دفاع متهم ب"حصار محكمة مدينة نصر": لا اعتراض على قرارات النيابة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الإثنين، نظر جلسة محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل، و17 آخرين، لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر ديسمبر 2012.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.
وبعد تنازل المتهم الثالث عن طلب اختصام المحكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعة أسامة الجوهرى دفاع المتهم العاشر والذى طلب البراءة لموكله تأسيسا على وجود موكله بمكان الأحداث وجودا عرضيا، كما دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم لصدوره بناء على تحريات باطلة، فالتحريات أكدت أن موكله ينتمى لحركة تدعى أحرار على "الفيس بوك"، وأشار إلى أنه لا يوجد حكم أو قرار يسمى حركة أحرار.
وطالب الحاضر إثبات أن مجرى التحريات استند فى تحرياته على معلومات غير صحيحة من مصادر سرية تم زرعها داخل ما يسمى حركة أحرار، ولم يتأكد من صحة هذه المعلومات حسبما جاء بأقواله فى التحقيقات، ولم يسبق صدور أحكام قضائية تفيد بوجود هذا الكيان.
وتعجب الدفاع من التناقض فى تحريات الأمن الوطنى، حيث أشار مجرى التحريات إلى مكان سكن المتهم إسماعيل وشاحى، ثم جاء بعد عدة أشهر وأكد فى تحرياته عن مكان إقامة آخر للمتهم مغايرا تماما لمحل الإقامة الأول.
ودفع الجوهرى بانعدام الجزء المادى فى هذه الجريمة، قائلا: "إن الأوراق تخلو من ثمة دليل ضد موكله"، ودفع بتناقض أقوال الشهود: "قائلا: "فنائب مأمور مدينة نصر طالب من قياداته الساعة الرابعة يوم الأحداث دعما من الأمن المركزى، فتم الدفع ب6 تشكيلات أمن مركزى بمحيط المحكمة، فوجود هذه التشكيلات فى الساعة الرابعة عصر يوم الأحداث رغم أن توافد المتهمين وأنصارهم بدأ فى تمام الساعة ال6 مساء يوم الأحداث، فكان على القوات منع توافد المتهمين على المحكمة بعد تواجدهم، فكيف سمحت هذه التشكيلات بدخول المتهمين مبنى المحكمة.
وأشار الدفاع إلى أن أقوال شهود الرؤية سواء رئيس حرس المحكمة، أو نائب مأمور قسم مدينة نصر، أو وكيل مباحث فرق مصر الجديدة أكدوا على عدم وجود اقتحام أو أى أعمال شغب فى مكان الأحداث، بعكس ما قاله شهود آخرون لا نعرف من أين جاءوا وأكدوا أحداثا لم تحدث.
وتساءل الدفاع كيف يعترض المتهمون على قرار النيابة بحبس المتهم أحمد عرفة رغم أن الجميع يقدر النيابة ويفتح لعضو النيابة الطريق أثناء سيره تقديرا لدوره واحترامه فى تحقيق العدالة.
وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.