115 محاميا يقدمون بلاغا للنائب العام ضد الأنبا بيشوى

بتهمة ازدراء الإسلام..

تقدم 115 محاميًا ببلاغ إلى النائب العام يطالبون فيه بالقبض والتحقيق مع المواطن "مكرم إسكندر نقولا" المترهبن باسم توما السريانى والملقب بالأنبا بيشوى، ووظيفته مطران بالكنيسة المصرية وسكرتير للمجمع المقدس، فيما نشر وتحريضه على الفتنة الطائفية وازدراء الإسلام دين الدولة ودين غالبية الشعب، تطبيقا لمواد القانون المقررة من قانون العقوبات.
أكد المحامون فى بلاغهم رقم 16868 بتاريخ اليوم السبت الذى قدمه عنهم ممدوح إسماعيل المحامى، أن ما جاء على لسان بيشوى يخالف عقيدة المسلمين المعلومة لديه، واتهمه المحامون فى بلاغهم بأنه يحاول تكدير السلم العام بكلماته بنشره المتعمد، وقالوا: "قد زاد فى غيه حينما قال إنها تساؤلات"، معتبرين أن هذا أسلوب أشد إساءة وإسقاط وإسفاف، لأن بيشوى، وفق البلاغ، يعلم عقيدة المسلمين، والتساؤل بتلك الصورة العلنية لا يوجد قصد منه إلا الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية، بمحاولته ازدراء الإسلام وكتاب الله القرآن الكريم بإشاعة تحريفه وتبديله.
وأوضح مقدمو البلاغ أن تصريحات الاستفزازية ضد المسلمين للأنبا بيشوى تسببت فى إشاعة مناخ مشحون، مشيرين إلى أنهم قدموا بلاغا للنائب العام برقم 16469 حول دعوته للفتنة الطائفية، ورغم النقد الشعبى لتصريحاته فإنه لم يعتذر، بل مضى فى عناده مصراً على إشاعة الفتنة بصورة أكبر، وتهديد الوحدة الوطنية بصورة أعظم عندما قال فى مؤتمر عام بمدينة الفيوم بكلمات حاقدة مثيرة للفتنة فيها طعن فى الإسلام وعقيدة المسلمين والقرآن، لذلك يطالبون بتطبيق المادة 98 عقوبات لحبسه مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، لأنه استغل الدين فى الترويج أو التحريض بالقول أو الكتابة لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، وكذلك نص المادة 102 مكرر عقوبات لمن أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشارات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأكد البلاغ أن ما ردده بيشوى هو كلام لليهود، كما أنه اختار توقيت المناخ فيه محتقن متعمداً أثارة الفتنة، ولم يبالِ برد فعل المسلمين ولا نقد علماء المسلمين، ولم يبالِ بأى أثر لكلماته على استقرار مصر، مشددين على أنه لا توجد قوى خارجية أو داخلية تمنع من تطبيق القانون، ولا أحد فوق القانون، وطالب أصحاب البلاغ بضرورة التدخل القضائى فى ظل سكوت حكومى وصمت قضائى عن التحرك مع هذه الفتنة التى تكاد تعصف بمصر من شخص يعتقد أنه فوق القانون.
وقال ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية، أنه نيابة عن مقدمى البلاغ يهدد بالتقدم بدعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد النائب العام لقراره السلبى فى البلاغات المقدمة بشأن بيشوى وإثارة الفتنة، مشيرا إلى أنه لأول مرة لا يتم تحريك البلاغات المقدمة للنائب العام والتحقيق فيها رغم خطورة الأمر.
وضمن البلاغ عدد من الآيات القرآنية الصريحة بشأن العلاقة بين الإسلام والمسيحية واستشهد ببعض التفاسير للقرآن بما يتعلق بالمسيحية للتأكيد على كذب تصريحات وتشكيكات الأنباتء بيشوى فى القرآن وآيات بعينها.