القابضة للسياحة تعرض شراء 30% من أسهم مصر للفنادق

عرض على عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما على مساهمى شركة مصر للفنادق (MHOT)خلال عمومية الشركة، والتى عقدت أمس السبت شراء نسبة 30% من أسهم الشركة المملوكة للمساهمين "الأفراد" والتى تمثل نسبة التداول الحر، بعد حالة الغضب التى انتابت قدامى المساهمين فى مصر للفنادق من تدنى قيمة التوزيعات لسهم مصر للفنادق.
وأضاف عبد العزيز أن عملية الشراء ستتم بالقيمة العادلة والتى سيتم تحديدها من قبل مستشار مالى مستقل بالاتفاق مع المساهمين، وأن المساهمين لهم الحرية فى قبول العرض أو رفضه والاحتفاظ بالسهم فى ظل المستقبل الجيد الذى ينتظر الشركة بعد انتهاء عملية التطوير التى تتم لفندق النيل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن هناك مقترحات لإنشاء أبراج فندقية بدلا من الفندق، وهو ما قوبل بالرفض من قبل السلطات نظرا لتكدس المنطقة والأزمة المرورية ومن أجل الحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة.
من جانبه أكد فتحى نور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للفنادق ان العقد الجديد الذى تم توقيعه مع شركة ريتز كارلتون يضمن تحقيق أرباح سنوية حوالى 32 مليون دولار (حوالى 185 مليون جنيه) كحد أدنى بعد الانتهاء من عملية التطوير وافتتاح الفندق والكازينو فى عام 2012 ، وهو ما يعوض المساهمين ويحقق العائد على استثماراتهم.
وأضاف نور أن الشركة استطاعت توقيع عقد تنظيم مؤتمر غينيا الاستوائية للإشراف على كافة أعمال الضيافة، وهو ما سيسهم فى تحقيق أرباح للشركة خلال العام نظرا لتوقف الفندق عن العمل من أجل تطويره وهو يمثل حوالى 90% من حجم الأعمال.
من ناحية أخرى اعترض عدد من المساهمين على قرار توزيع أرباح نقدية على المساهمين مفضلين ترحيل الأرباح لتحتفظ الشركة بالسيولة لتمويل عملية التطوير القائمة بفندق النيل، وإجراء توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهم خصما من الاحتياطيات والأرباح المرحلة، فيما طالبوا بتعليق التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة لعدم وضوح المصروف على عملية التطوير.
من جانبه وعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بدراسة إجراء توزيع أسهم مجانية وفقا لما تنتهى إليه الدراسة التى سيتم إعدادها من قبل الشركة ، مشيرا إلى أنه لابد من إجراء التوزيع النقدى للالتزام بالقواعد والقوانين وهو ما قوبل بالرفض من قبل بعض المساهمين نظرا لتدنى قيمة التوزيع والبالغ 67 قرشا للسهم والتى أقرته الجمعية العمومية.
وقال إنه سيتم عقد لقاء خلال يناير القادم لاطلاع المساهمين على آخر الخطوات التنفيذية بحضور المستشار الفنى والمالى والقائمين على عملية التطوير ، مشيرا إلى أنه يترأس لجنة التطوير لما لهذا المشروع من أهمية خاصة بالنسبة للشركة ، وردا على استفسار لأحد المساهمين حول زيادة رأسمال الشركة لتمويل عملية التطوير قال على عبد العزيز إن زيادة رأس المال من أجل تمويل عملية تطوير فندق النيل أمر غير وارد.