إلى مجلس النواب بعد غلاء الأسعار، حيث تأتى محاولات فرض رسوم جديدة على كاهل المواطن لخدمة فئات محددة من الشعب ليعبقها قانون الخدمة المضافة، لافتًا إلى أن تلك الرسوم لو طبقت "هتخلى الفقراء يعضوا فى الأرض" – بحسب تعبيره.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى وتكتل 25 – 30، إلى وجود حالة من الإحباط لدى المواطن المصرى بسبب ارتفاع الأسعار، مناشدًا الدولة بالتدخل قبل أن تقع كارثة.

وعلى الجانب الآخر، قال أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الحزب سيوافق على قوانين فرض رسوم على المواطنين لصالح رعاية الشرطة، موضحًا أن الأوراق التى تمول المشروعات لا تخضع لقانون الرسوم.

وأوضح الشريف ل"اليوم السابع" أن مشروع الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة ومشروع قانون إنشاء صندوق تحسين الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة يمولاه الأوراق التى لا تخضع لقانون الرسوم، مشيرًا إلى أن هناك صورة مشوشة عن مشروعات القوانين، لافتًا إلى أن المواطن الذى يطلب الخدمة هو الذى سيدفع تلك الرسوم وليس عموم المواطنين.

وفى السياق ذاته، قال النائب عمرو محمد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الاتجاه الغالب فى الحزب هو التصويت ب"نعم" على قوانين فرض رسوم على المواطنين لصالح رعاية القضاة والشرطة.

وأوضح كمال ل" اليوم السابع " أن الحزب يتفهم طبيعة الظرف الاقتصادى الذى تمر به البلاد وعجز الموازنة العامة نتيجة قلة الموارد المتأثرة بضرب السياحة، مشيرًا إلى أن الرسوم فى مجملها لن تؤثر على المواطن بالصورة المزعومة التى يتحدث عنها البعض.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إلى أن فرض الرسوم على شهادات الميلاد سواء كانت 5 جنيهات أو شهادات الوفاة لن ترهق ميزانية المواطن، وفيما يتعلق بإجراءات السفر بفرض رسوم 200 جنيه فهى أيضا ليست رسوم ضخمة.

بينما قال النائب شرعى محمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن مشاريع القوانين التى ستناقش فى البرلمان تحتاج إلى تمهل فى دراستها، موضحا ضرورة تأجيل مناقشة مثل هذه مشاريع القوانين خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل مناقشة البرلمان لقانون ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الشارع المصرى لا يتحمّل أى زيادة فى أى رسوم جديدة سواء فى التقاضى أو الرسوم التى تصدر من وزارة الداخلية، موضحًا ضرورة التريث فى مناقشة مثل هذه المشروعات.

فيما قال سيد عبد العال، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع، إن توقيت مشروعى القانونين الخاصين بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، وصندوق تحسين الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة غير مناسب.