وزير التخطيط:ملف التنمية الإدارية يحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مصر بحاجة للاستماع وعقد المزيد من اللقاءات والحوارات العربية، للاستفادة من تجارب التنمية الإدارية، باعتبارها ضمن الملفات التى توليها القيادة السياسية اهتمام داخل الدولة.
وقال العربى -فى كلمته خلال فعاليات أعمال اللقاء الأول من سلسلة لقاءات التجارب الإدارية الناجحة لعام 2016، بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبحضور الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة- "إن الحكومة أعدت استراتيجية مصر 2030 وشرفت وزارة التخطيط بإطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى".
وأضاف أن الوزارة تدرك مدى التحديات الراهنة، وعليه فهى تعمل لتطبيق فعاليات التنمية المستدامة والإصلاح الإدارى ومواجهة التحديات أو أية عقبات تواجه تطبيق الأهداف المعلن عنها وفقا لمؤشرات قياس التنمية المستدامة، والتى التزمت بها مصر خلال اجتماعات منطمة الأمم المتحدة فى سبتمبر 2005، مشيرا إلى أن الالتزام بخطط الإصلاح الإدارى تتطلب تقييم الأداء بشكل عام.
وأوضح العربى أن لقاء اليوم يركز على دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الوزارة المعنية والتخطيط لتحقيق الأهداف، خصوصا وأن دور تكنولوجيا المعلومات تحقيق كافة الأهداف خلال أسابيع وليس فى سنوات بما يحقق طفرة إدارية فى خطة التنمية المستدامة مصر 2030 وخطة الحكومة والتحديات التى تواجه الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية بحاجة لاستعراض التجارب الدولية والإقيليمة والاطلاع على الناجح منها رغم أنه من الأجدى معرفة التجارب العربية والاستفادة منها باعتبارها أقرب للواقع والظروف والمحيط السياسى والاجتماعى والثقافى والبشرى القائم.
وطالب العربى بضرورة تكرار استعراض تلك التجارب والاطلاع عليها، موضحا أن هناك تجارب تتم فى المحليات وجهاز خدمة المواطنين على مستوى المحافظات، ويمكن الاستفادة منها فى تطوير مشروع الإصلاح الإدارى، بالإضافة لميكنة وربط مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، مبينا أنه يمكن لمتخذى القرار الاطلاع على معدلات الوفيات والمواليد لحظيا وكذلك الساعة السكانية المربوطة بمكاتب الصحة.
ولفت إلى أن ظاهرة آخر تقديرات للمواليد والنمو السكانى اختفت لوجود متابعة لحظية، منوها عن أنه تم ربط منظومة القضاء ببعضها كجهاز الشرطة بالنيابة العامة والطب الشرعى، فضلا عن التنسيق بين وزارات (المالية، الزراعة، الاتصالات، التخطيط، القطاع الخاص) لتفعيل التجارب والبرامج الإصلاحية.
كما أوضح العربى أن الوزارة انتهت من ميكنة الحيازات الزراعية ب3 محافظات، بما يساعد على توفير البيانات وإصدار كروت "كارت الفلاح" لتوفير الدعم للفلاح سواء كان دعم سولار أو سلع استراتيجية)، وربط هذا الكارت ببنك التنمية والائتمان الزراعى.