"الرى" ترفض زراعة الأرز بالاعتماد على المياه الجوفية.. اجتماع مشترك بين لجنتى الزراعة والإدراة المحلية بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون لاستثناء الوادى الجديد.. وغياب الحكومة يثير غضب النواب

انتهى اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، باستدعاء وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية، يوم الاربعاء المقبل، لعقد اجتماع خاص بمناقشة تعديل قانون الرى رقم 12 لسنة 1984.

جاء ذلك عقب انتهاء الاجتماع المشترك بين لجنتى الزراعة والإدراة المحلية لمناقشة مشروع قانون خاص بتعديل قانون الرى مقدم من النائب تامر عبد القادر، وذلك لعدم حضور وزير الزراعة أو ممثلين من الوزراة على الرغم من إبلاغهم بميعاد الاجتماع منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، على حد قول مقدم مشروع القانون، الذى ينص على تعديل المادة 38 من قانون الرى والخاصة بعدم زراعة الأرز فى المحافظات الحدودية التى تعتمد على مياه الآبار الارتوازية "المياه الجوفية"، وتعديل هذه المادة لكى يُسمح لأهالى الوادى الجديد بزراعة الأرز، ويتم استثنائهم من القانون.

وقال تامر عبد القادر، مقدم مشروع القانون، أن محافظة الوادى الجديد هى أمن قومى لمصر، وإن لم يتم تنميتها سيتم تهجير أهلها بالكامل، وهذا الأمر سيشكل خطورة كبيرة، موضحاً أن سعر كيلو الأرز وصل فى المحافظة إلى أكثر من 14 جنيهاً مع العلم أنها محافظة زراعية والأرز محصول أساسى بها.

وأضاف عبد القادر، أن الحكومة تحارب الفلاح وتمنعه من زراعة الأرز بحجة المياه، والاعتماد على الآبار الإرتوازية، وذلك فى الوقت الذى يزرع المستثمرين محصول البرسيم الحجازى من أجل تصديره بملايين الدولارات للخارج، مع العلم أنه يحتاج إلى كميات وفيرة من المياه تصل إلى أضعاف الكميات المطلوبة لزراعة الأرز.

وقال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان، إنه متفق مع مشروع تعديل قانون الرى الذى تقدم به النائب تامر عبد القادر، والذى يسمح لمزراعى الوادى الجديد بزراعة مساحة من الأرض أرز من أجل الطعام والشراب فقط.

وأضاف "لابد من الاعتماد على الدراسات الجديدة من أجل استنباط سلالات جديدة من الأرز لا تحتاج إلى كميات المياه الوفيرة التى تتطلبها البذور المستخدمة حالياً، وأن الفلاح مهضوم حقه فى شتى المجالات، ولابد من إدخال العلم فى الزراعة، وأن تسرى أحكام قانون الرى على جميع المحافظات وعدم استثناء محافظات بعينها من زراعة الأرز، قائلاً: "مش عاوزين خيار وفاقوس".

بينما قال محمد عبد المطلب، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، "إننا لا نلقى مياهاً فى البحر المتوسط من نهر النيل"، مضيفا أن المياه يعاد استخدامها أكثر من مرة قبل إلقائها فى البحر المتوسط، مشيراً إلى أن حصتنا تبلغ 55 مليار متر مكعب، فى حين أن الاستخدام الفعلى لنا يفوق أكثر من 80 مليار.

وأضاف عبد المطلب، "نستخدم حصتنا من المياه 3 مرات، وهناك مشاريع بمحطات لتنقية المياه من أجل الاستفادة منها بشكل آخر بعد معالجتها وإرسالها إلى محافظة سيناء أو الساحل الشمالى للاستفادة منها"، مرجعاً سبب غلاء الأرز إلى جشع التجار، والدليل على ذلك أنه بعد قرار منع التصدير تراجع السعر مباشرة، مشيراً إلى أن وزارة الرى تعمل على خدمة الفلاح المصرى، وفيما يخص المياه الجوفية لابد من المحافظة عليها لتصديرها، خاصة أنها نوع نادر من المياه ونسبة النقاء بها عالية جداً، وللأسف غير متجددة، ولهذا لابد من عدم استخدامها فى الزراعة، قائلاً: " نقطة المياه اللى بتخرج من الفيوم مفيش بديل ليها تانى".
وتابع، أن "المساحات المزروعة أرز على مستوى الجمهورية زادت بنسبة كبيرة جداً، حيث وصلت إلى أكثر من مليون فدان، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المحافظات الحدودية التى يحرم فيها زراعة الأرز بسبب اعتمادها على الآبار الارتوازية فى الزراعة، ومنها الوادى الجديد والفيوم".

