سعر القيمة المضافة يثير الجدل ب"الخطة والموازنة".. تهديدات برفض القانون حال زيادته عن 10%.. ونائب يقترح 12% للتدرج الضريبى.. أمين السر يوافق على مقترح الحكومة.. واتجاه لمناقشته بعيدا عن الإعلام

أثار تحديد سعر الضريبة بمشروع الحكومة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، جدلا واسعا بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة المعنية بمناقشة مشروع القانون، حيث رأى بعض النواب الإبقاء عليه بنسبة 14% فيما رأى فريق آخر أن يتم خفضها إلى 12% وتمسك فريق ثالث بالإبقاء على سعر الضريبة كما كان بضريبة المبيعات وهو 10%.

من جانبه، قال النائب طلعت خليل عضو اللجنة الخماسية المعنية بدراسة مشروع القانون والمنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة، إن تحديد سعر الضريبة ب14% غير مناسب على الإطلاق وأنه يجب تعديله ليصبح 12%، لافتا إلى أن الضريبة بدأت منذ عام 1991 باسم الضريبة العامة على المبيعات وأنه ويجب تفعيل مبدأ التدرج فى الضريبة برفعها من 10% إلى 12%.

وأوضح خليل ل"اليوم السابع" أن نسبة ال2% الزيادة ستساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وأنها ستكون قطعا افضل من الاستدانة من البنوك بفائدة من 13 إلى 17% التى تؤدى إلى التضخم وزيادة فائدة الدين وتحميل أعباء فى الموازنة العامة، قائلا:"وبالتالى كلما كان هناك فجوة بين الإيرادات والمصروفات ستحمل أعباء على المواطن البسيط والذى يتحمل الفاتورة هم الغلابة".

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن زيادة الضرائب على بعض السلع يحول الضريبة من أداة جباية إلى أداة اقتصادية، قائلا:"أنا لا أريد زيادة الضريبة وأريد أن تظل 10% كما هى وأن يكون التوسع رأسى فى السلع والخدمات، لكن الخدمات سيكون بها تهرب ضريبى ضخم ولن تؤتى بحصيلة عالية وملاحقة التهرب فيها سيكون أمر صعب".

وأضاف أنه بنظرة اقتصادية بحتة فإن زيادة نسبة ال2% فى سعر الضريبة يزيد الأسعار من 1.25 الى 1.5% للمساهمة فى خفض العجز، واستطرد:"لا نريد ترتيب الأعباء على المواطنين والغلابة، لكن زيادة نسبة الدين هى التى تحمل اعباء لا يحتملها المواطن البسيط، وعدم ترتيب أى اعباء على محدودى الدخل سيكون هو فلسفة التقرير الذى سيصدر عن اللجنة بشأن مشروع القانون".

وعن إمكانية مناقشة مشروع القانون خلال دور الإنعقاد الحالى، أوضح النائب طلعت خليل، أن تغيير سعر الضريبة وبعض البنود المتعلقة بالإعفاءات ستتسبب فى تباطؤ عرض التقرير على الجلسات العامة، لافتا إلى أنه اقترح ضم المنتجات الغزلية إلى المنتجات المعفاة فيما عدا المستورد، والنفايات المتحصل عليها من إعادة تدوير القمامة، والسيارات المجهزة للمعاقين، وخدمات تعبئة وتنقية الحاصلات الزراعية للاستهلاك المنزلى، بالإضافة إلى إخضاع عمليات التجميل والتخسيس، ومنتجات المطاحن المستوردة، ومنتجات الفواكه المستوردة للضريبة، لافتا إلى أن تلك التعديلات ستكون سببا فى تأجيل مناقشة المشروع لدور الإنعقاد المقبل.

فيما أعلنت النائبة سيلفيا نبيل تمسكها بخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14% إلى 10%، مهددة برفض مشروع القانون بالكامل، إن لم يُخَفَّض سعر الضريبة، لافتة إلى أن رفع سعر الضريبة إلى أكثر من 10% سيتسبب فى زيادة الاسعار، مطالبة بالإبقاء على تلك النسبة حتى لا يكون هناك أى سبب لزيادة الأسعار.

وأوضحت سيلفيا ل"اليوم السابع" أن رفع سعر الضريبة إلى 11 او 12% سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع قروش لا يمكن دفعها من جانب المواطن، قائلة:"على سبيل المثال السلعة اللى تمنها جنيه هتزيد 15 قرش والزيادة دى هتترجم فى السوق ل25 قرش او 50 قرش"، لافتة إلى أن القانون عمل على توسيع القاعدة الضريبية من السلع والخدمات، مضيفة "وبالتالى لن يكون هناك خسارة ورفعها سيؤدى الى زيادة الأسعار، وال4% زيادة سيتحملها المستهلك، الناس مش مستحملة زيادات تانى، ومن الممكن رفع الضريبة فى وقت لاحق".

وفى السياق ذاته اقترح النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن يتم الإبقاء على سعر الضريبة كما جاء بمشروع الحكومة وهو 14%، مع زيادة الإعفاءات المقررة على السلع والخدمات، لافتا إلى أن مشروع القانون فى البداية لم يوضح سعر الضريبة لحين أن طالب أعضاء اللجنة الوزير بتوضيحها وذكر أنها 14%.

وأوضح الفقى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن اللجنة ستراعى فى تقريرها الأسرة المتوسطة، قائلا "نريد رفع سقف الإعفاء لأن الأسرة المتوسطة هى اللى هتشيل الليلة، والطبقة المتوسطة تمثل 80% من المجتمع المصرى، وبالتالى نحن نراعى كل تلك الاعتبارات ونضع المواطن البسيط ومحدودى الدخل نصب أعيننا".

فيما رأى الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن سعر الضريبة والإعفاءات نقاط حساسة ولا يجوز الخوض فيها قبل الانتهاء من إعداد التقرير، قائلا:"هذا الموضوع قد يثير لغطا كثير ويجب أن يناقش بعيدا عن الإعلام والإثارة الصحفية، والمناقشة فيه الأحد القادم، متوقعا أن يناقش تقرير اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى نظرا لأهميته والأمر يعود فى النهاية لأولويات مجلس النواب.