اضبط كتب خارجية

أصبح البحث عن كتاب خارجى لأبنائنا الطلاب يشبه البحث عن المخدرات، ما إن تظفر بكتاب أو مجموعة من الكتب عن طريق "وسيط" وبقيمة مضاعفة فإنك تلفها فورا فى لفائف سوداء، وتجرى بها فورا من المكان خشية أن يراك أحد فيبلغ عنك مباحث التموين بتهمة حيازة كتب خارجية "وتروح فى ستين داهية".
مباحث التموين تقوم بالإغارة على مكتبات الفجالة وغيرها من المكتبات، وتقوم بتحريز عينات من الكتب المضبوطة تماما كما تحرز لفائف البانجو "كعينات" لتقديمها للنيابة، كما حدث مؤخرا مع المناضل أبو العز الحريرى ومن قبله المدير العام لإحدى دور النشر الكبرى التى قامت بتوزيع الكتب الخارجية بالمخالفة لقرار وزير التعليم أحمد زكى بدر رقم 52 لسنة 2010، والذى يقضى بإلزام دور النشر بدفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 350 ألف جنيه إلى مليون و250 ألف جنيه مقابل حقوق الملكية الفكرية عن كل كتاب، وهو ما رفضته دور النشر بحجة أنه ليس من حق الوزارة.
المعركة محتدمة بين الوزارة ودور النشر التى لجأت للقضاء لوقف وإلغاء قرار الوزير الذى هدد بدوره فى حال صدور حكم لصالح دور النشر بتوزيع هذه الكتب الخارجية مجانا على الطلاب بدلا من الكتب المدرسية الحالية.
لكل طرف فى المعركة مبرراته ومنطقه، لكن الشىء المؤكد أن الخاسر الأكبر من هذه المعركة نحن أولياء الأمور، فقد اعتاد أبناؤنا على اقتناء الكتب الخارجية، ككتب مساعدة للكتاب المدرسى الذى لا يقدم المادة العلمية بشكل سلس، ولا يقدم أمثلة متعددة للشرح والإيضاح، والذى وصفته هيئة جودة التعليم، وهى هيئة حكومية، ب" الركيك وضعيف المستوى" فيلجأ الأبناء لهذه الكتب بحثا عن مزيد من الأمثلة ومزيد من الشرح والتوضيح.
لست مدافعا عن الكتاب الخارجى على طول الخط، وكنت أتمنى لو أن الكتاب المدرسى يفى بالغرض، ولا نحتاج بالتالى إلى كتب أو مذكرات خارجية، وما زلت أرى أن الحل الحقيقى هو تطوير الكتب المدرسية الرسمية لتصبح مشابهة للكتب الخارجية وهذا أمر ميسور للوزير بدلا من "العنتريات الكدابة" التى تستهدف بالأساس البروباجندا وجذب الأضواء، بعيدا عن المشاكل الحقيقية لحياتنا التعليمية ولأوضاع مدارسنا ومدرسينا، وبعيدا عن تدخل الوزير شخصيا لتعديل بعض المناهج لوضع الحزب الوطنى دون غيره من الأحزاب ضمن مقرراتها، وربما لهذا السبب وأقصد التحكم فى تعديل وتغيير المناهج حسب هوى السلطة يقاتل الوزير من أجل الكتاب المدرسى، ولو كان منصفا حقا لأعترف أن الكتاب المدرسى المقرر من الوزارة هو من مخلفات الماضى، وأن العالم الحديث لم يعد يعتمد كتبا بعينها للتدريس بل يترك المجال للطلاب لشراء ما يشاءون من كتب تخدم المنهج المقرر، وهو ما صرح به قبل يومين زميله وزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال.
مشكلة الكتاب الخارجى لا تخص عددا قليلا، بل تخص أكثر من 18 مليون طالب وطالبة، من طلاب التعليم ما قبل الجامعى يضطرون الآن إلى شراء الكتب الخارجية حتى لو كانت قديمة بضعف سعرها الحقيقى، هذا إن وجدوها أصلا.
مهما كانت نتيجة أى مفاوضات بين الوزير ودور النشر، وأيا كان الحكم الذى ستصدره محكمة القضاء الإدارى، فإن أولياء الأمور هم من يدفعون الثمن مضاعفا، مرة فى عدم العثور على الكتب أو شراؤها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، أو حتى بأسعار مغالى فيها إذا حدث توافقا بين الجهتين على سداد نسبة معينة من قيمة الكتب للوزارة، فهذه النسبة، قلت أو كثرت، لن تدفعها دور النشر وستنقلها فورا لأولياء الأمور بنسبة أكبر من المتفق عليها.