البنية التحتية تعوق التوقيع الإلكترونى فى مصر

التوقيع الإلكترونى موجود فى العالم العربى وتطبقه تونس منذ 8 سنوات، إلا أن مصر متعثرة حتى الآن فى تطبيق هذا النظام، الذى سيكون النواة الحقيقية للسوق العربية المشتركة.
الجامعة العربية مع وزارة العدل تعدان الآن مشروع قانون باعتبار رسائل البريد و"الإيميل" محررات رسمية والعمل بالتوقيع الإلكترونى فى التعاملات الإلكترونية بين الدول العربية، ومن المتوقع عرضه على اجتماع رؤساء وزراء العرب المقبل للتصويت عليه.
والتوقيع الإلكترونى هو توقيع تقنى له كود عام، وهو الذى يراه الجميع وكود خاص، خاص بالفرد الموقع لا يمكن العبث به، وله أنظمة تشفير خاصة. وهذا النوع من التوقيع يعمل على ضمان سلامة الوثائق الإلكترونية الموقعة وعدم إنكارها ويعمل على توفير مناخ من الثقة عبر الإنترنت للقيام بالمبادلات والمراسلات الإلكترونية، إذ أصبح من المستحيل إنكار وثيقة إلكترونية (طلب بضاعة، إذن بالدفع ..إلخ).
إبراهيم فهمى رئيس مركز العدالة للتحكيم الدولى يقول إن التوقيع الإلكترونى العربى مهم جداً جداً، لأنه المنفذ الوحيد لوجود سوق عربية مشتركة، حيث تتجه معظم التجارة الإلكترونية العربية إلى أوروبا وأمريكا، وهذا يعطل التعاون العربى فى مجال التجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات. أما فى حال وجود التوقيع الإلكترونى سيسهل التجارة العربية الإلكترونية، علماً بأنها لا تتجاوز 1 فى المائة من حجم التجارة العالمية لوجود الكثير من القيود ووجود التسهيلات الخارجية.
أما فى مصر، فتم تشريع العمل بالتوقيع الإلكترونى بموجب قانون رقم 15 لسنة 2004، وإنشاء هيئة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، لتنظيم التوقيع الإلكترونى بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعلومات، وذلك بهدف تشجيع الصناعة وجذب استثمارات محلية وعالمية فى مجال التوقيع الإلكترونى فى مصر والدخول فى المنظومة العالمية فى مجال تفعيل التوقيع الإلكترونى واعتماد شهادات التصديق الإلكترونية وتشجيع التجارة الإلكترونية ومشروعات الأعمال الإلكترونية وتيسير تعامل المواطن المصرى مع قطاع الأعمال الإلكترونية بمصر والعالم.
بالإضافة إلى أن التوقيع الإلكترونى يزيل العائق القانونى وفى المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث إن العالم كله أصبح يتعامل بتكنولوجيا المعلومات، وعدم تفعيل التوقيع الإلكترونى من شأنه تعطيل فرص الاستثمار لوجود قيود قانونية وتعطيل للوقت. أيضاً له شأن فى حماية الملكية الفكرية فمثلاً وجود المواقع الإلكترونية، التى تبيع الأغانى والأفلام وما إلى ذلك، سيتحدد مدى أحقيتها فى هذا البيع بموجب التوقيع الإلكترونى والمحررات الرسمية الجديدة.
إبراهيم فهمى يضيف أن تلك الهيئة تجعل من الطعن على التوقيع الإلكترونى غير جائز، لأنه بالإضافة إلى وجود الكود الخاص فالتوقيع مسجل لدى الهيئة وهى مسئولة عنه، أما فى حالة ضياعه أو سرقته يتم وقف العمل به من قبل الهيئة.
ولكن المشكلة أن العمل بالتوقيع الإلكترونى فى مصر لم يتم تفعيله حتى الآن لوجود مشاكل فى البنية التحتية، وقد تم منح الترخيص لعدد 4 شركات لتقديم وبيع خدمات التوقيع الإلكترونى تحت إشراف ITIDA. وفى المرحلة الحالية تقوم إدارة تراخيص التوقيع الإلكترونى بالهيئة بمتابعة الشركات، حتى يتسنى للهيئة منح إذن التشغيل لتلك الشركات، حيث إنه بدون إذن التشغيل فإن أية شركة مرخصاً لها لا يمكنها أن تزاول نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى.
لمعلوماتك
◄تونس من أولى الدول العربية التى فعلت تجربة التوقيع الإلكترونى فى 2000.
◄فى 2005 أقرت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة اتفاقية استخدام المراسلات الإلكترونية فى العقود الدولية.