أكد بنك "مباشر" للاستثمار أن برنامج الحكومة المصرية الذى يدعمه صندوق النقد الدولى يستهدف إعادة بناء صافى الاحتياطيات الدولية، واستعادة القدرة التنافسية الخارجية للسياحة والصادرات المصرية، وإعادة الانضباط المالى وتوجيه التضخم إلى منطقة الرقم الواحد (دون مستوى 10%). كان كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق فى مصر، وهو مستشار صندوق النقد الدولى فى الشرق الأوسط، أعلن نجاح المفاوضات مع السلطات المصرية حول تمويل ممتد بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، والتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء. وتترقب الحكومة المصرية قرار المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بشأن الموافقة على التمويل المطلوب.
وحدد رامى عرابى، محلل الاقتصاد فى بنك "مباشر" للاستثمار، فى تقرير بالإنجليزية، الرابحين والخاسرين المحتملين على المدى القصير من الاتفاق المبدأى بين مصر وصندوق النقد الدولى على تمويل ممتد بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.
وأشار التقرير إلى أن استعادة توازنات الاقتصاد الكلى، بما فى ذلك عجز الحساب الجارى وعجز الموازنة، يتطلب زيادة القدرة الإنتاجية لتلبية مستوى الاستهلاك المرتفع حاليا.
ولأن بناء القدرة الإنتاجية قد يستغرق وقتا، رجح التقرير أن يكون التعديل الفورى على جانب الطلب، وبالتالى ستكون النتيجة المباشرة للضبط المالى وتشديد الساسة النقدية هى انخفاض الدخل القابل للتصرف، وهو ما سيؤدى إلى تراجع الاستهلاك على المدى القصير.
وتعد القطاعات المحاطة بالتضخم من فريق الخاسرين على المدى القصير، إذ يتوقع التقرير أن يظل التضخم مرتفعا على المدى القصير، نتيجة تبنى سياسة صرف مرنة وتعديل الأسعار نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاحات الدعم. وعلى الجانب الآخر، رجح التقرير أن يسهم انخفاض الاستهلاك وتراجع عجز الموازنة فى تخفيف الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.
وجاءت الشركات المعرضة للاستثمارات العامة فى قائمة الرابحين من الاتفاق مع صندوق النقد، ولفت التقرير إلى أن إنعاش البنية التحتية للبلاد سيلعب دورا مهما فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يدعم زيادة الإنتاجية.
وفى هذا السياق، يرى "عرابى" أن الشركات الدرجة فى البورصة المصرية والمعرضة للاستثمارات العامة ومنها شركات التشييد والبناء ومشروعات البنية التحتية ستحظى بآفاق نمو أفضل.
وذكر التقرير أنه مع تطبيق سياسة صرف أكثر مرونة، فإن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ستكون قادرة على التركيز على "استهداف التضخم"، بدلا من استقرار سعر الصرف.
وتوقع "بنك الاستثمار" أن البنك المركزى سيبادر بخفض جديد للجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى خلال الشهر الجارى قبل موافقة المجلس التنفيذى على القرض المصرى، مرجحا أن يتراوح سعر العملة المحلية بعد الخفض بين 10 جنيهات – 10.32 جنيه للدولار.
