خلافات حكومية تؤجل الموافقة على "زراعة الأرز" بالآبار

أجبر الخلاف الذى تفجر بين وزارتي الري والزراعة، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والإدارة المحلية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء على تأجيل حسم موافقتها على مشروع بتعديل القانون 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 الخاصة باستثناء محافظة الوادي الجديد في زراعة الأرز الذي تقدم به النائب تامر عبدالقادر للسماح لمزارعي الوادي الجديد والمحافظات المعتمدة على الآبار الارتوازية بزراعة الأرز بما يكفى احتياجاتهم إلى تأجيل البت والتصويت في تعديل القانون 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 الخاصة باستثناء محافظة الوادي الجديد بزراعة الأرز.
في البداية قال الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري، إن استخدام الري بالغمر جريمة خاصة حال الاعتماد على المياه الجوفية، مضيفًا أن المياه الجوفية كنز لابد من المحافظة عليه، خاصة أن هناك كثيرًا من الآبار غير المتجددة ومن الضروري الحفاظ على الكمية المتوفرة من المخزون المائي ورد عليه النائب مجدي ملك "ياريت تكلمونا فى الواقع ومتضيعوش وقتنا كفاية كلام عن ال30 سنة الماضية".
وقال النائب محمد الحسينى: "كلام الحكومة متعارض وإحنا عايزين نعرف أنتم مع القانون أو ضده".
وطالب النائب الوفدي أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحكومة بتقديم رؤية ودراسة عملية حول تمسك الحكومة بتنفيذ قانون عدم زراعة الأرز بالمحافظات التى تعتمد في زراعتها على المياه الجوفية، قائلًا: "عاوزين دراسة مش كلام مرسل فقط".
وأعلن أنه ضد المشروع ولكن نظرًا لعدم تقديم رؤية ودراسة واضحة من قبل الحكومة فسيصوت بنعم على مشروع القانون، وذلك لأن الجانب العاطفي سيتغلب على الجانب العملي غير الواضح المعالم، مؤكدًا أن النواب جميعهم يسعون لتحقيق مصلحة المواطن.
وأوضح الدكتور محمد مصطفى السيد، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد أن الخزان الجوفي يقل سنويًا بنسبة 8أمتار إلى 175 سم، مضيفُا: "اختلف مع الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية في أن المواطن فى الوادي الجديد من حقه الحصول على المياه وحتى وإن لم يزرع وقد يبيع المياه".
وتابع "السيد": أن الآبار التي تديرها الحكومة فى الوادى الجديد 549 بئرًا ننفق عليها 205 مليون جنيه سنويًا و2076 بئرًا استثماريًا والآبار السطحية التى يمتلكها الأهالي 3527 بئرًا".
وأضاف "السيد": "لما لم يتم السماح لمحافظة أسيوط والمنيا بزراعة الأرز فهناك تنظيم فى هذه المسألة والآبار الحكومية نحكمها ونوزع المياه بطريقة صارمة، موضحًا أن مخالفات زراعة الأرز فى الوادى الجديد بلغت 3780 فدانًا وأن الحكومة اتجهت إلى منح تراخيص للفدان باستهلاك 6متر مكعب يوميًا والمحافظة تستهلك سنويًا مليارًا و6. متر مكعب لزراعة 431 ألف فدان، مطالبًا بإلغاء زراعة البرسيم الحجازي لاستهلاكه.