ومن جانبه، قال المهندس سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، إن قانون الرى رقم 12 لسنة 1984 كان عليه أن يذكر باقى المحاصيل الشرهة للمياه مثل البرسيم الحجازى، مؤكداً أن دور البرلمان تعديل ما لم يعدله السابقين علينا، متابعاً: "خاصة أنه فى أوائل الثمانينيات لم تكن وسائل التكنولوجيا موجودة وكنا ندير المياه بمبدأ الوفرة".
وأشار صقر إلى ضرورة تغيير سلوكيات المواطنين فى التعامل مع المياه، قائلاً: "غيرنا مجرى النهر ولم نغير سلوكنا، وما يحدث من إسراف للمياه إهانة لها، سواء غسيل السيارات ورش الشوراع، ولابد من الاعتماد على الوسائل العلمية فى الرى".

وتابع، "لابد من مراعاة البعد الاستيراتيجى للدولة، وهو أن نزرع ما نأكله أو نعتمد على نظام المقايضة، مثل ما تم فى بناء السد العالى، حيث كنا نعطى روسيا طعاماً مقابل القرض، والبعد الثالث وهو الاقتصادى، بحيث أن نزرع ما يتوافق مع القيمة الاقتصادية للمياه"، لافتاً إلى أن المياه الجوفية كنز لابد من المحافظة عليه، خاصة أن هناك الكثير من المناطق لا ترى المياه العزبة، وعلى الدولة أن تضع فى حساباتها حين وضع الخريطة الخاصة بالزراعة البعد الاجتماعى للمواطنين".

وعلق سامح صقر، على مشروع قانون تعديل قانون الرى قائلاً: "إذا عدلنا هذه المادة من أجل إرضاء المواطنين فى محافظة الوادى الجديد سيأتى مواطنون آخرون يطلبون مننا أن نعدل مواد تتكيف مع ظروفهم المعيشية، وبالتالى لن نجد مياه، ولكن أنا مع تعديل القانون بالسماح للوادى الجديد بزراعة الأرز فى حالة واحدة فقط وهى إن كان سيحقق طفرة وسينقل مصر نقلة حضارية كبيرة، ولكن إن كان من أجل إرضاء المواطنين سنجد من يخرج علينا يومياً للمطالبة بتعديلات تتناسب معه، وهذا الأمر أرفضه تماماً كما جاء نص القانون صريح بعدم السماح بزراعة الأرز للمناطق التى تعتمد فى الرى على الأراضى الجوفية".

واستطرد، أنه لا يجوز استخدام المياه الجوفية فى الزراعة سوى باستخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة، متسائلاً: "هل نستطيع أن نزرع الأرز بالتنقيط؟"، متابعاً: "وفيما يخص البرسيم وعدد من المحاصيل الشرهة للمياه التى تتم زراعتها حالياً فى محافظة الوادى الجديد لابد من تضمينها للقانون حتى يتم تحريمها مثل الأرز".

وسيطرت حالة من الغضب على نواب محافظة الوادى الجديد، بسبب عدم حضور ممثلى وزارة الزراعة اجتماع لجنتى الزراعة والإدراة المحلية بالبرلمان المنعقد حالياً لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الرى رقم 12 لسنة 1984، وخاصة المادة التى تمنع زراعة الأرز فى المحافظات الحدودية التى تعتمد فى الرى على الآبار الارتوازية.

وقال تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع القانون إنه تمت مخاطبة وزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وعلى الرغم من ذلك لم يلتزموا بالحضور، مع العلم أن ممثلى وزارة الرى استجابوا للدعوة وكانوا أول الحاضرين، قائلاً: مش هنطبل للحكومة تانى، هنبوس إيديهم علشان يجوا يعنى".