قالت الدكتورة منى مينا منسق حركة "أطباء بلاحقوق" إن وفداً من الحركة يلتقى غداً الأحد الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء وأعضاء المجلس لبحث طلب عقد جمعية عمومية "طارئة" لمناقشة قانون التنمية المهنية والمجلس الطبى الوطنى، بالإضافة إلى وقف تسجيل الدراسات العليا لتخصصى النساء والأطفال قبل زيارته للدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة فى 27 سبتمبر الجارى. وأكدت مينا ل "اليوم السابع" ضرورة عمل مشروع قانون لربط كافة حقوق الأطباء بواجباتهم، رافضة فكرة ربط التنمية المهنية ببدل أو كادر، مشيرة إلى ضرورة تحمل جهة العمل تكاليف التدريب المهنى المستمر مع احتساب وقت حضور الطبيب لها مأموريات علمية مدفوعة الأجر، مطالبة بضرورة تطبيق نظام التنمية المهنية المعمول به فى السعودية. وكشفت مينا عن تجاهل القانون للممارسين العام الذى تتجاوز نسبتهم حسب تقديرات النقابة 50% من جمله أطباء مصر مكتفية بتدريب الأخصائيين، مشيرة إلى أن القانون لم يحدد الجهات التى ستتولى عمليات التدريب والتأهيل المهنى، منتقداً إسناد القانون للعديد من المواد للائحة التنفيذية التى سيضعها مجلس الوزراء بالتعاون مع وزاره الصحة، مشيرة إلى عدم وضوح آليات عمل الهيئة التى ستتولى التنمية المهنية. وأشارت مينا إلى ضرورة توفيق أوضاع المستشفيات التى تعانى نقصاً حاداً فى الإمكانيات والمستلزمات الطبية التى تعرقل خطط التنمية المهنية للأطباء وحق المرضى فى تلقى الخدمة الجيد وحملت الحركة الدكتور حمدى السيد مسئولية تدهور أوضاع الأطباء المالية على مدار السنوات الماضية واتهمته بالوقف إلى جوار سياسات الحكومة التى تتجاهل حقوق ومطالب الأطباء.
